مجلس النواب يقرر تشكيل لجنة تحقيق حول عقود "العقبة الخاصة"

  في الوقت الذي عدل النواب عن تقديم مذكرة وقع عليها 65 نائبا، تطالب بتحويل جميع ملفات الفساد التي تحقق فيها لجان نيابية، باستثناء المتهم فيها وزراء، إلى هيئة مكافحة الفساد، قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق جديدة حول عقود أبرمتها سلطة منطقة العقبة الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بالوكالة وزير التربية والتعليم عيد الدحيات وهيئة الوزارة.
وجاء عدول النواب عن تقديم المذكرة، بعد أن أثير لغط داخل المجلس حول مرامي المذكرة، والتأشير إلى أن الهدف منها هو "لفلفة" قضايا الفساد.
وقال النائب وصفي الرواشدة الذي تبنى التوقيع على المذكرة، إن سبب العدول عنها وطيها هو انسحاب نواب من التوقيع عليها، وشعوره شخصيا بوجود بعض الأشخاص الذين لهم مصلحة في كف يد مجلس النواب عن التحقيق في قضايا الفساد، خوفا من كشف أمرهم، وفق الرواشدة. 
وقرر المجلس، تشكيل لجنة تحقيق خاصة في العقود والاتفاقيات التي أبرمت بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، مع شركة المينا لخدمات الحاويات، وشركة المينا للخدمات البحرية، إضافة إلى شركة نافذ للخدمات اللوجستية وشركة برانيس.
وجاء تشكيل اللجنة، بناء على مذكرة موقعة من قبل 46 نائبا، فيما فوض المجلس المكتب الدائم بتشكيل اللجنة التحقيقية الخاصة من تسعة نواب.
وقرر "النواب"، تحويل المذكرة الموقعة من 21 نائبا، والتي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في مساكن الأسر العفيفة، إلى لجنة التحقيق النيابية التي تنظر عددا من الملفات المتعلقة بوزارة الأشغال العامة والإسكان.
وفشل اقتراح نيابي بتحويل المذكرة إلى هيئة مكافحة الفساد، كما فشل اقتراح آخر بتحويلها إلى لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار النيابية.
وخلال الجلسة، وافق النواب على طلب رئيس لجنة التحقيق النيابية الثالثة المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات النائب خير الله العقرباوي، بزيادة عدد أعضاء اللجنة إلى سبعة نواب، مفوضا المكتب الدائم للمجلس بذلك.
تشريعيا، واصل المجلس للجلسة الثالثة على التوالي، مناقشة قانون الإحصاءات العامة المؤقت رقم 8 لسنة 2003، مقرا عددا من مواده، بعد إجراء تعديلات عليها.
ولم يستكمل المجلس مناقشة القانون المؤقت، خوفا من فقدان نصاب جلسته بين لحظة وأخرى، الأمر الذي دفع النائب الثاني لرئيس المجلس خليل عطية، الذي ترأس جانبا من الجلسة، إلى تنبيه النواب أكثر من مرة إلى موضوع النصاب.
وينص القانون المؤقت على إجراء تعداد عام كل عشر سنوات على الأكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، في أي من المجالات والأمور التالية: المساكن، والسكان، والزراعة، والصناعة، والمنشآت، إضافة إلى أي مجال آخر يقرره مجلس الوزراء.