ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧواب ﺗوﺻﻲ ﺑﺑرﻟﻣﺎن ﯾﺿم ( 140) ﻣﻘﻌدًا ..ﺑﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ

- أﻗﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﯿﻞ ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اذ اﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟـ (108) ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎر أﻧﮫﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ - وﻓﻘًﺎ ﻟﺘﻌﺒﯿﺮاﺗﮫﻢ - ﻓﯿﻤﺎ رﻓﻌﺖ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺴﯿﺪات إﻟﻰ (15) ﻣﻘﻌﺪًا ، وﺧﺼﺼﺖ (17) ﻣﻘﻌﺪًا ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ (اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ).

وﻛﺎن ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻼﻳﻠﺔ اﻗﺘﺮح أن ﻳﺘﻢ رﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻰ (17) ﻣﻘﻌﺪًا ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ (اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ)ُ ﺑﻐﯿﺔ وﺻﻮل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ (140) ﻣﻘﻌﺪًا ﺑﺪﻻ ﻣﻦ (15) ﻣﻘﻌﺪًا ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن.

واﻗﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ (17) ﻣﻘﻌﺪًا ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ظﮫﺮ اﻷرﺑﻌﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺎدة (8) ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب وھﻲ اﻟﻤﺎدة اﻷھﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ وﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن واﻷﺻﻮات ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ.

وادرﺟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺗﺨﺎﺑﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺻﻮﺗﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة (أ) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (8) ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻨﺺ :

ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻳﺨﺼﺺ ﻟﮫﺎ (108) ﻣﻘﺎﻋﺪ ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﺷﻄﺒﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ "وُﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ داﺋﺮة وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻓﯿﮫﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﻋﻠﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ".

ورﻓﻀﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﻟﻠﻤﺴﯿﺤﯿﯿﻦ ﺑﻌﺪ أن اﻗﺘﺮﺣﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻏﺎزي ﻣﺸﺮﺑﺶ ﺣﯿﺚ طﺎﻟﺐ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻳﻜﻮن ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﻘﻌﺪان ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻮز ﻧﺎﺋﺒﯿﻦ (ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ وآﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ) - ﺣﺴﺐ ﻣﺸﺮﺑﺶ -.

واﻋﺘﻤﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺪواﺋﺮ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2007 ، ﺑﺤﯿﺚ اﺑﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟـ (108) اﻟﺘﻲ اﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

وﻛﺎن ﺑﺎرزًا ﻣﻘﺘﺮﺣًﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺠﺤﻢ اﻟﺨﺮﻳﺸﺎ اﻟﺬي طﺎﻟﺐ ﺑﺈﻧﺼﺎف اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻲ وﺻﻔﮫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻈﻠﻮﻣﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺎﺋﺔ6/13/12 ةعابط  اﻟﻮطﻨﯿﺔ ، واﻗﺘﺮح أن ﺗﻮزع اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺎﻟﯿﻢ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن 30 ﻣﻘﻌﺪًا ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻮزع : (7) ﻹﻗﻠﯿﻢ اﻟﺠﻨﻮب ، و(10)

ﻟﻠﺸﻤﺎل و (13) ﻟﻠﻮﺳﻂ.

وأﻳﺪ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺎﻧﺰة وﻣﺤﻤﻮد ﻳﺎﺳﯿﻦ ورﻋﺪ ﺑﻦ طﺮﻳﻒ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺨﺮﻳﺸﺎ ووﺻﻒ ﺑﻦ طﺮﻳﻒ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺠﺤﻢ ب "اﻟﻮﺟﯿﻪ" ، ﻓﯿﻤﺎ ﻧﻌﺘﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻤﯿﻞ اﻟﻨﻤﺮي ب "اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻤﻌﻘﻮل".

ودار ﺧﻼﻓًﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻮاب ﺣﻮل أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻘﺴﻤﯿﺎت ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أم اﻟﻨﻈﺎم ﻳﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻮت ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ إدراﺟﻪ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن.

**

- (15) ﻣﻘﻌﺪًا ﻟﻠﺴﯿﺪات :

ورﻓﻀﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﯿﺪات ﻛﻤﺎ رﻓﺾ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﻘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﺎت ، وﺑﻘﻲ اﻟﻨﺺ ﻛﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ "وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻨﻮاب ﺣﺎﻟﯿًﺎ اﻟﻔﻘﺮة (ب) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (8) اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ " ﻳﺨﺼﺺ ﻟﻠﻨﺴﺎء (15) ﻣﻘﻌﺪًا ﻧﯿﺎﺑﯿًﺎ وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰات ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة (51) ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن".

**

وﻧﺎﻗﺸﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻘﺮة (ج) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة (8) ورﻓﻌﺖ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻰ 17 ﻣﻘﻌﺪُا ﻟﺘﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮةﻋﻠﻰ " ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔداﺋﺮة اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻳﺨﺼﺺ ﻟﮫﺎ (17) ﻣﻘﻌﺪًا ﻧﯿﺎﺑﯿًﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوط واﺟﺮاءات

اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻓﯿﮫﺎ واﻻﻗﺘﺮاع واﻟﻔﺮز وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ وﻓﻖ اﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﻳﺔ اﻟﺼﺎدرةﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ".