"العمل الاسلامي" و"التيار الوطني" يستنكران سياسة "الترانسفير" الصهيونية

 وطالب الحكومة في تصريح له الثلاثاء بالتصدي "الحازم" لهذا القرار"الباطل" ،مشيراً الى انه يأتي في ظل استمرار الاستيطان وتهويد المقدسات.

 

وشدد على ان الحكومة "المتطرفة" في الكيان تمضي في اتخاذ خطوات عملية باتجاه "الترانسفير"،في الوقت الذي "يستمر العرب في الحديث عن التسوية" .

 

واستهجن ذنيبات ان يطرد الفلسطينيين من ارضهم بينما يستجلب اليهود من شتى بقاع الارض للاستيطان مكانهم ،خلالفاً للمباديء القانونية والانسانية والاخلاقية.

 

وطالب الدول العربية بـ"الوقوف في وجه العقلية الصهيونية العدوانية التوسعية"،من خلال "اسقاط خيار المفاوضات العبثية ودعم المقاومة ".

 

كما طالب السلطة الفلسطينية بالوقوف الى جانب مصالح شعبها ووقف "ملاحقة" المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

 

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية،قد اكدت في عددها الصادر الأحد (11/4)، "إن أمراً عسكرياً جديداً يدخل حيّز التنفيذ هذا الأسبوع سيمكّن سلطات الجيش من إبعاد آلاف الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية"، مشيرةً إلى أن المرحلة الأولى من إجراءات تنفيذ هذا الأمر تنطبق على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع، وكذلك فلسطينيين "فقدوا لأسباب مختلفة" حقوق الإقامة في الضفة، كما سيتم إبعاد "المواطنين الأجانب" الذين تزوجوا من فلسطينيين.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على الفلسطينيين من سكان مدينة القدس المحتلّة، أو مواطني دول تجمعها علاقات دبلوماسية بتل أبيب.

 

وأضافت أن الأمر العسكري يتيح للسلطات الإسرائيلية المختصّة إمكانية اتخاذ إجراءات قضائية ضد من تعتبره "متسلّلاً"، وفرض عقوبة السجن الفعلي عليه بمدة قد تصل إلى سبعة أعوام في حال إدانته.

 

من جهته نـدد حزب التيار الوطني بالقرار العسكري الاسرائيلي (الامر العسكري رقم 1650) المسمى منع التسلل والذي دخل حيز التنفيذ والذي يهدد بترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم الى مناطق اخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة او خارجها، ويفتح الباب امام سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها وترحيلهم بصورة جماعية بهدف تكريس سلطة الاحتلال وتسهيل السيطرة على اراضيهم وتوسيع الانشطة الاستطيتانية عليها وخاصة في القدس الشرقية ومناطق الاغوار .

 

واعتبر حزب التيار الوطني ان القرار الاسرائيلي يهدف الى تشتيت وترحيل الآف العائلات المقدسيه ومنعهم من دخول باقي مناطق الضفة الغربيه وكذلك يهدف القرار الى ترحيل الآلاف من ابناء قطاع غزة المقيمين في محافظات الضفة الغربية بحجة عدم اجراءات الاقامة.

 

واعتبر حزب التيار الوطني ان هذه الاجراءات العسكرية الاسرائيلية تمس بصورة خطيرة بوحدة الارض الفلسطينية المحتلة باعتبارها كياناً واحداً كما ان هذه الاجراءات تسعى لتقليل حرية الحركة الفلسطينية بالتنقل ومنعهم من دخول المناطق المستهدفة تمهيداً لمصادرتها وتوسيع الاستيطان عليها.

 

ودعا حزب التيار الوطني المجتمع الدولي واطراف اللجنة الرباعية وخاصة الدوريات المتحدة الاميركية الى التنبيه من مخاطر هذه الانتهاكات والاجراءات غير القانونية وتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية واتخاذ قرار حازم من هذا القرار العسكري الاسرائيلي والزام الحكومة الاسرائيلية التقيد بقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة واجبار الحكومة الاسرائيلية الى الغاءه.

 

 

كما يدعو حزب التيار الوطني مؤسسة الجامعة العربية الى الدعوة الى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الموضوع ووضع خطة سريعة للتحرك العربي لايقاف قرار سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي.