التلويح باستخدام عمالة آسيوية لتشغيل "ميناء الحاويات"

 أمهل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين، الموظفين والعاملين المضربين في ميناء حاويات العقبة، للساعة السابعة من مساء اليوم (الجمعة) للعودة إلى عملهم، وإلا سيتم إحلال عمالة آسيوية من موانئ أخرى لتشغيل ميناء الحاويات. 
وبين محادين أن هناك آثارا اقتصادية سلبية شكلها إضراب عمال وموظفي شركة ميناء حاويات العقبة الأخير على تنافسية وسمعة الميناء العربية والعالمية، سيما وأن هناك عقودا واتفاقيات مع شركات عالمية وأطراف دولية في النقل في ظل خسائر يومية تصل إلى 400 ألف دينار أردني.
واشار محادين في مؤتمر صحفي عقده أمس في ميناء الحاويات بحضور محافظ العقبة فواز ارشيدات ومدير عام مؤسسة الموانئ محمد المبيضين ونائب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة بشار أبو رمان وإدارة الميناء، أن الدولة الأردنية لن تقبل اطلاقا المساس بمرافقها الاقتصادية، مؤكداً قدرتها على تشغيل الميناء بخبرات وأيدي اردنية ولن يسمح بأن يكون ميناء الحاويات رهينة لأي جهة كانت.
وقال إن معدل رواتب موظفي ميناء الحاويات أعلى من معدل الراتب الوطني ب48 % لقطاع الأعمال الإشرافية و 117 % لقطاع الأعمال المكتبية والهندسية بمجموع اجمالي يصل 99 % زيادة على معدلات الرواتب الوطنية في الأردن، وأن إدارة الميناء وافقت على 14 مطلبا من أصل 21 للعمال والموظفين بمبلغ اجمالي قدره 1,8 مليون دينار وأن تكاليف الموظف الشهرية على الشركة ارتفعت بنسبة 400 % عن العام 2005 وقد أحيلت نقاط الاختلاف إلى المحكمة العمالية من قبل وزير العمل الأمر الذي يؤكد أن هذا الاضراب في واقعه الحالي إضراب غير قانوني وغير شرعي.
وبين محادين ان اضراب عمال وموظفي ميناء حاويات العقبة هو اضراب مفاجئ وغير قانوني كونه نفذ في وقت تجري فيه المفاوضات بين ادارة الشركة واللجنة النقابية ووزارة العمل، الأمر الذي قطع الطريق على أي تفاهمات أو تفاقات من شأنها أن تنهي الإضراب وتمكن الميناء من العمل بوضعه الطبيعي.
وطمأن  التجار والمستثمرين بأن الميناء يعمل بنسبة 30 % رغم الإضراب وسيعمل بكل طاقته بسواعد أردنية واذا دعت الضرورة الى استقطاب ايدي عاملة من موانئ مجاورة فلا مانع من ذلك بهدف تشغيل الميناء وذلك ضمن الخطط البديلة التي وضعتها إدارة الشركة لأي طارئ.
وقال المحادين إن القيمة المالية التي تتأثر بها شركة ميناء الحاويات يوميا جراء الإضراب تتراوح ما بين 300 – 400 ألف دولار يوميا في إشارة واضحة الى أن هناك بعداً وطنيا و اقتصاديا يجب ان يؤخذ بالاعتبار لدى المضربين وإثر ذلك على سمعة المملكة والميناء اقتصاديا وعالميا.
وكشف المحادين عن تفعيل خطة الطوارئ في ميناء الحاويات من خلال ارتفاع نسبة التشغيل حاليا الى 30 % وبوجود 157 عاملا على الأرصفة والساحات لمناولة وتفريغ الحاويات وتحميلها اضافة الى الاستعانة بحوالي 33 مختصا من الموظفين والعاملين في مؤسسة الموانئ والتحضير لاستقبال مجموعة من الموظفين والعمال المختصين من فروع ميناء الحاويات في الدول المجاورة لرفع وتيرة العمل في الميناء.
وأعلن محادين ان أي شركة عليها رسوم تخزين جراء الاضراب سيتم اعفاؤها طيلة مدة الاضراب، مؤكدا على دور كافة الجهات المعنية في وزارة العمل و الداخلية و غرف التجارة في دعم الميناء والوقوف الى جانبه في هذه الظروف. 
وقال محافظ العقبة فواز ارشيدات إن ميناء الحاويات جزء من مرافق الوطن ولن نسمح لأي من كان المساس فيه او تعطيل العمل المينائي، مؤكداً أن الجهات المعنية تحاورت أكثر من مرة مع اللجنة النقابية في دار المحافظة دون آي نتيجة لتعنتهم بمطالبهم.
وشدد مدير عام مؤسسة الموانئ الاردنية محمد المبيضين استعداد المؤسسة بتقديم كافة الخدمات والدعم اللوجستي من الآليات او عنصر بشري للمساعدة في تشغيل ميناء الحاويات اذا اقتضت الحاجة.
وفي تطور لاحق رفضت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص الاتفاقية العمالية التي جرى توقيعها بين رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن مازن المعايطة، وإدارة شركة ميناء الحاويات، لأنها لا تلبي طموح العمال حسب نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص محمود منصور، مشيراً إلى أن الإضراب مستمر حتى تحقيق كافة المطالب المقدمة للشركة.
وبحسب الاتفاقية المشروطة بتطبيق النموذج التشغيلي الجديد والذي ينص على نظام "الشفتات" إلى ثمان ساعات بينما يفضل العاملون نظام 12 ساعة، كونه أكثر راحة للعاملين على الآليات الثقيلة، وتقرر الموافقة على منح الموظفين الدعم المالي لأبناء الموظفين بقيمة 50 % ديناراً سنوياً ولأبناء الموظفين الجامعيين 100 دينار سنوياً بالاضافة الى زيادة علاوة بدل السكن الوظيفي بقيمة 25 دينارا ليصبح المجموع 200 دينار و زيادة المنح الدراسية الجامعية ليصح المجموع خمس منح بعد ان كانت أربع منح لأعلى المعدلات لأبناء الموظفين بالجامعة الى جانب الاتفاق على نظام التقاعد المبكر حيث يصل صافي البدل ما بين 28-36 شهرا سنويا كتعويض نهاية الخدمة.
ويبلغ مجموع التكاليف المترتبة على المطالب والتي يبلغ عددها 16 مطلبا مليون وثمانمائة ألف دينار أردني.
وفي السياق ذاته يواصل العاملون في شركة ميناء الحاويات إضرابهم لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بمجموعة من الحقوق العمالية والإدارية.
ونفذ العمال والموظفون وقفة احتجاجية عند بوابة ادارة ميناء الحاويات مطالبين بتنفيذ كافة المطالب التي وعدت بها الشركة في السابق.