الشريط الاخباري
- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
رﺋﯾس اﻟوزراء ﯾرد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻧواب - ﺗﺣدﯾث
تاريخ النشر : 2012-05-24
1302
ﻗﺎل رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟدﻛﺗور ﻓﺎﯾز اﻟطراوﻧﺔ ﻣﺳﺎء اﻟﺧﻣﯾس ردًا ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﻧواب ﻟﺑﯾﺎن ﺣﻛوﻣﺗﮫ اﻟوزاري إن اﻟﺣﻛوﻣﺔ أﻛدت اﻟﺗزاﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل ﺑرؤﯾﺔ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻣﻠك ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزت ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﺟدﯾﺔ واﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺟﻼﻟﺗﮫ ﻛﺎن ﺣرﯾﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻹﻧﺟﺎز، ورؤﯾﺗﮫ طرﯾق ﻧﺣو اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ.
وﻗﺎل إن ﺣﻣل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟوﺻف اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺧﻠﯾﮭﺎ ﻋن واﺟﺑﺎﺗﮭﺎ، ﻓﮭﻲ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إدارة ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ، واﻟوﺻف ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت واﻟواﺟﺑﺎت.
وأﻛد اﻋﺗزازه ﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﻔرﯾق اﻟوزاري وﻗﺑوﻟﮭم ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺑﻌض ﺗوﻗﻊ ﺣﻛوﻣﺔ رﺷﯾﻘﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، وآﺧرون ﺳﺟﻠوا ﻋﺗﺑﮭم ﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﺑﻌض ﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ. وأﻛد أﻧﮫ ﻻ راﺑط ﺑﯾن اﻟرﺷﺎﻗﺔ واﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، وأن ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﯾق اﻟوزاري ﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون اﻟﺑﻼد، وﻗﺎل إﻧﮫ ﻧﻌت ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺣﺎﻓظ وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘود ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼح، ﻣﺗﺳﺎﺋًﻼ ﻋن ﻛون اﻹﺻﻼح ﺣﻛرًا ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻣذﻛرًا وﻗﺎل إن ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﮫ أﺧرﺟت ﺧﺎرج ﺳﯾﺎﻗﮭﺎ ﺣول اﻟﺻوت اﻟواﺣد، وﻗﺎل إﻧﮫ ﻗﺎل ﺳﺎﺑﻘﺎً "ﻻ أﺳﺗطﯾﻊ أن أﻗول ﻣن اﻟدوار اﻟراﺑﻊ أن اﻟﺻوت اﻟواﺣد ﻗد دﻓن" ﻻﻓﺗﺎً إﻟﻰ اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﯾده.ة وأﻛد أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﺗﻣﺗﺛل ﻟﻸﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺈرادة ﻣﺟﻠس اﻻﻣﺔ. وﺑﺧﺻوص اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ، ﻗﺎل إن ﻓﺻل اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣدﻣﺟﺔ ﯾﺣﺗﺎج إ’ﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 100 ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر، وﻟم ﯾرﺻد ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ أي ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﮭذه اﻟﻐﺎﯾﺔ. وإﻣﺎ أن ﺗﺟرى اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻠدﯾﺔ وﻓق اﻟﻘﺎﺋم ﺣﺎﻟﯾﺎً(دﻣﺞ) أو ﺗؤﺟل إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ.
وﺗﻌﮭد ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻣن أﯾن ﻟك ھذا ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ وﺟدد ﺗﺄﻛﯾد أن اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻧﺎﺟم ﻋن ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ، وأﻛد أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟن ﺗﻠﺟﺄ ﻷي إﺟراء ﯾزﯾد ﻣنأﻋﺑﺎء اﻟﻣواطن. وﻛﺷف ﻋن أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺣﺿر ﻵﻟﯾﺔ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟدﻋم ﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾﮫ، ﻣﺷﯾرًا إﻟﻰ وﺟود اﻗﺗراح اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟذﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﺑﻣﺎ ﯾﻧﺗﮭﻲ ﺗﺟﮭزﯾﮭﺎ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺣﺎﻟﻲ. وأﻛد أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟن ﺗﺳﻣﺢ ﻷي ﺟﮭﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣواطن ورﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر، وﺟدد ﺗﺄﻛﯾد ﻧﯾﺔ إرﺳﺎل ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻟﻠﻣﺟﻠس.
وﺷدد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻟن ﺗطﺎل ﺳوى اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻛﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺗطرﻗﺎً إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺟﺎر وﻣواد اﻟﺗﺟﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل. وﺗﻌﮭد ﺑﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون ﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻟﯾﻛون ﺗﺻﺎﻋدﯾﺎً، وﻓق اﻟﻧص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ، وﺗﻌدﯾل ﻧﺳب اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑرى واﻟﺑﻧوك وﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻌدﯾن، وﺗﻔﻌﯾل آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿرﯾﺑﻲ.
وﻗﺎل إﻧﮫ ﺗم اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺳﺗدﺧل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس،
وﻗﺎل إن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺳﯾﻛون وطﻧﯾﺎًوﻟﯾس ﻣﺳﺗوردًا ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺿﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ زﻣﻧﻲ ﻗد ﯾﻣﺗد إﻟﻰ 4
ﺳﻧوات. وأﻛد أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت واﻟﻌﻘود اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺣﻛوﻣﺗﮫ ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺣزﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻗواﻧﯾن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻧﯾﺎﺑﻲ. وأﻛد أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ "ﺳﺗﻘوم ﻓورًا" ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺑﺑﻌض ﻣواد ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن واﻟﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺑدل اﻟﻣﺛل واﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ درﺟﺗﯾن. وﻗﺎل إن ﻣوﻗف اﻷردن ﺗﺟﺎه اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ واﺿﺢ وﺟﻠﻲ، واﻟﺣل ھو ﺣل ﺳﯾﺎﺳﻲ، ووﻗف اﻟﻌﻧف واﻟﺣوار ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔ اﻷطﯾﺎف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن واﺳﺗﻘرار ووﺣدة ﺳورﯾﺎ وﺷﻌﺑﮭﺎ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻋدد اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟذي ﻋﺑروا اﻷردن ﺑﻠﻎ أﻛﺛر ﻣن 115 أﻟﻔﺎً ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ آذار اﻟﻣﺎﺿﻲ. وأﻛد ﺗﺣﻣل اﻷردن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮫ ﺗﺟﺎه اﻟﻼﺟﺋﯾن ﺣﺗﻰ ھدوء اﻷوﺿﺎع وﺗوﻓر اﻟﻣﻼذ اﻵﻣن ﻟﮭم ﻓﻲ ﺑﻼدھم. وﺷدد ﻋﻠﻰ أن اﻷردن ﺗﺎﺑﻊ اﺗﺻﺎﻻﺗﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻷردﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﺳﺟون اﻻﺣﺗﻼل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، وأدت اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدم ﻣﻠﻣوس واﻹﻓراج ﻋن ﺑﻌﺿﮭم. وﺗﻌﮭد ﺑﺻون ﺣﻛوﻣﺗﮫ ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟدﺳﺗور، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺳﺗﺣﺎﻓظ ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون.
وﻗﺎل إن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺎﺑﻌت ﺑﺎھﺗﻣﺎم ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻧواب ﻟﯾﺗم دراﺳﺗﮭﺎ ﻣن ﻛل وزارة ﺣﺳب اﺧﺗﺻﺎﺻﮭﺎ، ﻋﺑر اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔرق ا ﻟوزارﯾﺔ.
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
