الشريط الاخباري
- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
محو الأمية الرقمية
تاريخ النشر : 2025-12-01
451
أ. د. عادل الهاشم
تعتبر الأمية الرقمية من أهم التحديات الادارية التي تواجه بعض القيادات في مؤسساتنا الوطنية ومنها الاكاديمية بشكل خاص وفي المجتمع بشكل عام حيث إن غياب المهارات الرقمية لا يقتصر فقط على قدرة استخدام الأجهزة بل يشمل المعارف الضرورية للوصول والاستخدام والتفاعل بطريقة واعية ومنتجة مما يجعل الحاجة ملحة لتعزيز المهارات الرقمية كأولوية تنموية في مشاريعنا التنموية.
وفي ظل التحولات المتسارعة في العالم والانتشار الواسع للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات فإن هذا الانتشار لا يعكس بالضرورة الاستخدام الواعي والمنتج، بل إن جزءًا كبيرًا من الاستخدام موجه ومحصور في الاستخدام العشوائي والترفيهي على المواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية، دون معرفة كيفية التصرف والتفاعل عبر وسائط التواصل الاجتماعي مع مراعاة القضايا القانونية والأخلاقية في هذا المجال.
والأمثلة عديدة وشاهد على ذلك بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، وغياب الوعي بالاستثمار الفعلي للوقت والقدرات الرقمية.
كما لا تقتصر الأمية الرقمية على أفراد المجتمع، بل تتعدى ذلك لتشمل المؤسسات التي لا يزال بعضها يتعامل مع التحول الرقمي كخيار، وليس كضرورة تنافسية وجودية، وهذا ينعكس بالتالي على تقدم مشاريع التعليم والخدمات الرقمية. فلذلك، الأمية الرقمية تكمن في غياب القدرة على الاستفادة من هذه التقنيات بشكل واعٍ وفعّال في تحقيق الأهداف المرجوة من الاستخدام الحقيقي لها.
لذلك، فإن عدم امتلاك المهارات الرقمية لشريحة واسعة من الأفراد يحرمهم من فرص عادلة في العمل والتعلم، والحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، والمشاركة في صنع القرارات، وهذا ينجم عنه فجوة رقمية بين من يملكون المعرفة ومن لا يملكونها، مما يعزز التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في ظل غياب المهارات الرقمية للشريحة الأضعف، وغالبًا من كبار السن، والأفراد من ذوي الدخل المحدود، وسكان المناطق النائية، وفئات المجتمع المختلفة بنسب متفاوتة.
في الوقت الذي أصبحت فيه المؤسسات في الدولة تقدم العديد من خدماتها بشكل كامل عبر المنصات الرقمية، دون وعي ودعم كافٍ لهذه الفئات، سواء كانوا كبارًا في السن، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من لا يمتلكون المهارات الرقمية، مما يُشعر المستخدم بالاغتراب الرقمي وعدم القدرة على استخدام هذه الخدمات، والتي قد يفتقر بعضها إلى التصميم الكفء الذي يأخذ بعين الاعتبار قدرات ومهارات المستخدم النهائي للخدمات المقدمة مما يؤدي إلى ضعف مشاركة المواطن في نجاح مشاريع التحول الرقمي على مستوى المؤسسات بشكل خاص، والحكومة الإلكترونية على مستوى الدولة بشكل عام.
وبناءً على ذلك، فإن الأمية الرقمية تشكل عائقًا حقيقيًا للنمو الشامل في جميع المجالات، سواء كانت تعليمية، اقتصادية، ...إلخ، حيث باتت تعتمد على المهارات الرقمية بشكل كبير، للمواطن، وللوظائف التي تتطلب معرفة رقمية كشرط أساسي لها.
وفي واقع الحال، تشير الإحصائيات إلى نسبة استخدام كبيرة للإنترنت وانتشار كبير لاستخدام الأجهزة الذكية، لكن دون وجود تمكين رقمي حقيقي للمواطنين، مما يتطلب وضع رؤية واضحة للتمكين الرقمي لجميع الفئات العمرية في المجتمع، والمناطق الريفية والنائية، حيث تقع هذه المهمة على عاتق مؤسسات الدولة، سواء كانت تعليمية، في تمكين الطلبة من المراحل الأساسية وصولًا إلى الجامعة لتمكين المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات الدولة الأخرى في التمكين الرقمي ومحو الأمية الرقمية بمفهومها الواسع. لجميع الفئات المستهدفة.
