السعودي: فصل طلبة المراحل الاساسية عن المراحل الثانوية

واضاف السعودي في حوار مع اسرة وكالة الانباء الاردنية اداره مدير عام الوكالة الزميل فيصل الشبول إن اعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للوزارة وفقا لاسس علمية ومهنية وادارية يسهم الى حد كبير في تجاوز التحديات التعليمية والتربوية وتحقيق التطوير المنشود.

وعزا السعودي خطوة الوزارة بتعيين امين عام واحد يجمع الشؤون الادارية والمالية والتعليمية والفنية الى عدم وجود تنسيق وانسجام في اتخاذ القرارات على مستوى الوزارة في حال وجود امينين عامين بحيث يصدر احيانا قرارين لهما هدف واحد اضافة الى إن الكثير من القرارات الادارية لها جوانب فنية والعكس صحيح ما يتطلب توحيد المرجعية بصورة تضمن اختصار الوقت والجهد لخدمة العملية التعليمية بمختلف جوانبها.

واشار الى إن تعيين عدد من المساعدين لامين عام الوزارة سيؤدي الى توحيد القرارات عند وضع السياسات التعليمية والاستراتيجية للوزارة وتحقيق الانسجام المطلوب، معتبرا إن طبيعة عمل الوزارة التي تقدم خدمة تعليمية الطالب لها عناصر وادوات داخل الغرفة الصفية يتطلب توحيد القرارات الادارية والفنية.

وكشف السعودي إنه بعد تعيين الامين العام سيتعبه انشاء ادارات للتربية والتعليم على مستوى المحافظة بحيث تتبع مديريات التربية والتعليم في كل محافظة الى هذه الادارات التي ستشرف على المديريات الموجودة في الالوية ويصبح من الممكن اجراء تعيينات المعلمين والمعلمات على مستوى المحافظة واجراء التنقلات الداخلية وفقا لحاجات مديريات التربية والتعليم في كل محافظة دون انتظار قائمة التنقلات الخارجية التي تصدر سنويا في وقت محدد ما يسهم في سد الحاجات التدريسية للمدارس عبر اجراء تنقلات للمعلمين على مستوى المحافظة في أي وقت.

وتابع إن مدير الادارة التعليمية سيكون له نائب واحد يتولى التنسيق بين مديريات التربية والتعليم الموجودة في كل محافظة.

وفيما يتعلق بالابحاث التي يجريها الطلبة خارج اوقات الدوام المدرسي قال السعودي إن الوزارة تدرس بالتعاون مع الجهات المعنية فكرة " الدوام الطويل" بحيث يتم زيادة ساعتين للدوام المعمول به حاليا شريطة إن يقضيهن الطالب في المكتبة ومختبر الحاسوب ليتمكن من انجاز الواجبات المطلوبة منه اثناء الدوام.

وبالنسبة الى مستوى صعوبة اسئلة امتحان الثانوية العامة اكد السعودي انها تتم وفقا لمعايير مدروسة تتضمن 20 بالمئة للطلبة من ذوي القدرات العالية و20 بالمئة للطلبة من ذوي القدرات المتوسطة و60 بالمئة للطلبة من ذوي القدرات المتدنية معتبرا إن اثارة التساؤلات حول بعض الاسئلة ظاهرة طبيعية تدل انها تراعي الفروق الفردية بين الطلبة التي يجب مراعاتها عند وضع الاسئلة بحيث يقيس الامتحان قدراتهم واعطائهم العلامات وفقا لهذه القدرات.

وأوضح أن الوزارة تدرس الملاحظات الواردة اليها حول اسئلة الامتحان من خلال لجان متخصصة في كل مبحث تضم نخبة من المختصين من الجامعات الاردنية والمدارس الخاصة بحيث تتخذ القرارات دائما لمصلحة الطلبة الذين دعاهم السعودي الى التركيز على الكتاب المدرسي والابتعاد عن الدوسيهات التي تختزل كثيرا من المفاهيم الموجودة في الكتب المدرسية الى جانب المراكز الثقافية التي تركز مع الطلبة على الامتحان والأسئلة وليس على الكتاب المطلوب، مشيرا الى انه سيتم إعلان نتائج لامتحان للدورة الصيفية خلال الاسبوع الأول من الشهر المقبل.

