النواب يناقش المالكين والمستأجرين اليوم

 يعقد مجلس النواب جلسة مساء اليوم من المفترض أن يستكمل فيها مشروع قانون المالكين والمستأجرين، ويناقش توصية لجنته القانونية فيما يتعلق بمشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر.

وأوصت "قانونية النواب" بتعديل المادة المتعلقة بأجر المثل لتصبح كالتالي "عند نفاذ أحكام هذا القانون يتم تعديل بدل الإجارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند 1 من هذه الفقرة بالاتفاق بين المالك والمستأجر، وإذا لم يتفقا يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لإعادة تقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجر المثل في موقع العقار بوساطة خبراء".

ورفضت اللجنة القانونية الإضافة التي قدمتها الحكومة، فيما قررت أن يكون التقاضي في تقدير أجر المثل على ثلاث درجات هي البداية، الاستئناف، ثم التمييز.

وفيما يتعلق بمشروع قانون جوازات السفر أوصت "قانونية النواب" بعدم منح رؤساء الحكومات السابقين ورؤساء مجلسي الأعيان والنواب السابقين جوازات سفر دبلوماسية، رافضة التعديل الذي أرسلته الحكومة والذي يوصي بمنح رؤساء الحكومة ورؤساء الأعيان والنواب السابقين جوازات سفر دبلوماسية.

وقصرت "القانونية" منح جواز السفر الدبلوماسي على أعضاء الأسرة المالكة وفقا لقانون الأسرة المالكة، ورئيس الوزراء العامل ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب العاملين والوزير العامل والنائب والعين العامل، ومستشاري الملك وأمين عام الديوان الملكي وناظر الخاصة الملكية ورئيس التشريفات الملكية ورئيس المحكمة الدستورية العامل، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات العامل، ورئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس هيئة الأركان، ومدير الأمن العام، ومدير المخابرات، ومدير الدرك، ومدير الدفاع المدني، وموظفي وزارة الخارجية من رتبة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات الأردنية من رتبة ملحق فما فوق، والملحقين في السفارات الأردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية، والموظفين الأردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية والأجنبية ممن يشغلون في أي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق على أن يكونوا معارين لها أو رشحوا للعمل فيها من الحكومة، والأشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة من رئيس الوزراء على أن لا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الأردنية إذا لم يكن أردنيا وأن يسترد الجواز بانتهاء المهمة الخاصة.