مجلس النواب يأمر بتشكيل لجنة تحقق نيابية لملف سحب الارقام الوطنية بدعوى من النائب غازي عليان.!!

سعادة النائب المحترم ان سحب الرقم الوطني من المواطن كانك تسحب منه دمه وتحجب عنه الماء والهواء والشمس وهذا لايجوز لابشرع الله ولابالقوانين الوضعية وفقك الله ياابو سلطان اختك سناء/معلمة في وكالة الغوث

نشد على يديك استاذ غازي ونحن معك في ان سحب الارقام كارثة بكل المقاييس الله معك ونحن معك وعلى المجلس كله ان يفزع لك لانك نائب الجميع ياابو عليان

سعادة النائب عليان انك لامست اوجاعنا حين اصبحت صوتنا القوي ونائبنا الانسان وان خير من استأجرت القوي الامين ولقد منحناك الثقة حين توسمنا فيك القوة والامانة فالرقم الوطني هو حياة الانسان وتجريده منه فان لايستطيع ان يصل المخبز ليشتري ربطة خبز فمابالك اذا كان عنده زوجة وثمانية اولاد ارجوك سيدي متابعة هذه القضية وشكرا لزملائك النواب الذين آزروك

غازي عليان الوطني الاردني الباسل نائب الشعب نائب المعذبين نائب المحرمومين لك الشكر كله على اثارة هذه القضية الحساسة خاصة ان رئيس الوزراء قاض كبير ويعرف الصحيح ..ولانريد الا الصحيح

سعادة النائب غازي عليان الأكرم:درجت الحكومات الاردنية المتعاقبةعلى افتعال الازمات،حتى انها اذا لم تجد ازمة فانها تسعى الى خلق واحدة من اجل اشغال عباد الله بها.ولذلك قيدت الحكومات الشعب الاردني بسلسلة طويلة من الازمات والتعقيدات.ولعل اخطرها واشدها قسوة "سحب الارقام الوطنية" من دون وجه حق تحت ذرائع واهية ومسميات مضحكة"تصحيح اوضاع"و"تصويب اوضاع".ورفضاً قاطعاً لاي تدخلات اجنبية بالشأن الاردني من قبل مؤسسات رسمية او منظمات حقوقية او انسانية والتصدي لاي ضغوط دولية خارجية لان الارقام الوطنية والجنسية شأنُ داخلي بحت ويندرج تحت السيادة الوطنية نقول:إن سحب الرقم الوطني يحول الشخص المسحوب منه الى

شيء" ساكن منزوع الانسانية والحركةوكأنه انسان آلي"رابوت"وتجريده من القدرة على التعلم والانتاج وحرمانه من حقوق كثيرة ابسطها حق السفر حتى للحج او العلاج.وان حجة السحب بان الشخص يحمل الجنسية الفلسطنية فهذه نكتة يضحك عليها المجتمع الدولي وتثير قهقهات بان كي مون الذي لم يضحك في حياته مرة واحدة.فلا وجود لدولة اسمها فلسطين وفخامة الرئيس لايملك الصلاحية الى الذهاب للحمام دون تصريح من الحاكم العسكري الاسرائيلي حتى انه مؤخراً سحبت من بطاقةv.i.p وهو في ورطة وزنقة كأي سجين تحت الاحتلال.هذا يعني بالضرورة ان فك الارتباط غير دستوري وابسط الاثباتات ان هناك اصواتا عندنا تطالب بدسترة فك الارتباط مما يعني ان الضفة الغربية ماتزال جزءأ من المملكة الاردنية وولايتة المملكة على المقدسات لاتزال قائمة.ثانياًان قانون الجنسية المعمول به في المملكة لايسمح بسحب الجنسية الا في حدود ضيقة للغايةوهي اذا ادى الشخص خدمة عسكرية في دولة اجنبية

وتخلى عن جنسيته وحصل على جنسية اخرى.وهناك نص صريح بعدم صلاحية وزير الداخلية بسحب الجنسية او الارقام الوطنية وهذا الحق منوط بمجلس الوزراء شرط ان يحمل مصادقة الملك.نخلص بالنتائج التالية: ان سحب الارقام الوطنية باطلة بطلاناً كاملا مالم يكن هناك مسوغات قانونية كما ان سحب الارقام الذي تم تحت اشراف دائرة المتابعة والتفتيش وشرطة الجسور غير قانونية ولا دستورية.وتأسيساً على ماسلف ان واجب الدولة ليس حماية مواطنها من الظلم والتعسف بل اعطائه حقوقه المشروعة.فنحن نفاخر كأردنيين باننا دولة قانون ومؤسسات،ناهيك ان العدل اساس المُلك وعندنا والحمد لله ملك هاشمي عادل، ويرأس حكومتنا قاض يُصنّف بانه واحد من اكابر رجال القضاء في العالم...ختاماًلابد من تسجيل فائق المحبة للنائب الوطني الانسان الغيور الذي ماخذل اهله ابداً الاستاذ غازي عليان