الجبهة الموحدة تخوض الانتخابات النيابية ضمن قائمة موحدة وبرنامج انتخابي شامل

ولم يعلن الحزب حتى الان عدد مرشحيه الذين سيخوضون الانتخابات, إلا أنه يسعى أن ينزل مرشحيه في الدوائر التي يكون فيها فرصة كبيرة لهم.

وقال امين عام الحزب امجد المجالي ان الحزب سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة ضمن قائمة موحدة لمرشحي الحزب تنقسم الى ثلاثة اقسام: مرشحون باسم الحزب واخرون باسم الحزب والعشيرة ومرشحون مستقلون.

واضاف "لم نحصر بعد عدد مرشحي الحزب الذين سيخوضون الانتخابات النيابية المقبلة لكن سيحرص الحزب ان يختار مرشحيه في الدوائر التي يكون لهم فرصة لهم مشيرا الى ان الحزب شكل لجنة خلال الايام الماضية لدراسة الخارطة الانتخابية في مختلف مناطق المملكة على ان ترسل توصية بشانها الى اللجنة التنفيذية للحزب من اجل اقرارها".

وبالنسبة الى البرنامج الانتخابي للحزب بحسب المجالي فانه يشمل ابرز المضامين التي جاءت في ميثاق الحزب كالامن الوطني الشامل والامن الاقتصادي والاجتماعي وكل من محاور التشريعات والمشاريع القائمة ومحور القضايا الاجتماعية من مرآة وشباب واطفال الى جانب القضايا القومية السياسية وغيرها.

وحول محور الامن الوطني الشامل فان حزب الجبهة يؤمن بأن الأمن الوطني الأردني جزء من الأمن القومي العربي يؤثر فيه ويتأثر به سلباً وإيجاباً وان السياسات الأردنية من مفهومها للأمن الوطني الأردني تنطلق من متطلبات حماية الوطن من الأخطار الخارجية وتعزيز الوحدة الوطنية وتمتين النسيج الاجتماعي وتحصين الجبهة الداخلية.

وحول محور الأمن الاقتصادي والإجتماعي قال المجالي "ان الأمن الاقتصادي والاجتماعي ركنان أساسيان من أركان الأمن الوطني ويجب تطويرهما ليكونا قادرين على تلبية الحاجات الأساسية للشعب, وتوفير الأمن الوظيفي والمعيشي والنفسي له".

وزاد"أن الأمن الاقتصادي لا يعني أبداً دولة القطاع الخاص أو دولة الشركات أو سيطرة رأس المال ولكنه يعني شراكة الدولة والقطاع الخاص في تحمل مسؤولية الأمن الاقتصادي والاجتماعي, وهي مسؤولية تضامنية وتكافلية وتكاملية وتعاونية".

ونوه أن الغالبية العظمى لم تلمس أي تحسن بمستوى المعيشة أو تراجع في معدل البطالة, وذلك بسبب أن عوائد التنمية التي لم توزع بشكل عادل مشيرا ان بعض الاستراتيجيات والسياسات الخاطئة ركزت على الاستثمار من أجل الاستثمار فشُرّعت بعض القوانين التي تخدم مصالح البعض, وهذا أدى إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني وترتب على تلك الاستراتيجيات زيادة الضرائب ورفع الأسعار على الغالبية العظمى من الشعب مما انعكس عليهم فقراً وبطالةً.

وكان الحزب قد دعا الى ضرورة أن يدير الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته فريق اقتصادي وطني كفؤ ملتزم بمعايير الحاكمية الرشيدة المرتبطة بالمصلحة الوطنية العلياو تشجيع القطاع الخاص على النهوض بدور فعّال في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

واكد أن الخصخصة يجب أن تتم وفق معايير علمية مدروسة تأخذ بالاعتبار كافة الأبعاد المترتبة عليها وتراعي الأولوية في تخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة بما لا يتعارض مع سيادة الدولة على القطاعات الاستراتيجية.

واشار المجالي الى ان الحزب سيحرص ضمن برنامجه الانتخابي على ضرورة العمل على تبنّي منهجية ومرجعية موحدة لأسباب الفقر في المملكة, وتتبّع خصائصه الاقتصادية والاجتماعية وأهم ملامحه ومواقع تركّزه في المحافظات, وكذلك الحال بالنسبة للبطالة.

ونوه الى ان البرنامج الانتخابي سيولي ايضا اهتماما بالمرأة باتجاه فتح المجال أمام مساهمتها في العمل بصورة أكبر والنهوض بالمرأة الريفية ووضع الآليات الكفيلة بضمان مشاركة أوسع للمرأة في رسم السياسات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتسهيل مشاركتها في الحياة العامة.

كما يسعى الحزب ضمن برنامجه التركيز على الشباب من حيث توفير الرعاية لهم وايجاد المعاهد الفنية والتدريبية والجامعات بمختلف التخصصات لاستيعابهم وتوفير النوادي والملاعب والأماكن الترفيهية الهادفة إيجابياً.

ويدعو البرنامج الانتخابي للحزب بحسب المجالي الى وضع استراتيجية تعليمية تتبنّى بناء أجيال قادرة ومسؤولة عن قضية الوطن والهوية والولاء والانتماء وثقافة الدولة, وإلغاء ثقافة الدولة الشركة وسيطرة رأس المال على المقدّرات التربوية واعادة الثقة بالمعلمين ومتابعة رعايتهم اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وتنميتهم مهنياً.

ولم يغفل البرنامج الانتخابي للحزب التركيز على القضايا القومية والسياسية واولها القضية الفلسطينية مؤكدا على ان السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا ظل انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة واعتراف الجانب الإسرائيلي بمبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس على كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 م والاصرار على حق اللاجئين أينما كانوا بحق العودة والتعويض عليهم بسبب ما لحق بهم من أذى معنوي ونفسي ومادي ورفض كل التوجّهات الداعية إلى إلغاء هذا الحق تحت أي عنوان باعتباره حقاً سياسياً وقانونياً كفلته المواثيق والقرارات العربية والدولية ذات العلاقة.

ويشار الى ان حزب الجبهة كان اول حزب حصل على ترخيص من وزارة الداخلية وفق قانون الانتخابات الجديد الساري ويتجاوز عدد اعضائه ال¯5000 عضو.

وكان الحزب قد دعا الحكومة لتبني قانون عصري جديد يعتمد النظام المختلط الذي يجمع بين الدائرة التي تراعي الاعتبارات الاجتماعية والسكانية والجغرافية والقائمة النسبية التي تدفع المسيرة السياسية والديمقراطية على أن يؤخذ أيضا بالاعتبار إعادة النظر بمبدأ الصوت الواحد بحيث يصبح للمواطن الحق بالإدلاء بأكثر من صوت واحد مع التأكيد على أهمية وضرورة أن تكون الوحدة الانتخابية كبيرة.العرب اليوم