لجنة حكومية مالية لتدقيق حسابات الجامعات المتعثـرة

وقال ان زيارة اللجنة، بناء على نتائج اجتماع رئيس الوزراء نادر الذهبي ووزير المالية مع رؤساء تلك الجامعات.

وأكد أن مجلس التعليم العالي سيوزع(50) مليون دينار من الرسوم الإضافية المحصلة لصالح الجامعات على ست جامعات بدلا من عشر بشكل شهري، وحسب خطة تعتمد احتياجات كل جامعة، في ضوء قرار اتخذه المجلس اخيرا.

وكان مجلس التعليم العالي قرر تحويل حصص اربع جامعات: الأردنية والعلوم والتكنولوجيا والبلقاء التطبيقية والهاشمية في الدعم الحكومي لصالح باقي الجامعات، باعتبار أن الجامعات الأربع افضل ماليا، والجامعات الأخرى تعاني من مشاكل مالية.

وبين أن مجلس التعليم العالي، كلف وزير التعليم العالي، بتوزيع النسب الشهرية على الجامعات،كل حسب حاجته، لافتا الى أن أجمالي الرسوم الإضافية يقدر بـ(75) مليون دينار، خصم من المبلغ (25) مليون دينار نصفها لتسديد مديونية الجامعات، والنصف الأخر لدعم صندوق الطالب الجامعي.

وأكد أن قرار تحويل مخصصات الجامعات الأربع، سيكون حتى نهاية العام الجامعي، وانه القرار لن ينهي مشكلة الجامعات الباقية، إنما سيساعدها في مواجهة ألازمة المالية.

وبين أن قرار مجلس التعليم العالي الأخير ألغى قرار المجلس السابق والقاضي بتحديد نسبة توزيع الدعم الحكومي على الجامعات.

وأشار الى أنه طلب من الجامعات التي تعاني من مشاكل مالية وقف التعيينات والترشيد في الإنفاق.

وشدد على أن القرار لن يؤثر على واقع الجامعات الأربع التي تبرعت بالدعم لصالح نظيراتها، لافتا الى أنه منذ بداية العام الجامعي، كانت تمنح المتعثرة ماليا أولوية في توزيع ما يحصل من الدعم الحكومي، وان الجامعات الغنية لم يحول لها أي دعم باستشارتها.

وعلى صعيد أخر، وافق المجلس، بحسب المعاني على طرح عطاء إنشاء كلية الأعمال ضمن فرع الجامعة الأردنية في العقبة ، لافتا الى أنه دار نقاش حول طرح العطاء لجهة مدى تأثير إنشاء الكلية على جامعات الحسين بن طلال والطفيلة التقنية، إلا أن المجلس عاد ووافق على طرح العطاء.

وحول زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، أشار الدكتور المعاني أن اللجنة قدمت مقترحاتها بهذا الشأن، والتي سيتم تضمينها ضمن خطة إصلاح القطاع التي سيتم عرضها على رئيس الوزراء لاعتمادها.

ورفض المعاني الإفصاح عن ماهية الاقتراحات التي تقدمت بها اللجنة، وكذلك الموعد المتوقع لإقرار الزيادة.

وبين أن خطة الإصلاح تستند في محاورها الى استراتيجية التعليم العالي ومؤتمر التعليم العالي الذي عقد في البحر الميت في وقت سابق، وكذلك تقرير رؤساء الجامعات.

وعلى صعيد مختلف، بين انه تم إقرار مشروع تطوير التعليم العالي الذي تعمل عليه الحكومة مع البنك الدولي تحت عنوان تطوير التعليم العالي نحو الاقتصاد المعرفي (HERfKE).

وبين أن تم تخفيض كلفة المشروع بواقع (20) مليون دولار لتصبح (72) مليون دولار، لافتا الى أن التخفيض كان من حصة التمويل المطلوبة من الحكومة، في حين بقيت قيمة قرض البنك الدولي كما هي (25) مليون دولار، لافتا الى نسبة التمويل الحكومي انخفضت من (67) مليون دولار الى (47).

وبين أن التخفيض كان في احد مكونات المشروع والمتعلق بـالصندوق التنافسي مؤكدا أن ذلك لن يؤثر سلبا على نتائج المشروع المرجوة. الرأي