وفي ظل التحولات المتسارعة في العالم والانتشار الواسع للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات فإن هذا الانتشار لا يعكس بالضرورة الاستخدام الواعي والمنتج، بل إن جزءًا كبيرًا من الاستخدام موجه ومحصور في الاستخدام العشوائي والترفيهي على المواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية، دون معرفة كيفية التصرف والتفاعل عبر وسائط التواصل الاجتماعي مع مراعاة القضايا القانونية والأخلاقية في هذا المجال.
والأمثلة عديدة وشاهد على ذلك بعض الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، وغياب الوعي بالاستثمار الفعلي للوقت والقدرات الرقمية.
كما لا تقتصر الأمية الرقمية على أفراد المجتمع، بل تتعدى ذلك لتشمل المؤسسات التي لا يزال بعضها يتعامل مع التحول الرقمي كخيار، وليس كضرورة تنافسية وجودية، وهذا ينعكس بالتالي على تقدم مشاريع التعليم والخدمات الرقمية. فلذلك، الأمية الرقمية تكمن في غياب القدرة على الاستفادة من هذه التقنيات بشكل واعٍ وفعّال في تحقيق الأهداف المرجوة من الاستخدام الحقيقي لها.
لذلك، فإن عدم امتلاك المهارات الرقمية لشريحة واسعة من الأفراد يحرمهم من فرص عادلة في العمل والتعلم، والحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، والمشاركة في صنع القرارات، وهذا ينجم عنه فجوة رقمية بين من يملكون المعرفة ومن لا يملكونها، مما يعزز التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في ظل غياب المهارات الرقمية للشريحة الأضعف، وغالبًا من كبار السن، والأفراد من ذوي الدخل المحدود، وسكان المناطق النائية، وفئات المجتمع المختلفة بنسب متفاوتة.
في الوقت الذي أصبحت فيه المؤسسات في الدولة تقدم العديد من خدماتها بشكل كامل عبر المنصات الرقمية، دون وعي ودعم كافٍ لهذه الفئات، سواء كانوا كبارًا في السن، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من لا يمتلكون المهارات الرقمية، مما يُشعر المستخدم بالاغتراب الرقمي وعدم القدرة على استخدام هذه الخدمات، والتي قد يفتقر بعضها إلى التصميم الكفء الذي يأخذ بعين الاعتبار قدرات ومهارات المستخدم النهائي للخدمات المقدمة مما يؤدي إلى ضعف مشاركة المواطن في نجاح مشاريع التحول الرقمي على مستوى المؤسسات بشكل خاص، والحكومة الإلكترونية على مستوى الدولة بشكل عام.
وبناءً على ذلك، فإن الأمية الرقمية تشكل عائقًا حقيقيًا للنمو الشامل في جميع المجالات، سواء كانت تعليمية، اقتصادية، ...إلخ، حيث باتت تعتمد على المهارات الرقمية بشكل كبير، للمواطن، وللوظائف التي تتطلب معرفة رقمية كشرط أساسي لها.
وفي واقع الحال، تشير الإحصائيات إلى نسبة استخدام كبيرة للإنترنت وانتشار كبير لاستخدام الأجهزة الذكية، لكن دون وجود تمكين رقمي حقيقي للمواطنين، مما يتطلب وضع رؤية واضحة للتمكين الرقمي لجميع الفئات العمرية في المجتمع، والمناطق الريفية والنائية، حيث تقع هذه المهمة على عاتق مؤسسات الدولة، سواء كانت تعليمية، في تمكين الطلبة من المراحل الأساسية وصولًا إلى الجامعة لتمكين المهارات المطلوبة في سوق العمل الحديث، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات الدولة الأخرى في التمكين الرقمي ومحو الأمية الرقمية بمفهومها الواسع. لجميع الفئات المستهدفة.
عمون
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
