عزْل وزير الداخلية..

الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام حول إستقالة وزير الداخلية في الحقيقة هو صَرْف إِبْعَاد وتخلص من عبْ ثقيل جثم على ظهر الوطن والمواطن.

لقد اثبتت الآيام بما لا يدع مجال للشك انه لا يصح إلا الصحيح هذه المرة إستشعار الفشل الآمني في معالجة قضايا الوطن الذي تضطلع به وزراة الداخلية بالدرجة الأولى جاء من رأس الدولة، تتحمله الوزراة ممثلة بوزيرها الذي تبوأ اكثر من منصب دون ان يترك آثر يذكر.

ما ورد بالإستقالة آشار الى ذلك بوضوح "تقصير ادارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن الغالي" التي ترتبط بوزارة الداخلية.

عدا عن ذلك والآهم غايب التنسيق أولى واجبات الوزير بالقضايا التي تمس آمن المواطن ليس التنكيل به فمحور العملية الآمنية المواطن بالدرجة الأولى، على عكس النهج الذي سار عليه الوزير المقال الذي اوهم العامة ان صلة قوية بصانع القرار ويعمل خارج إطار الحكومة التي هو وزير فيها.

طوال الفترة الماضية تم الإشارة اكثر من مرة الى هِنات وخلل في العلاقة فيما بين المواطن والآجهزة التي تعمل على تماس معه المرتبطة بالوزارة حيث آصبحت بعض مؤسسات الدولة مزارع ومشاريع خاصة والتجرؤ على تعطيل نصوص قوانيين وكل ذلك كان يجري بإيحاء انه بناء على رغبة من جهات آعلى. البيانات التي كانت تصدر خلال ترؤس وزير الداخلية جهاز الآمن العام ووزارة الداخلية كانت متناقضه، ففي الوقت الذي كان يجري فيه الحديث عن الآمن والآمان، كانت التصريحات التي يطلقها الوزير توحي ان البلد على كف عفريت وانها تعج بمافيات الإرهاب.

العمل الآمني ليس إصدار بيانات وعقد مؤتمرات ولقاءات وزيارات وعمليات إستعراض ووإطلاق شائعات ان الوزير في طريقه الدوار الرابع وبيانات تسيء للمواطن وتمتهن كرامته وهدم المنازل تلك الممارسات التي تقوم بها سلطات الإحتلال!!

بماذا نفسر إبتهاج آهالي معان حيث عمت الآفراح المدينة بإقالة الوزير؟؟!!

قد نجد الجواب عند الوزير..