المركز الوطني لحقوق الإنسان يشكل فريقاً وطنياً لمتابعة الانتخابات

 وتاتي هذه المتابعة في نطاق واجبات المركز في رصد أوضاع الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن ومن أهمها حق المواطنين في الترشح والانتخاب في انتخابات حرة ونزيهة.

 

وجاء تشكيل هذا الفريق إثر لقاء تشاوري حضره ممثلون عن نحو خمسين مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المحافظات.

 

وتم خلال الاجتماع تشكيل نواة الفريق الوطني لمتابعة وملاحظة إجراءات مراحل العملية الانتخابية للعام2010 والتي تضم35 مؤسسة مجتمع مدني.

 

ودرب المركز فريقاً من54 متابعاً لمتابعة عملية تسجيل الناخبين، وبدأ الفريق عمله في مراكز التسجيل المنتشرة في جميع مناطق المملكة بتاريخ12 حزيران2010.

 

وقام المتابعون بتزويد غرفة عمليات المركز بنماذج المتابعة التي تتضمن وصفاً لعملية التسجيل وأهم الملاحظات التي رافقت هذه العملية، وتواصل المركز مع وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية للتنسيق والتعاون لتسهيل عملية المتابعة.

 

وأعد المركز لهذه الغاية مدونة سلوك يلتزم بموجبها المتابع للعملية الانتخابية باحترام الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية، والالتزام بالحياد التام وعدم الانحياز، والقيام بالمهام الموكلة إليه وتعبئة نماذج المتابعة بدقة وأمانة وإعلام المركز بأية انتهاكات تصاحب مرحلة تسجيل الناخبين.

 

وسجل فريق المتابعة عدة ملاحظات منها ان العاملين في مراكز التسجيل اظهروا تعاوناً جيداً مع أعضاء فريق المتابعة وقاموا بتسهيل مهمتهم.

 

واشاد المركز بالتزام غالبية العاملين في مراكز التسجيل بتعليمات إعداد جداول الناخبين وعدم الخضوع للضغوط الاجتماعية التي تمارس عليهم حيث أشار عدد من التقارير الأولية التي وصلت إلى المركز الى وجود محاولات يقوم بها أشخاص بإحضار عدد من الهويات لأشخاص لا يرتبطون معهم بدرجة القرابة الأولى ومحاولة تثبيت الدائرة الانتخابية عليها، إلا أن الموظفين قاموا برد هذه المعاملات بعد أن تم التأكد من الوثائق المطلوبة بموجب التعليمات.

 

كما أن فريق المتابعة الموجود في أحد المراكز سجل تواجداً لأشخاص يعملون لمصلحة أشخاص ينوون الترشح للانتخابات يمارسون ضغوطا على الموظفين والمراجعين على حد سواء في محاولة لتسجيل ناخبين لصالحهم، حيث رصد الفريق في بعض الحالات السماح لهؤلاء الأشخاص بالدخول إلى الأماكن المحددة للموظفين العامين فقط، كالقاعة المخصصة لطباعة بطاقات الأحوال الشخصية.

 

وقام المركز تبعاً لذلك بإبلاغ دائرة الأحوال المدنية عن هذه الحادثة، وتم إعلام المركز بنية دائرة الأحوال المدنية عقد اجتماع مع مديرية الأمن العام للحد من مثل هذه التصرفات.

 

ورصد فريق المتابعة في مركزين في شمال المملكة وجود حالات تسجيل ناخبين من قبل ممثلين عن أشخاص ينوون الترشح حيث يقوم هؤلاء بتسديد الرسوم المترتبة على تجديد بطاقة الأحوال الشخصية أو النقل من دائرة إلى أخرى، كما رصد تعاون بعض الموظفين في المركزين مع هؤلاء الأشخاص لوجود صلة قرابة أو نسب أو صداقة.

 

ولاحظ فريق المتابعة خلال الأسبوع الأول إحجام بعض الناخبين عن التسجيل وتدني نسبة المسجلين في غالبية المراكز للأسباب التالية: الرسوم المفروضة على تجديد بطاقة الأحوال المدنية والنقل من دائرة إلى أخرى وإصدار بدل تالف.

 

الطلب من الذكور مواليد1989 و1990و1991 إحضار دفتر خدمة علم يثبت أنهم أجلوا خدمة العلم علماً بأن تعليمات إعداد جداول الناخبين الصادرة عن وزير الداخلية لا تتطلب ذلك.

 

الطلب من الأشخاص الذين ولد آباؤهم خارج الأردن مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش خلافاً لتعليمات إعداد جداول الناخبين الصادرة عن وزير الداخلية، علماً بأن هذا الإجراء قد يؤدي إلى عزوف عدد من الناخبين عن التسجيل خوفاً من سحب الأرقام الوطنية منهم.