ذبحتونا تطالب الحكومة التدخل لوقف تمادي أصحاب المدارس الخاصة

 وبرر الصوراني هذا التوجه بقرار وزارة الداخلية بشطب جميع الباصات التي مر على صنعها 20 عاماً, الأمر الذي سيلقي بظلال قاتمة على مستقبل المدارس الخاصة التي تعاني من أزمة مالية خانقة تهدد استمرارها وفق المعايير الحالية.

 

وكانت نقابة أصحاب المدارس الخاصة قررت العام الماضي زيادة الأقساط المدرسية للمرحلة الأساسية بنسبة حدها الأعلى 15% وللمرحلة الثانوية 20% اضافة الى رفع اجور المواصلات الى 200 دينار كحد ادنى عندما كان سعر تنكة الديزل نحو 15 دينارا.

 

وبهذا حققت المدارس الخاصة ارباحا مضاعفة في تكاليف المواصلات بعد انخفاض اسعار مشتقات البترول الى ما دون النصف.

 

وقالت حملة ذبحتونا في هذه التصريحات دليلاً صارخاً - على حد قولها - على تحكم رأس المال المتاجر بالعلم في مفاصل العملية التعليمية, فهذه النقابة التي يتحكم أعضاؤها في ما يقارب المئتي ألف طالب وطالبة, لم يعد يعنيها سوى الحصول على المزيد والمزيد من الربح.

 

واشارت ذبحتونا الى ان الامر وصل في بعض المدارس الخاصة إلى رفع رسومها خلال الأعوام الأخيرة بنسبة تجـاوزت الـ 60% إضافة إلى رفع رسوم المواصلات بنسب تجاوزت الـ 50%.

 

 واستغربت الحملة الذرائع الواهية التي تستمر هذه النقابة باختلاقها لرفع رسومها, وقالت في العام الماضي تذرّعت بارتفاع أسعار المحروقات, وعندما انخفضت أسعار المحروقات لم تكتف بعدم خفض رسومها ورسوم المواصلات, بل قامت برفع هذه الرسوم تحت حجة قرار وزارة الداخلية بشطب الحافلات التي مر على صنعها 20 عاماً.

 

وسجلت الحملة استغرابها من هكذا حجة واصفة اياها بالواهية, وقالت الان الحافلات هي كالمباني والأثاث تدخل محاسبياً في بند المستهلكات وتتناقص قيمتها الإسمية سنوياً بنسبة ما بين 10%-20%, أي أن قيمتها الإسمية تصبح بعد عشر سنوات بحد أقصى صفر وبالتالي فشطب هذه الحافلات لن يؤثر مالياً على المدارس الخاصة بل على العكس فهذه المدارس كانت تحقق أرباحاً مضاعفة من هذه الحافلات في العشر سنوات الأخيرة بعد أن أصبحت قيمتها الإسمية الدفترية صفراً.

 

وأكدت الحملة ان من الاجدى بهذه النقابة بدلاً من البحث عن ذرائع وحجج لزيادة أرباح أعضائها المتاجرين بالعلم, أن تحاول إنصاف المعلمات والموظفات في الحضانات والمدارس الصغيرة اللواتي يحصلن على رواتب أقل مما هو منصوص عليه في قانون العمل والعمال ويحرمن من رواتب العطلة الصيفية.

 

وقالت عندما طلبت وزارة التربية من أصحاب المدارس فتح حسابات في البنوك ودفع الرواتب للمعلمين والمعلمات عن طريق هذه الحسابات وبالتالي ضمان حصول هؤلاء المعلمين والمعلمات على حقوقهم كاملة, استنفرت هذه النقابة كل طاقاتها للتصدي لهذا القرار وقامت بالتهديد والوعيد ضاربة بعرض الحائط أبسط حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص من معلمين وموظفين وعمال.

 

وطالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا وزارة التربية والتعليم بضرورة التدخل السريع لوقف تمادي نفوذ وتحكم أصحاب المدارس الخاصة في المواطنين, والسماح للمعلمين بتشكيل نقابة لهم وهو أحد أبسط حقوقهم, كما أنه لا يعقل أن يكون لأصحاب المدارس الخاصة نقابة تدافع عن مصالحهم فيما لا يجد المعلم مكاناً يلجأ إليه لحماية مصالحه, وتحديد هامش ربح محدد للمدارس الخاصة وجميع المؤسسات التعليمية الخاصة بحيث لا يتحول التعليم إلى سلعة ربحية.

 

كما طالبت الحملة رفض أية محاولات لرفع رسوم المدارس الخاصة للعام المقبل وذلك للغياب المبرر لهذا الرفع سوى الرغبة في جني المزيد من الأرباح.

 

على صعيد متصل, تدرس لجنة المتابعة للحملة توسيع نشاطاتها لتشمل ملف التربية والتعليم, حيث ستقوم بعقد لقاءات موسعة مع أصحاب الشأن لتدارس واقع التعليم والمشاكل والصعوبات التي يواجهها وسبل الخروج بحلول لها.

 

وفي الاطار استهجنت جمعية حماية المستهلك بشدة توجهات نقابة أصحاب المدارس الخاصة لرفع الرسوم المدرسية واقساط اجور النقل.

 

ووصف رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحافي صدر امس هذه التوجهات بانها غير مبررة حيث ان الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة مرتفعة أصلا ويجب تخفيضها.

 

وشدد عبيدات على ان مبررات نقيب اصحاب المدارس الخاصة والتي ربط بين الزيادة الجديدة وبين التوجه الحكومي لشطب الحافلات القديمة في المدارس هي مبررات واهية وغير مقنعة, موضحا ان المواطنين غير معنيين بدفع فواتير المدارس التي ما زالت تجني الارباح المبالغ فيها, في وقت يعانون فيه ظروفا اقتصادية صعبة.

 

وناشد عبيدات الحكومة الى التدخل الفوري من خلال وزارة التربية والتعليم لوضع حد للتغول الذي باتت تمارسه ادارات الغالبية العظمى من المدارس الخاصة لجني الارباح, داعيا الى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة والنقابة وجمعية حماية المستهلك لبحث القضية واقتراح الحلول العادلة التي تحفظ حقوق جميع الاطراف.0