وعن مقترح الوزارة لتطوير امتحان الثانوية العامة قال السعودي "إنه يتضمن عقد الامتحان للفروع الاكاديمية والمهنية على مدى سنتين دراسيتين استنادا الى تنظيم ثلاثة امتحانات للطلبة بمرحلة التعليم الاساسي في الصفوف الرابع والسابع والعاشر يتم بموجبها تحديد الفرع الاكاديمي او المهني الذي سيلتحق به الطالب.

واضاف إن توزيع الطلبة على الفروع الاكاديمية والمهنية سيتم وفقا لنتائجهم في الامتحانات التي ستعقدها الوزارة في محطات محددة لتقييم قدراتهم في محاور ومهارات التعلم الاساسية باستخدام نظام الاوراق الامتحانية.

وبموجب المقترح الذي سيتم تطبيقه في حال إقراره العام الدراسي 2013/2014 تتكون المرحلة الثانوية من مسارين الاول أكاديمي ويشمل مجالي العلوم والرياضيات والعلوم الاجتماعية والإدارية، والثاني المسار المهني ويتقدم الطالب للامتحان بموجبه في المباحث المشتركة بعد نهاية السنة الأولى من المرحلة الثانوية في حين يتقدم للمباحث التخصصية في نهاية السنة الثانية من المرحلة الثانوية.

وقال انه سيتم احتساب 10 بالمئة من معدل الطالب في المدرسة ضمن المعدل العام في امتحان الثانوية العامة في خطوة تهدف الى ربط الطالب بمدرسته في المرحلة الثانوية، مبينا أن الامتحان سيكون لامركزيا واسئلته موحدة وتجريه مديريات التربية والتعليم بحيث تكون اسماء الطلبة مغطاة بلاصق ولا يجوز أن يقوم معلم بتصحيح اوراق طلاب مدرسته ليتولى عملية التصحيح معلمون من مدارس اخرى. ولتكريس المؤسسية في الوزارة بين السعودي أنه تقرر أن ينعقد مجلس التربية والتعليم مرة واحدة شهريا مهما كانت الظروف علاوة على تحديد اجتماع لجنة التخطيط المركزية في الوزارة مرة واحدة كل اسبوعين، لافتا الى أن سياسات المؤسسات الوطنية وخطط عملها يجب تطبيقها في حال عدم وجود حاجة فعلية الى تغييرها وبغض النظر عمن ينفذها.

وأوضح أنه تجري حاليا إعادة النظر بالكتب المدرسية بصورة تضمن ازالة الحشو الزائد منها والإبقاء على المفاهيم التوليدية الرئيسية، متوقعا أن يصدر تعميم من الوزارة خلال الاسبوع المقبل يتضمن الوحدات الدراسية المطلوبة لغايات الامتحان واخرى لغايات المطالعة الذاتية.

وقال إن قرار الوزارة الأخير المتعلق بدوام الاداريين في المدارس خلال العطل المخصصة للمعلمين يهدف الى تهيئة المدارس للعام الدراسي لاستقبال الطلبة والمعلمين من خلال تجهيز الغرف الصفية والمقاعد وتنفيض اعمال الصيانة التي تحتاجها المدارس، مبينا أن القرار الذي شمل مدير المدرسة ومساعده والكاتب وضابط العهدة ينسجم مع نظام الخدمة المدنية الذي يعتبر كل موظف يحصل على إجازة سنوية موظفا إداريا.

