"النواب" يؤجل مناقشة "الجوازات".. ويقر المحكمة الدستورية ..

  اجل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون جوازات السفر والمعاد من مجلس الاعيان الى جلسة اخرى يعقدها المجلس . 

وقال رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة التي عقدها مساء الاحد انه اذا رفض المجلس القانون فانه لن تستطيع الحكومة تقديمه مرة اخرى بنفس الدورة العادية الحالية, مقترحاً ان تعطى الحكومة مهلة لدراسة القانون لإعداد قانون عصري يتفق عليه المجلس.

بدوره قال النائب علي الخلايلة ان هذا القانون اثير حوله ضجة كبيرة مقترحاً بتأجيله الى جلسة اخرى لاعطاء الفرصة للحكومة وايده في ذلك النواب زيد الشقيرات ومبارك الطوال .

وذهب نواب اخرون خلال الجلسة الى اقتراح ان تقدم الحكومة ردها حول القانون في نهاية الجلسة وذلك في اقتراح تقدم به النائب علي العنانزة .

وزير الدولة للشؤون البرلمانية شراري الشخانبة بين ان الحكومة لا تستطيع ان تُقدم رج حول القانون في نهاية الجلسة, ليصوت المجلس بعدها بتأجيل المناقشة بالقانون الى جلسة اخرى .

وفي ذات السياق, اقر المجلس خلال الجلسة تعديلات مجلس الاعيان على مشروع قانون المحكمة الدستورية وذلك بعد اقتراح تقدم به النائب محمود النعيمات بمناقشة القانون خلال الجلسة وعدم احالته لجان المجلس كون التعديلات -بحسب النعيمات- الواردة من الاعيان غير جوهرية .

وفي موازاة ذلك, فتح رئيس المجلس الباب امام النواب لمناقشة بند ما يستجد من اعمال, وقال: طلب مني الكثير من النواب فتح باب ما يستجد من اعمال لعرض مداخلاتهم امام الحكومة .

واعرب النائب خليل عطية عن استغرابه من قرار الحكومة برفع اسعار التعرفة الكهربائية, مشيراً الى ان هذا الامر يحتاج الى وقفة من مجلس النواب .

واضاف عطية ان التعديل الحكومي على اسعار الكهرباء من شأنه الانعكاس سلباً على المواطن الاردني, مبدياً تجبه من اتخاذ الحكومة لمثل هذا القرار بعد حصولها على ثقة مجلس النواب باسبوعين .

وطالب باجراء حازم من قبل مجلس النواب تجاه هذا القرار .

النائب وصفي الرواشدة تساءل عن قرار الحكومة بتأجيل اجراء الانتخابات البلدية دون الرجوع الى مجلس النواب, معتبراً الامر بمخالف للدستور .

من جانبه قال: اضع بين يدي رئيس الوزراء موضوع وقوع (46) حالة اعاقة بين الاطفال بسبب مطعوم (ام ام ار), لافتاً الى ان الحكومات المتعاقبة منذ عام 2006 لم تحرك ساكناً للموضوع .