تطبيق تعليمات الانتخاب يطيح بمحاولات مرشحين نقل الاصوات

ورصدت العرب اليوم خلال الايام الأولى من بدء في عملية التسجيل للانتخابات المزمع اجراؤها في الربع الأخير من العام الحالي زيارات مكثفة لدائرة الاحوال المدنية والجوازات تطلب السماح لمرشحي المستقبل بالنقل الجماعي من دائرة الى اخرى, أو تثبيت دوائر انتخابية تحت مسمى التحفيف على المواطنين والتسهيل عليهم ومساعدة الحكومة في زيادة عدد المسجلين, إضافة إلى آخرين طلبوا استصدار قرارات من دائرة الاحوال المدنية بمنحهم شهادات ووثائق تؤكد بأن مكان اقامة العشيرة الاصلي هو المحافظة الفلانية, كما يبدي البعض تخوفه من إعلان الحكومة القاضي باعادة جميع الاصوات المخالفة للقانون التي تم نقلها سابقا بطريقة غير مشروعة.

وخلال الايام الماضية لوحظ تحرك مرشحين بينهم نواب سابقون من محافظات البلقاء وجرش والزرقاء وعمان الثالثة يحملون بطاقات أحوال ووثائق لمواطنين باعتبارهم أقارب لهم ومن العشيرة نفسها, اضافة الى شهادات صادرة عن دائرة الاحوال المدنية خلال الانتخابات السابقة ,2007 فحواها ان العشيرة الفلانية هي من سكان ومقيمين في المحافظة الفلانية وتعتبر معقلا لهم.

واستمعت العرب اليوم لمطالب هؤلاء المرشحين في مكاتب مسؤولين كبار في دائرة الاحوال المدنية, مشيرين ان الشهادات والوثائق توفر الوقت والجهد على الناخبين والمرشحين على حد سواء, وان التشدد الذي تبديه الحكومة ووزارة الداخلية ودائرة الاحوال المدنية يزيد من عملية احجام الناخبين عن التسجيل والمشاركة في الانتخابات, الا ان اجابة كانت حازمة وهي نريد انتخابات نزيهة وشفافة بالعدد المؤمن بالعملية الانتخابية وليس بالعدد بطرق غير مشروعة, ولا علاقة لنا بالانتخابات السابقة وافرازاتها.

وجدد مدير عام الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات التزام الدائرة بتطبيق القانون والتعليمات بكل شفافية ونزاهة.

وقال ل¯العرب اليوم نسعى للتسهيل على المواطنين من حيث سرعة انجاز استصدار بطاقة احوال مدنية مثبت عليها دائرة انتخابية وفقا للاصول القانونية المقدمة واعفاء من الرسوم لمن بلغ سن الثامنة عشرة وتوفير مكاتب في الجامعات وغيرها من التسهيلات لكنها لا تستطيع ان تخرق القانون والتعليمات التي التزمت بها الحكومة امام جلالة الملك عبدالله الثاني باجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

واضاف قطيشات ان التعليمات الصادرة عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات وزير الداخلية واضحة ولا لبس فيها وهي يتم التسجيل في جداول الناخبين بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة أو أحد أفراد أسرته وفق الأسس التالية:

أ- مكان إقامة حامل البطاقة الشخصية كما هو مسجل في بطاقته.

ب- الدائرة الانتخابية الت¯ي يرغب حامل البطاقة الشخصية من أبنائها والمقيم خارجها من ممارسة حقه الانتخابي مرفقاً بشهادة ولادة (الأب أو الجد) وفي حال تعذر ذلك شهادة المختار والهيئة الاختيارية مصدقة من الحاكم الإداري.

وتابع المدير العام, في حال غيّر الناخب مكان إقامته المدون في بطاقته الشخصية, ورغب في تثبيت إسم الدائرة الانتخابية حسب مكان إقامته الجديد فعليه إثبات ذلك وفقاً للشروط التالية مجتمعة: أ- الإقامة الفعلية لا تقل عن ستة أشهر معززة بشهادة من المركز الأمني الذي يقيم في دائرة اختصاصه ب- إقرار خطي على الأنموذج المعد لهذه الغاية ج- وثائق ملكية عقار أو استئجار عقار أو إيصالات ماء أو كهرباء.

واضاف وفقا للتعليمات فانه يجوز للمواطنين الشركس والشيشان والمسيحيين تثبيت اسم الدائرة الانتخابية على بطاقتهم الشخصية وفقاً لمكان إقامتهم أو اختيار الدائرة الانتخابية المخصص لها مقعد (الشركس - والشيشان, والمسيحيين) إذا كانت واقعة ضمن المحافظة الت¯ي تتبع لها الدائرة الانتخابية.

الى ذلك, تبدي دائرة الاحوال المدنية والجوازات تشددا تجاه تطبيق قانون الانتخابات المؤقت رقم (9) لسنة 2010 والتعليمات الصادرة بموجبه, وهي تعليمات أعداد جداول الناخبين وتعليمات الاعتراض على جداول الناخبين, من خلال رفض جميع المحاولات التي يمارسها البعض, في جس نبض للحكومة حول التزامها بتطبيق القانون والتعليمات الصادرة, على حد تعبير قطيشات, مؤكدا بانه لن يلبي طلبات مخالفة للقانون.

وفي الاطار نفسه, جدد الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة التزام الحكومة باجراء انتخابات شفافة ونزيهة, كما ارادها الملك ولن تتساهل في تطبيق القانون والتعليمات بسبب ان الحكومة تقف على مسافة واحدة من ابناء الوطن.

وكان التحالف المدني الأردني لرصد الانتخابات النيابية رصد محاولات تمهيدية لعمليات شراء اصوات في عدد من مناطق المملكة, موضحاً أن ممثليه لاحظوا انتشار مندوبين لمرشحين في كثير من مراكز التسجيل, يقومون بالتعرف على الراغبين بالتسجيل لتصويرهم ودفع رسوم تثبيت الدائرة الانتخابية عنهم وحجز دور لهم.

وفي تقرير الاسبوع الاول لرصد عمليات تسجيل الناخبين, قال التحالف, ان المحاولات التمهيدية لشراء الاصوات تركزت في جبل عمان والزرقاء واربد, وسواها من مناطق انتخابية كثيفة السكان.

ولاحظ التحالف, حسبما اورد في تقريره, نشاطا ملحوظا في غالبية المحافظات لكثير من النواب السابقين, في مسعى لتسجيل ناخبين متوقعين لصالحهم, لافتا أن غالبية هذه الحالات تجري ضمن حالات التسجيل الجماعي, ما يعد مخالفة للمعايير الدولية لتسجيل الناخبين.

وقال التحالف ان عمليات التسجيل في جميع محافظات المملكة سارت دون مضايقات او مشكلات تحول دون وصول الراغبين بالتسجيل الى مركز التسجيل. العرب اليوم