الأشغال الشاقة 6 سنوات لأب ضرب ابنته حتى الموت بعد اتهام مدرستها لها بالسرقة في الزرقاء

  أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بتجريم اب اقدم على ضرب ابنته التلميذه حتى فارقت الحياة بعد اتهام مدرستها لها بالسرقة في محافظة الزرقاء العام الماضي، ووضعه بالاشغال الشاقة 6 سنوات بعد تخفيض العقوبة من 12 سنة والرسوم لاسقاط الحق الشخصي من قبل والدة المغدورة.

وعدلت المحكمة التهمة المسندة للاب من القتل القصد الى الضرب المفضي الى الموت ومجازاته سندا للتهمة المعدلة.

وحسب تفاصيل القضية فان مديرة المدرسة كانت قد اتصلت مع والد التلميذه للحضور الى المدرسة وهناك قامت مديرة المدرسة بابلاغه ان ابنته المغدورة قد قامت بسرقة مبلغ مالي من محفظة معلمتها حيث غادر المدرسة وابنته برفقته وذهب الى منزله وهناك قام بربط يداي ابنته المغدورة وقام بضربها بالحزام ثم بعصا على مختلف انحاء الجسم بعد ان طرد والدتها واخوانها من المنزل حيث اصابت احدى الضربات راس المغدورة والتي على اثرها فارقت الحياة. 

من جانبه قدم مساعد نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي لؤي عبيدات طعنا لدى محكمة التمييز بالقرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى للاسباب التالية :

تقديم طعن بالحكم للأسباب التالية :


المحكمة فسرت الواقعة تفسير غير صحيح واسست قرارها على استدلال خاطئ حينما اعتبرت ان نية والد الطفلة لم تنصرف الى قتل ابنته علما بان استظهار النية الجرمية يكون عبر قراءة المظاهر والملابسات الخاصة التي واكبت ارتكاب الجرم، وكذلك يكون من خلال فحص الاداة الجرمية التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وفحص موقع الاصابة في جسد المجني عليها ، حيث ان الثابت من خلال التقرير الطبي القضائي القطعي الشرعي ان سبب وفاة المغدورة كان النزف الدموي في اغشية الدماغ .

وحيث ان الاصابات مردها الضرب باداة صلبة راضة وحيث ان الادوات الراضة ومن ضمنها العصاة تكون ادوات قاتلة بحسب طبيعة استخدامها اي انها تصبح قاتلة اذا وجهت الى مكان قاتل في جسد المغدورة فان الضرب بواسطة هذه الادوات يصبح ضربا بادوات قاتلة وذلك بحسب طبيعة الاستخدام وهو ما يعكس توافر نية القتل لدى الجاني.

بعد ان افضى ضرب المغدورة بواسطة العصا على الراس الى اصابتها بنزيف دموي ، وهوسبب الوفاة بحسب الاطباء الشرعيين الامر الذي كان ينبغي معه تجريمه بجناية القتل القصد ومعاقبته على هذا الاساس وليس تعديل الوصف الجرمي الى جناية الضرب المفضي الى الموت لان هذه الجناية تستوجب استخدام ادوات غير قاتلة وتوجيه هذه الادوات الى اماكن غير قاتلة في جسم المغدورة وهو ما لم يحصل في هذه القضية حيث ان الضرب تم بادوات قاتلة على موضع قاتل.