النواب" يغلق ملف "سفر شاهين" ولا إحالة للقضاء

 وافق مجلس النواب صباح الاثنين على حفظ قضية سفر رجل الأعمال المحكوم خالد شاهين، وعدم إحالتها للقضاء.

واستمعت اللجنة النيابية إلى شهادات الشهود وخلصت إلى عدم وجود أي تدخلات أو شبهة فساد، وعدم كفاية أدلة إحالة أحد للقضاء.

وأوصت اللجنة بحفظ القضية وعدم إحالتها للقضاء، بناء على تحقيقها الذي جاء استناداً لكتاب هيئة مكافحة الفساد المتعلق بالقضية.

وتشير معلومات إلى تورط شخصيات من العيار الثقيل في سفر شاهين في تقرير هيئة مكافحة الفساد.

اولا: بالتقيم الشامل لسائر البينات والوقائع المشار اليها، فانها لاتجد ان القرار بالموافقه على سفر المحكوم عليه للعلاج في الخارج بمختلف مراحل صدوره، وبفحص كل ماورد او استبان للجنه، لم يصدر نتيجة تدخل من جهة ما خارج الجهات الموكل اليها القرار، وان اي ضغط او طلب من اي جهه لم يصدر او لم يحدث ولم يثبت صدور اوحدوث مايدل على وقوع مثل هذا الضغط او الطلب، وان القرار بمراحله المختلفه الإدارية وحتى صدوره النهائي وتنفيذه لم يترافق مع اي محاولة ضغط او تدخل من اي جهه كانت لصالح الموافقه على هذا القرار.

ثانيا: لم يرد في هذا الملف ولا في مجموع مايستخلص من دراسته ودراسة الاوراق والبينات والشهادات الوارده فيه ان هناك استفاده اياً كانت قد تحققت لاي ممن شاركوا في عملية اصدار القرار وانه اي علاقة مصلحيه او انتفاعيه او مخالفه لقواعد السلوك القويم لرجل الدوله او رجل الاداره من هذه الجهة لم يكن لها وجود او اثر او دلاله في سائر البينات المقدمه.

ثالثا: أن دولة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت لم يمارس اي ضغط او يلوح او يوميء بما يمكن ان يفسر من هذا القبيل على وزرائه او غيرهم وان العبارات التي وردت على لسانه في شهادات الشهود وشهادته هو ايضا من قبيل القول كانت معبره عن مدى التحسب والقلق الذي يساوره في كيفية معالجة مسالة الوضع الصحي لخالد شاهين مثل( شوفوا شو نقدر نساوي لي هزلمه احسن مايموت ونبلش)

إنما كانت مجرد عبارة تقييم لمدى دقة الموقف الذي وضعت فيه الحكومة والحرج الذي وقعت فيه بسبب الوضع الصحي الخطير الذي اوحت به مجمل تقارير الاطباء واللجان بالنسبه للمحكوم عليه خالد شاهين، ولاتشكل اي الحاح او ايماءة الى ضرورة سلوك طريق معين او اقرار الموافقة أو الالماح اليها، وانما هي في حقيقتها تعبير عن مدى الشعور باهمية الوضع، باعتبار ان الامر بحكم تطوره بالنسبه لخالد شاهين وقضيته كان قد اصبح قضية راي عام مُستفز وفي حاله يسود فيها الشك في اي تصرف له علاقه بموضوع المحكوم عليه خالد شاهين، مما خلق شعوراً بالقلق الشديد لدى الحكومه حول معالجة الموضوع والخيارات الصعبه التي وجدت نفسها مضطره للجوء اليها، ولا يمكن تفسير العبارات التي تحدث بها مع وزير الصحه او وزير العدل آنذاك، إلا بأنها تعبير عن مدى القلق والخطوره التي تستشعرها الحكومه ورئيسها، التي تصل الى مايقارب الشعور بالارتباك وهذا امر طبيعي بحكم طبيعة الظروف التي تمر بها الحياه العامه في المملكه واضطرام المشاعر الشعبيه ضد الفساد، والخشيه من وقوع اخطاء لها انعكاسات سلبيه على الاوضاع العامه، وبخاصه ان القضيه المطروحه بالغة التعقيد والخيارات المتاحه للتصرف محدودة وان أي تصرف غير مدروس او صحيح قد يثير الراي العام المحلي، والدولي، ومنظمات حقوق الانسان في العالم كله.

