اعفاء جميع فئات المواطنين من رسوم تثبيت الدوائر الانتخابية على البطاقة الشخصية

 وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة سابقة إعفاء من لم يثبت دائرته الانتخابية على البطاقة الشخصية ممن بلغ سن الثامنة عشرة بتاريخ 1/1/2010 منذ الانتخابات السابقة من الرسوم المقررة.

 

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة ان هذه الخطوة تأتي بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية القادمة وتعبر عن التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية الرامية الى اجراء الانتخابات النيابية بأعلى درجات العدالة والنزاهة والحيادية.

 

وأضاف ان الحكومة حريصة على مشاركة كل من تنطبق عليه الشروط القانونية في هذه العملية الانتخابية اذ ان مصلحة الوطن تقتضي ان يكون مجلس النواب القادم معبرا عن ارادة كل المواطنين.

 

وأقر المجلس القانون المؤقت المعدل لقانون الأمن العام وقال الدكتور الشريف ان القانون يأتي بهدف إشراك قضاة نظاميين في تشكيل محكمة الشرطة للنظر في الجرائم المرتكبة من منتسبي الأمن العام.

 

وأضاف ان القانون يأتي تنفيذا للرغبة الملكية السامية بتطوير مرافق القطاع العام وإيجاد ضمانات اكثر عدالة بالإضافة إلى تنمية معارف وقدرات القضاة الشرطيين وتطوير خبراتهم ولتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة لدى النظر في الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي جهاز الأمن العام مشيرا إلى أن التنظيم القانوني لمحكمة الشرطة مضى عليه ما يزيد على أربعين عاما دون ان يتخللها تعديلا جوهريا.

 

وستنشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى محكمة الشرطة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الأقل على ان يكون احدهما من القضاء النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي وان يكون رئيس المحكمة وأعضائها مجازون في الحقوق.(بترا)