واعتبر إن القرار جزء اساسي في عملية الاصلاح اذ لا يجوز إن يحصل الاداري على الاجازة الشتوية والصيفية المخصصة للمعلم الموجود داخل الغرف الصفية واجازة اخرى بموجب نظام الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بالمباني المدرسية المستأجرة قال السعودي إن عدم صلاحية غالبيتها للتعليم يستدعي الحد منها عبر وسيلتين الاولى تجميع المدارس غير المستغلة وعددها الف مدرسة وهي " المدارس التي يوجد لها مبنى ولا يوجد فيها عدد كاف من الطلاب لاشغال المساحات الموجودة في المبنى" شريطة عدم تأثير ذلك على سير العملية التعليمية وتوفير وسائل نقل للطلبة بعد التجميع.

وبين إن هذه الخطوة تهدف الى تحقيق الاستقرار التدريسي للمعلمين في منطقة معينة بحيث يتيح ذلك تخفيض اعدادهم وامكانية اعطائهم مكافآت مالية وفق الامكانات اضافة الى إن تجميع الطلبة في مدرسة واحدة ضمن الحدود الطبيعية يؤدي الى زيادة فاعلية التعليم.

وقال إن الوسيلة الثانية تتضمن انشاء المدارس الاهلية الحكومية لتشكل الى جانب المدارس الحكومية والخاصة رافدا ثالثا لدعم القطاع التعليمي في المملكة.

وبين انها تهدف الى تحسين البيئات التعليمية وتوفير فرص التعليم للجميع بعدالة من خلال التركيز على انشائها في المناطق التي تحتاج الى دعم وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم عبر قيامه بانشاء مدارس على نفقته وادارتها والتعاقد مع معلمين متقاعدين للتدريس فيها في حين تتولى الوزارة دفع تكاليف تعليم الطلبة وتقديم الدعم المناسب لضمان استمراريتها.

ولفت الى إن هذه المدارس هي حكومية تدار من قبل القطاع الخاص لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية وزيادة نسبة التعليم .

وبخصوص تصنيف المدارس الخاصة بين السعودي انه سيتم تصنيفها بعد تحديد الآليات المناسبة لدعمها ماديا وفنيا، موضحا إن التصنيف سيكون وفقا للخدمات المرافقة للتعليم مثل عدد المعلمين داخل الغرفة الصفية والمسابح والملاعب والوسائل التعليمية المستخدمة في حين تبقى الخدمات التعليمية الرئيسية متساوية في المدارس الحكومية والخاصة.

وفيما يتعلق بتعاون الوزارة مع نقابة المعلمين اوضح إن المرجعية القانونية لعمل النقابة وتعامل الوزارة معها هو قانون النقابة الملزم للطرفين مؤكدا إن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع النقابة لتسهيل مهامها من خلال انشاء قاعات مخصصة لهم في نوادي المعلمين وتوفير وسائل نقل لمجلس النقابة لاداء مهامهم وتعيين ضابط ارتباط في الوزارة للتواصل مع النقابة.

واشار الى ضرورة بناء نظام داخلي للنقابة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتأطير عملها وتحقيق التنمية المهنية للمعلمين.

وفي اطار آخر اشار الى انه سيتم اعادة النظر بتبعية نوادي المعلمين بحيث تكون تابعة لمديريات التربية والتعليم وليس لمركز الوزارة.

وردا على سؤال قال السعودي انه سيتم فصل طلبة المراحل الاساسية عن المراحل الثانوية التي قد تحدث احيانا مشاكل بينهم نتيجة اختلاف المراحل النمائية والسلوكيات الخاصة بكل فئة عمرية.

واكد السعودي إن رفع الرسوم في المدارس الخاصة سيخضع لدراسة تجريها الوزارة لتحديد اسباب ومبررات الرفع إن حصلت بحيث تكون الزيادة متطابقة مع ارتفاع كلفة الاشياء التي تم زيادة اسعارها مثل الكهرباء والديزل على إن لا تشمل الزيادة الطلبة القديمين في المدرسة وتقتصر على الطلبة الجدد وفقا للعقد المبرم بينهما.