ردا على قرار الترحيل.."النقباء" يطالبون بسحب مبادرة السلام العربية وإلغاء اتفاقيات السلام

 في الوقت الذي يحاول البعض أن يعيش على أوهام التسوية السلمية مع العدو الصهيوني , وأن تحقيق السلام المزعوم معه ممكن خلال سنوات قليلة ، وان إقامة دولة فلسطين يمكن خلال عام الإعلان عنها تحت سمع وبصر الاحتلال الصهيوني لكل فلسطين ... في هذا الوقت يؤكد الاحتلال الصهيوني عنصريته ضد الشعب العربي في فلسطين ويؤكد عنصريته ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وبيت لحم ، ويؤكد تمسكه بالقوة العسكرية وبالاعتماد على الدعم الأمريكي والأوروبي غير المحدود ماديا وعسكريا ، ويستمر في حصاره الظالم على قطاع غزة.

 

في هذا الوقت يصدر الكيان الصهيوني قرارا عسكريا بترحيل ما يقارب من سبعين ألف مواطن فلسطيني إلى خارج وطنهم ... والى الأردن ، هذا القرار يأتي كإعلان حرب على الأردن ويهدد أمنه واستقراره وهو يمثل البداية لتنفيذ مخطط الوطن البديل للفلسطينيين في الأردن كما يمثل تطهيرا عرقيا ضد شعبنا في فلسطين ، كل هذه مؤشرات خطيرة وعلى الحكومة الأردنية أن تأخذها على محمل الجد وبكل مسؤولية من اجل تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف في مواجهة الاحتمالات الخطيرة التي يبشر بها هذا القرار والعمل على وقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ، ولا يكفي في مواجهة هذا القرار بيانات الاستنكار أو الإدانة لما يقوم به الكيان الصهيوني فهذا القرار يمثل إعلان حرب ضد الأردن حكومة وشعبا ووطنا وعلى كل القوى الوطنية الوقوف صفا واحدا

 

أمام غطرسة هذا الكيان وشحذ الهمم الوطنية ونبذ الفرقة والاستعداد لمواجهة تداعيات هذا القرار ، وعلى الحكومة الدعوة إلى اجتماعات طارئة لكل من المؤسسات العربية لاتخاذ ما يلزم من قرارات ودعوة الحكومات العربية لإعلان موقفها الصارم القوي تجاه هذا القرار ، واتخاذ موقف يعبر عن إرادة الأمة وقواها الحية .

 

إنها حرب جديدة لا شك في ذلك ، فقد ضرب الكيان الصهيوني عرض الحائط بكل المواثيق والعهود والشرعية الدولية وبكل مساعي السلام ، إنها حرب لا يكفي في مواجهتها الشجب والإدانة والاستنكار ، إن اقل ما يمكن فعله إعلان سحب مبادرة السلام العربية وإلغاء اتفاقيات السلام وتفعيل قوانين المقاطعة العربية للصهاينة ومن يواليهم وإغلاق السفارات ومكاتب التمثيل وقطع أي شكل من أشكال التطبيع ، فالعرب الذين نبذوا السلاح والمقاومة العسكرية ظنا منهم بأن السلاح الديموغرافي سيغرق أقلية صهيونية بأكثرية فلسطينية خلال عشر سنوات، جاءهم الرد الصهيوني على السلاح الديموغرافي هذا بسلاح مماثل .

 

القرار العسكري الصهيوني يقضي بتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة والأردن والدول المجاورة ، هذه الأعداد قد تصل إلى عشرات الآلاف، ويرى البعض الآخر أنها ستصل في النهاية إلى أكثر من مليون فلسطيني إذا ما تم احتساب الفلسطينيين الذين يعملون في الخارج.

 

إن الأمر العسكري الإسرائيلي اعتبر جميع المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا مسجلين هم أو آباؤهم في غزة “متسللين”، والمقدسيين القاطنين في الضفة الغربية وزوجات وأزواج الفلسطينيين والعائدين عام 93 بموجب اتفاقات أوسلو إضافة للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح الاحتلال وفقدوا تصاريحهم أو يعيشون بشكل شبه دائم خارج الضفة الغربية، فقد اعتبرهم القرار الصهيوني من الذين لا يحق لهم العودة، وبالتالي فإن القرار الإسرائيلي لا يشمل “كما يقال في وسائل الإعلام” بضعة آلاف وإنما سيشمل أكثر من مليون فلسطيني من أبناء امتنا العربية .

 

آن الأوان للعودة إلى التمسك بخيار المقاومة ، آن الأوان لإعادة لنشر ثقافة المقاومة ، آن الأوان لدعم المقاومة وسحب المبادرة العربية وتفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك وقوانين مقاطعة الكيان الصهيوني وكافة الجهات التي تدعمه ومكافحة كافة أشكال التطبيع مع هذا الكيان الزائل بإذن الله .

 

عاشت فلسطين حرة عربية من النهر إلى البحر

رئيس مجلس النقباء / نقيب المحامين

المحامي احمد طبيشات