البطالة أبرز تحديات الاقتصاد الوطني

 اعتبر تقرير صادر عن البنك المركزي الاردني البطالة بأنها احدى ابرز التحديات المزمنة التي لازمت الاقتصاد الوطني منذ أكثر من عقدين من الزمن بسبب الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها سوق العمل في جانبي العرض والطلب على حد سواء.

وفي جانب الطلب، يواجه الاقتصاد الأردني صعوبة في استحداث فرص العمل الكافية لاستيعاب الاعداد الداخلة إلى سوق العمل، نظرا لمحدودية موارده، وتراجع قدرة القطاع العام على التوظيف، وتفاوت مراحل النمو بين مختلف المحافظات وتركزها في العاصمة عمان.

وفي جانب العرض، تعتبر نسبة انخراط الأردنيين في سوق العمل وخاصة بين الاناث من أدنى المستويات في العالم، اذ لم تتجاوز في أحسن الاحوال 40 % من مجموع السكان في سن العمل.

كما يعاني عرض العمل من ضعف في مواءمة مخرجات النظام التعليمي والتدريبي مع احتياجات السوق.

وتعتبر معدلات البطالة بين حملة الشهادة الجامعية "بكالوريوس فأعلى"، الأعلى مقارنة بين المستويات التعليمية الأخرى.

والى جانب كل ذلك يزاحم العمال الوافدون غير المهرة ورخيصي الأجر "المرخصين وغير المرخصين" في سوق العمل، ويستحوذون على عدد كبير من فرص العمل المتوفرة في المملكة.

وبنهاية عام 2014 بلغ عدد الأردنيين المتعطلين من العمل 173.6 ألف متعطل (70.2 % ذكور و29.8 % اناث).

وعليه بلغ معدل البطالة ما نسبته 11.9 %، منخفضا عن مستواه المسجل في عام 2013 بمقدار 0.7 نقطة مئوية.

ويعد هذا المعدل للبطالة الأدنى على المستوى السنوي الذي يتم تسجيله منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض يبقى معدل البطالة المسجل محليا خلال عام 2014 مرتفعا خاصة اذا ما قورن مع معدلات البطالة في بعض دول المنطقة ودول العالم الأخرى.

وعلى مستوى المحافظات، سجلت الزرقاء أدنى معدل بطالة في المملكة وبنسبة 10.2 %، فيما سجلت محافظتا معان والطفيلة أعلى معدل وبنسبة 15.4 % لكل منهما. ويعود تفاوت معدلات البطالة في المحافظات الى تباين مراحل التنمية التي وصلت اليها كل محافظة.

وفيما يتعلق بتوزيع البطالة حسب الجنس لا يزال هناك تفاوت كبير في معدلات البطالة بين الجنسين، اذ بلغ معدل البطالة بين الذكور في عام 2014 ما نسبته 10.1 % منخفضا بذلك بنحو 0.5 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في عام 2013.

في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 20.7 % بانخفاض مقداره 1.5 نقطة مئوية عن عام 2013.

في المقابل بلغ عدد المشتغلين الأردنيين في عام 2014 حوالي 1.287 مليون مشتغل منهم 84.6 % ذكور و15.4 % إناث.

وعليه بلغت نسبة المشتغلين الى مجموع السكان من أعمار 15 سنة فما فوق 32.1 %.

ويوظف القطاع الخاص حوالي 60.2 % من إجمالي المشتغلين في حين لا يزال القطاع العام يوظف ما نسبته 39 % من العاملين.

وتعد نسبة المشتغلين في القطاع العام مرتفعة جدا اذا ما قورنت مع نسب التشغيل للقطاع العام في الدول المتقدمة التي لا تتجاوز فيها 10 %.