مجلس الأمة بشقيّه يجتمع الثلاثاء ..

وتعتبر هذه الجلسة الأولى لمجلس النواب السادس عشر ومجلس الأعيان الحالي بهدف مناقشة قانون التقاعد المدني الذي اختلف عليه المجلسان إثر رد النواب له مرتين في حين ادخل الأعيان عليه تعديلات وتمسك بها مرتين.

وتنص المادة (92) من الدستور " إذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".

وتنص المادة (63) من الدستور على أن مجلس الأعيان يتألف بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.

وبينما رد مجلس النواب القانون المؤقت للتقاعد المدني الذي يسحب إمتيازات النواب والأعيان من حيث الرواتب التقاعدية أصرّ مجلس الأعيان على إدخال تعديلات تفضي إلى أن يقضي أي عضو من مجلسي الأعيان والنواب 10 سنوات خدمة في العمل العام من بينها سنوات العمل النيابي أو العيني للحصول على تقاعد.

كما أقرّ الأعيان تعديلاً يكفل تحقيق المساواة بين أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالتقاعد من خلال اشتراط وجود خدمة لاستحقاق راتب تقاعدي للوزير.

وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي حثّ النواب على الحضور مُبكراً للجلسة يوم الثلاثاء والإلتزام بموعدها ، مُذكراً أنها جلسة قصيرة يصوت خلالها على محور الخلاف دون الغوص في تفاصيل الموضوع ومناقشة الآراء تحت القبة .