المعايطة: القانون يسمح للمرشح تنظيم حملات دعائية لمرشح آخر

 وأضاف المعايطة في لقاء خاص ضمن برنامج استديو التحليل عبر اذاعة "حياة اف ام" الأردنية أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون ملزمة بأحكام القانون، داعيا المواطن إلى مراقبة الحكومة وأداءها، ومبينا أن هناك مؤسسات أردنية أهلية قد تم السماح لها بالدخول إلى مراكز الاقتراع ومتابعة سير العملية.

 

وأكد الناطق باسم الانتخابات النيابية أن قانون الانتخاب قانون سياسي لا يخلو من التباين في وجهات النظر الحزبية حيال صحته ونجاعته، فمثله كمثل أي بند في القانون أو غيره يخضع لنقد من وجهات مختلفة، إلا أنه نفى أن يكون هناك أي مقاطعة من أي حزب لهذه الانتخابات وفق القانون الذي ينظمها وترتكز عليه.

 

وفيما يتعلق باختيار التوقيت الذي حددته الحكومة يوم 9 تشرين ثاني، قال المعايطة إنه وفقا لأحكام الدستور فإن الفترة الزمنية لإجراء الانتخابات، بين 6 تشرين ثاني إلى 1 كانون أول، تزخر بالمناسبات والأعياد، فتم تحديد هذا الوقت لتتلائم الانتخابات واستحقاقاتها مع هذه المناسبات بغض النظر على اشكالية تصويت الحجاج الذين يؤدون شعائر الحج في الديار المقدسة في وقت الاقتراع.

 

وفي ختام حديثه قال المعايطة "واجب الاعلام والنخب السياسية والمجتمعية تغيير قناعات الشارع السلبية تجاه الانتخابات وازالة الرواسب المضرة من قاع أدمغة المواطنين، وحثهم على الايجابية، والتي يعكسها تثبيت الدائرة على الهوية الشخصية والتسجيل بالانتخابات ومن ثم التقدم للاقتراع في الموعد". ولفت إلى أن النزاهة ليست دائما سلوك حكومات أو هيئات رسمية إنما هي أيضا صفة يجب على المواطن مهما كان مركزه أو مستواه أن يتحلى بها.

 

يذكر بأن برنامج استوديو التحليل يقدمه الزميلان خضر المشايخ ووائل الصالح ويبث يومياً على أثير حياة اف ام .