الشريط الاخباري
- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
سؤال أردني: القصر والبرلمان والداخلية ضد سحب الجنسيات..من الذي يسحبها؟
تاريخ النشر : 2012-07-09
1844
:تطلب إقناع المؤسسة البيروقراطية قبل نحو أسبوعين بأن القصر الملكي لم يعد يقبل بتواصل مسلسل سحب الجنسيات في الأردن زيارة خاصة جدا قام بها رئيس الديوان الملكي الجنرال رياض أبو كركي برفقة مسؤول السياسات المحلية في القصر منار الدباس إلى مقر وزارة الداخلية.
الوزير إستقبل زميله في النظام وتلقى التوجيه الملكي على أساس أن 'التجاوزات' في مسألة سحب الأرقام الوطنية مسألة ينبغي أن تتوقف وأن مؤسسة القصر الملكي تدعم أي مجهود حكومي بهذا الصدد.
عمليا كان الوزير غالب الزعبي بما عرف عنه من إلتزامات دستورية وأخلاقية في العمل يبحث عن 'مساندة قوية' من بقية الجهات الرسمية حتى يتمكن من توفير فرصة لمعالجة منطقية لهذا الملف الذي ينتج أطنانا من الصداع للدولة الأردنية ومؤسساتها ومنذ عدة سنوات.
مستوى ترحيب الوزير الزعبي بفكرة الدعم الملكي لخطته مع رئيسه فايز الطراونة لإحتواء المسألة وصل لحد أن وقف الوزير وعانق ضيفيه من القصر الملكي وصافحهما بحرارة فتلك خطوة كانت ضرورية جدا لكي تفهم مؤسسات أخرى في جهاز الدولة بأن الملك شخصيا يدعم خطة حكومة الطراونة للتعامل مع مسألة الجنسيات.
وفي منطقة أعمق من دوائر القرار كانت تصدر عن جنرال بارز في المؤسسة الأمنية وجهات نظر تعترض على الفوضى الذي تسببه قرارات لجان بيروقراطية وأحيانا أمنية بسحب الأرقام الوطنية من أردنيين ذوي أصول فلسطينية .وعند سؤال رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب عن سبب إهتمامه بالموضوع قال: علينا أن نعود ببلادنا إلى صورتها الزاهية القديمة.
أبو الراغب إستبعد أن تكون الأجهزة الأمنية وراء الحلقات الغامضة التي تسحب جنسيات المواطنين وقال: الأجهزة الأمنية تدرك تماما الوضع الإقتصادي في الميدان وتعرف قبل غيرها التأثيرات السلبية لمسألة سحب الجنسيات على الواقع الإقتصادي.
قبل ذلك نصح كثيرون القصر الملكي بحل الموضوع ووقف جريمة الإعتداء على جنسيات المواطنين وبين هؤلاء سياسيون كبار مثل طاهر المصري وعبد الإله الخطيب ووزير العدل الأسبق رياض الشكعة أما نخبة من نواب العشائر البارزة فأعلنوا مواقف مؤيدة لسياسات تشريعية توقف التميييز ضد الأردنيين من أصل فلسطيني وعلى رأس هؤلاء البرلمانيين برزت أسماء لامعة ومهمة من بينها الدكتور صالح الوريكات ممثل عشائر العدوان والشيخ الشايش الخريشه وأخرون.
إذا كانت الأجهزة الأمنية ومؤسسة القصر الملكي ووزير الداخلية ومجلسي الأعيان والنواب ضد سحب الجنسيات فمن هي الجهة الغامضة السرية التي تدعم سحب الجنسيات؟...هذا السؤال طرحه النائب محمد الحجوج خلال إجتماع للمبادرة الأردنية لمواطنة متساوية.
وزير الداخلية تحدث عن إجراءات جديدة في وقت مبكر على هذا الصعيد ونشاطات فريق القصر الملكي مع نخبة من أعضاء البرلمان إنتهت حتى الأن بما وصفته المبادرة بخطوة واحدة 'إيجابية' لابد من إلحاقها بخطوات أخرى وهي إعلان قرار مجلس الوزراء يقضي بنزع صلاحيات سحب الأرقام الوطنية من صغار الموظفين وإقتصار الأمر على مجلس الوزراء تنفيذا لقانون الجنسية.
حتى هذا القرار الذي تعتبره المبادرة 'منقوصا' لم يعجب حزب التحرر الوطني الذي أصدر بيانا شديد اللهجة حذر فيه النظام من إجراءات ستقود لسياسات التجنيس بمستوى جماعي لكن الحزب لم يضع أي حقائق أو أرقام حول ما يصفه بسياسات التجنيس.
الوزير الزعبي وبعد إعلان قرار مجلس الوزراء الجديد زار دائرة الأحوال المدنية والجوازات وإلتقى كبار موظفيها حتى يضمن التأكيد على الإجراءات الجديدة.. ضمنيا قال الوزير لموظفين يعرف هو وغيره أنهم يتلذذون بسحب جنسيات المواطنين وتعذيب الأردنيين الفلسطينيين: إسمعوني جيدا.. هذه المرة الحكومة جادة والمسألة لا تقبل التأويلات ولا أريد الإصغاء لشكاوى إضافية لاحقا تظهر أنكم لا تلتزمون بقرار مجلس الوزراء.
مسألة الإلتزام بمضمون القانون أساسية عندما يتعلق الأمر بسحب الجنسيات ـ يقول المحامي علاء العثامنة الذي كان من أصحاب الفضل في الكشف مبكرا عن إعتداءات دائرة المتابعة والتفتيش على صلاحيات دائرة الأحوال المدنية فيما يتعلق ببطاقات الجسور الضفراء والخضراء.
والمشهد اليوم كالتالي: مقابل خطوة إجرائية بسيطة وصغيرة إتخذتها الحكومة يمكن مراقبة الأجهزة الفنية وهي تحاول التحايل على الحكومة كما تحايلت سابقا على قرار مماثل لحكومة معروف البخيت.
يمكن كذلك مراقبة 'كذبة' الوطن البديل والتجنيس السياسي وهي تتعملق مجددا في أدبيات إعلامية وحزبية لإجهاض حتى الإجراء الصغير أما المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية وهي أول تعبير علني عن شريحة تهتم بالموضوع فيمكن الإطلاع مجددا على بيانها بالخصوص وهو يعبر عن الإرتياح لخطوة الحكومة مع تجديد المطالبة بإجراءات حقيقية وقطعية ولجنة مستقلة تعيد الجنسيات المسحوبة.القدس العربي
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