وعليه، واخذا بعين الاعتبار ايضا عدم وجود قواعد وتقاليد مستقره لدى مجلس الوزراء في كيفية التعامل مع الازمات المشابهه، وعدم وجود اتجاه مستقر تاريخيا لممارسات مجلس الوزراء في حال مشابهه، من حيث وجوب اشراك المجلس جميعه في اتخاذ القرارات ذات الخطوره البالغه، وليس في كل سلوك الاداره العليا الممثله برئيس الوزراء ووزرائه المختصين مايشير او يدل اويشي بان هناك دوافع اخرى غير الاجتهاد في ما هو اجدى للصالح العام كانت وراء التصرفات والقررات التي اتخذتها الحكومه ممثله برئيسها ووزرائه المذكورين الذين لم يشارك غيرهم من الوزراء في مناقشة المسألة.

وتستطيع اللجنة أن تقول باطمئنان تام انها واثقه من توافر حسن النيه في القرارات المتخذه والسلوك الذي تم تبنيه في معالجة الموضوع، وبان محاولة التوصل الى الخيار الاسلم والقرار الاكثر صحه وحكمه كان وراء هذه القرارات، وبداهةً، فان حسن النيه وحده ليس المعيار او المؤشر الوحيد لسلامة القرار والحكم الحاسم بانه كان سليما من جميع الاوجه. لان هناك اعتبارات اخرى لتقييم سلامة القرار ودقته، بالاضافة الى حسن النيه، وسيجري بحثها في التوصيه اللاحقه بهذه.

رابعا: إن ما أسلفناه من ثبوت حسن النيه وانتفاء وجود اي غايه غير مشروعه في اصدار القرار او كيفية اصداره ينصرف الى الساده الوزراء الثلاثه المعنيين المشار اليهم وزراء الداخليه والعدل والصحه.

خامسا: وان اللجنة النيابية تريد ان تنوه فيما يتعلق بالحكم على سلامة التصرف من مصدر القرار الاداري ممن يملك التصرف بالشان العام، محكوم بتوفر قاعده عامه اصطلح عليها في تقييم القرارات الإدارية وصحتها وبأنها إذا طبقت تطبيقا صحيحا تنفي الخطأ أو التقصير الإداري أو مناط المسؤوليه. وهذه القاعده تقول بوجوب ان يقوم رجل الاداره او المكلف بادارة الشان العام بان يضع نفسه في افضل الظروف التي تمكنه من اصدار القرار الصحيح او السليم بكل مايعنيه توفير الظروف المشار اليها من توخي الدقه والتاكد من المرجعيات القانونيه واحتساب كافة الظروف الموضوعيه والواقعيه ومايترتب على اصدار هذا القرار او الامتناع عنه من ردود فعل او اثار وبعباره اخرى ان يبذل كل ما توجبه ظروف التقييم من تحقق واستيثاق ومعطيات بحيث يكون القرار او التصرف الاداري اقرب مايكون الى السلامه والمنطق والجدوى ومع التاكيد على هذه القاعده يجب ان يوضع في عين الاعتبار ان معايير وظروف السلامه الواجب توفيرها ليست محددة بوضوح بحيث يكون رجل الاداره ملزما بتطبيقها بصوره ضيقه او شبه آليه لان تقدير ما هو الاسلم واسلوب تنفيذ الخيار الاسلم يختلف من رجل اداره الى اخر بحكم التنوع الطبيعي والانساني دون اخلال بالمعايير والقواعد العامه لتقييم المواقف. والانطلاق من هذه القاعده لايعني ان اغفال جانبا من جوانبها او سهو عن تقييم احدى معطياتها او الخطأ في تقدير احد الظروف المحيطه بدافع الاجتهاد المحض من شانه ان يجعل رجل الاداره مداناً ومناطاً للمسؤوليه او يجعل فقدان احدى هذه المعايير كافيا وحده للاتجاه نحو تقرير المساءلة التي تعتمد على مجموعه من الظروف والقرائن والدلالات.

وان اللجنة النيابية إذا كان لها ان تسلم بوقوع بعض الاخفاق في التقييم الصحيح لبعض الظروف او الأوجه أو السهو عن الالتفات اليها مثل اغفال الالتفات الى الماده 363 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه التي كما اسلفنا كان يمكن لها ان تشكل الحل الامثل باصدار القرار من قبل المحكمه التي اصدرت الحكم باعتبار ان الماده المذكوره تعطي المحكمه التي اصدرت الحكم حق البت في اي نزاع يثور حول تنفيذ قرار الحكم وباعتبار ان مسالة العلاج في الخارج تشكل اشكالا وتنازعا للرأي حولها وحول الية التنفيذ على الاقل مما يخرج الحكومه من مأزق اتخاذ قرار بهذا القدر من الخطوره وكون اللجوء الى الماده 363 المشار اليها هو امر غير مسبوق اذ لاسابقه قضائيه قد حدثت بهذا الخصوصٍ ولان شمول حالة المحكوم عليه باحكام هذه الماده لازال في باب الاجتهاد ولايخرج عن كونه ايضا اجتهادا في التفسير لمفهوم النص لا يشكل مناطا لترتيب اي مسؤوليه وكذلك الامر بالنسبه الى عدم الالتفات الى الفقره التي اوردها وزير العدل في كتابه الموجه إلى رئيس الوزراء والذي كان لاحقا على سفر المحكوم عليه ولم تجري اثارته منذ البداية عند مناقشة الامر مع الرئيس قبل اتخاذ القرار ونقصد بذلك الفقره المتعلقه بدور الجهات الامنيه في ترتيب اجراءات سفر المحكوم عليه وتامين اعادته عند انتهاء العلاج والتنسيق مع الدوله التي يعالج فيها حول ذلك وما ذكر من أن الأمن العام قد يكون قد اعتمد على استحالة تنفيذ الحمايه والموافقه اللازمه لاسباب تتعلق بالدول الاخرى وينطبق هذا ايضا على قبول كتاب شخصي من المحكوم عليه وضمانات شخصية من أخويه وهو أمر مشكوك في قانونيته من جهة أو على الأقل في نجاعة جدواه من حيث النتيجه وجميع هذه الامور ليس من شانها ان تولد قناعه راسخه لدى اللجنه بان هذه الامور يمكن ان تشكل تقصيرا او مخالفه تخرج بالقرار الاداري المشوب بالخطأ عن دائرة المساءلة السياسية لتدخله إلى حيز المساءلة القضائيه.

كل ذلك مع الاخذ بعين الاعتبار في مسألة تكوين القناعة مجموعة الظروف الموضوعيه التي كانت تحيط وتكتنف كل ما له علاقه في قضية المحكوم عليه خالد شاهين و مسألة سفره للمعالجة خارج المملكه. مما لا يمكن إغفاله عند التقييم لتكوين القناعة.

وكذلك ولان الحكومة قد سارعت لبذل جهود كبيرة لتلافي الآثار السلبية التي تولدت عبر مجموعه معقدة من الاتصالات الامنيه والدبلوماسيه الامر الذي اسفر بالنتيجه مع عوامل اخرى ثانويه الى عودة المحكوم عليه للبلاد وإيداعه لمركز الإصلاح والتأهيل حيث يقضي بقية المده المحكوم بها عليه مع وجوب التأكيد على عدم احتساب فترة الانقطاع في الخارج للعلاج من مدة محكوميته .

ولهذا كله ولما تقدم ولان العمل السياسي بمجموعه هو بالنتيجه قرارات ناجمه عن اجتهادات معينه في ظروف معينه لكل منها خصوصيته وظروفه ولاننا لا نجد في ما اشرنا إليه من ظروف هذه القضيه بأبعادها المختلفة المشار إليها ما يكفي لتشكيل القناعة بضرورة إحالة هذه القضية إلى النيابة العامة فان اللجنة توصي للمجلس الكريم بعدم الاحاله وحفظ القضية.