اتهام 3 موظفين كبار في "الزراعة" بالإهمال وإيقاف ستة آخرين عن العمل " تحديث"

 وقال وزير الزراعة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين ان قرار الايقاف جاء على خلفية قضية الاختلاس في وزارة الزراعة والتي تتراوح تهمهم بين الاهمال والاشتراك.

 

كما طلبت هيئة مكافحة الفساد من وزارة الزراعة أمس كف يد عدد من الموظفين عن العمل في القسم المالي، وهم: مدير المالية، وأمين الصندوق ومسؤول آخر، بعد أن تضمنت لائحة الاتهام توجيه تهمة "الإهمال الوظيفي" لهم.

 

 وتأتي هذه التطورات بعد أن أعاد النائب العام الى هيئة مكافحة الفساد فتح ملف القضية لاستكمال بعض النواقص، إثر إعادة فتح التحقيق في القضية مجددا، في أعقاب تسلم المتهم الأول من مصر "ث.ح" وفتح التحقيق معه.

وتسلم الأردن المتهم "ث-ح" بعد متابعة وتنسيق بين ادارة الشرطة العربية والدولية (الانتربول) والشرطة المصرية.

وقدم المتهم الاول معلومات جديدة ومهمة عن كيفية ارتكابه، والمتهم الثاني "م-ع" واقعة الاختلاس.

وكان المتهمان يعملان معا في القسم المالي في وزارة الزراعة، وترك الأول العمل وبقي الثاني، وبما أنه مخول بالتواقيع على الشيكات الى البنك المركزي، فقد دفع الأول الثاني الى اختلاس شيكات، وتزوير نماذج التواقيع (ا) و(ب) والقيام بتقليد تواقيع زملائه من المديرين المخولين بالتوقيع وصرف الشيكات، إضافة الى "استغلال علاقات الزمالة"، وتوقيع موظفين شيكات (على بياض)، قام المتهم الرئيس بتعبئتها بالأسماء والمبالغ التي أرادها وصرفها من البنك المركزي بعد ايداعها في حساب مصرفي بأحد البنوك.

وأقر المتهم الرئيس بوضعه الشيكات في حساب عائد له وشريكه في أحد البنوك المعروفة، وقامت إدارة هذا البنك بإرسال الشيكات إلى البنك المركزي لصرفها.

وتراوحت قيمة الشيكات المصروفة بين خمسة إلى عشرة آلاف دينار، فيما فاقت قيمة بعض الشيكات الخمسين ألفا.

وأكدت مصادر لـ"السبيل" أن آخر حلقة في ملف التحقيقات مع "ث.ح" كشفت أن الشيكات التي حررها المشتبه به الأول لشريكه المتواجد خارج البلاد، وصرفت من البنك المركزي، لم تكن ضمن “دورة مستندية” في المعاملات الحكومية، ولم تخضع المعاملة للتدقيق وتبيان أوجه الصرف من الجهة المصدرة للشيك، كما هو معتاد في الأمور المالية في مختلف الدوائر الحكومية.

من جانب آخر، توقعت مصادر مطلعة ظهور مستجدات حول نتائج التحقيقات مع(ث.ح) قريباً، وربما تظهر أسماء أخرى لموظفين يعملون في وزارة الزراعة، كان المتهمان الرئيسيان قد حررا شيكات بأسمائهم ليقوموا بصرفها او تعاونوا مع المتهمين بشكل او آخر.

ومن المتوقع أن ترسل هيئة مكافحة الفساد لوائح القضية الى النائب العام، وفقا لأحكام القانون، بعد ظهور نتائج التحقيق وانتهاء أعمال الجرد المالي الذي نفذته وزارتا المالية والزراعة وبعض الجهات الأخرى، ومن المتوقع أن يكيف مدعي عام مكافحة الفساد شكل ونوع قضية "اختلاس الزراعة" بعد انتهاء التحقيق.

 

وللمدعي العام حسب المادة (7) من قانون هيئة مكافحة الفساد صلاحيات تكييف القضية حسب المعطيات المتوفرة من مجريات التحقيق من ناحية كونها (جريمة اقتصادية) أو اختلاس واحتيال وسوء ائتمان، استعداداً لرفعها بصيغتها النهائية إلى الجهات القضائية المختصة. علما بأن كل شيك في القضية يعد جريمة منفصلة، والتكييف القانوني لمجموع هذه الجرائم هو "الاختلاس" بحسب نص المادة 174 من قانون العقوبات.

 

وكان مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قد أسند جرم التدخل في الاختلاس الى شخص ثالث، فيما أسند تهما أخرى الى ستة موظفين آخرين يعملون في الوزارة وموظفين جيرت شيكات بأسمائهم، وشملت قرارات الهيئة إدانة (26) شخصا من بينهم (17) يعملون في البنك المركزي و(9) يعملون في وزارة الزراعة.

 

ووجهت لمسؤولين ومراقبين آخرين تهمة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، بدلالة قانون الجرائم.

 

الى ذلك، من المتوقع أن تطلب الجهات المختصة، وفق الأصول، من جمهورية مصر القيام بإجراء بيع أملاك المتهم (ث.ح) في القاهرة، والمكونة من ثلاث شركات اتصالات وكمبيوتر وسيارتين حديثتين، ومجموعة من الأصول الأخرى.

 

يشار الى أن قيمة اختلاس الزراعة مليون واربعمائة وثلاثة وأربعون ألفا وسبعمائة وتسعة وعشرون دينارا و75 فلسا"، مبينا ان عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية بلغ 40 شيكا.وحدثت في شهر كانون الاول، وقام هؤلاء الأشخاص بتوكيل محامين عنهم.