«الأونروا» تفرض رسوماً على تخصصات حديثة في كلية العلوم التربوية بناعور

وأضافت المصادر إن «القرار الأخير يأتي في ظل الإجراءات التقشفية التي تتخذها الأونروا بالنسبة لخدماتها التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين في الأردن بقيمة 9 ملايين دولار، بذريعة مواجهة أزمتها المالية الخانقة». وجاء في قرار الوكالة أنه بناء على المخطط التطويري القائم في الأونروا، فقد حصلت كلية العلوم التربوية والآداب/ ناعور في وكالة الأونروا على موافقة من مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بفتح تخصصات جديدة تلبي التطور الحاصل والحاجة في سوق العمل. وتقرر، بناء على تلك الموافقة، فتح ثلاثة تخصصات جديدة للغة العربية واللغة الإنجليزية، إضافة إلى معلم صف، تمنح درجة البكالوريوس بعد أربع سنوات دراسية.

وسيتم استيفاء الرسوم الجامعية من الطلبة اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على بعثات جامعية من المكرمة الملكية التي يخصص لها 300 مقعد جامعي بالتنافس لكافة الطلبة اللاجئين ومن كافة التخصصات. ووفقاً للقرار الأخير، سيتم استيفاء 20 ديناراً للساعة الواحدة من تخصص بكالوريوس معلم صف، حيث يبلغ عدد ساعات التسجيل في الفصل الدراسي الواحد 18 ساعة، فيما تبلغ رسوم التسجيل 50 ديناراً. كما سيتم استيفاء 20 ديناراً للساعة الواحدة من تخصص بكالوريوس اللغة العربية، حيث يبلغ عدد ساعات التسجيل في الفصل الدراسي الواحد 18 ساعة، فيما تبلغ رسوم التسجيل 50 ديناراً، بينما سيتم استيفاء مبلغ 35 ديناراً للساعة الواحدة من تخصص بكالوريوس اللغة الإنجليزية، حيث يبلغ عدد ساعات التسجيل في الفصل الدراسي الواحد 18 ساعة، فيما تبلغ رسوم التسجيل 50 ديناراً.

 فيما سيتم خصم 20% من نفقات الدراسة لأبناء العاملين في الوكالة بسبب حداثة فتح التخصصات الجديدة شريطة الأقدمية، فيما يحدد الحد الأدنى لمعدلات المقبولين من المبعوثين وغير المبعوثين في تلك التخصصات بنحو 65% فما فوق. وحصرت الكلية التنافس بين الطلبة على 300 مقعد جامعي فقط، في المرحلة الأولى من الدراسة بسبب حداثة فتح تلك التخصصات لديها، بحيث يخصص 180 مقعداً للطلبة المبعوثين، و120 مقعداً لغير المبعوثين.

واعتبرت المصادر أن «قرار الوكالة الأخير يشكل مقدمة نحو خصخصة الخدمات التعليمية المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وذلك في إطار إجراءات تخفيض خدمات الوكالة المقدمة للاجئين». إلى ذلك، من المقرر أن ينفذ معلمو الاونروا اعتصاما أمام مبنى رئاسة الوكالة في عمان احتجاجا على تخفيض الخدمات المقدمة للاجئين. وشكلت الإجراءات التقشفية في خدمات الوكالة المقدمة للاجئين محور المذكرة التي سلمها أمس وفد من وجهاء المخيمات والهيئات والفاعليات الشعبية ولجنة حق العودة في الأردن إلى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية وجيه عزايزة، لرفعها إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي.

وطلبت المذكرة من رئيس الوزراء «التدخل لوقف إجراءات تخفيض وإلغاء بعض خدمات الأونروا المقدمة للاجئين، التي أصبحت في أدنى مستوياتها، على الرغم من أهمية استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها ضمن مستوياتها الحالية على الأقل، إلى حين إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بعودتهم إلى ديارهم وأراضيهم التي شردوا منها بفعل العدوان الإسرائيلي عام 1948».

وحذرت المذكرة من «إجراءات الوكالة بتخفيض الخدمات التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، مثل إلغاء السكن الداخلي لطلاب معهدي ناعور ووادي السير، وإلغاء بعض المدارس وبعض الصفوف التعليمية وعدم تعيين معلمين للطلاب الجدد، وتخفيض وإلغاء المساهمة في نفقات الاستشفاء لمرضى اللاجئين، وتقليل وعدم توفير بعض أنواع الأدوية في المراكز الصحية التابعة للوكالة، وإجراء بعض التخفيضات الأخرى على التخصيصات الاجتماعية». وأكدت المذكرة رفضها «لمبدأ اللجوء إلى إلغاء وتخفيض خدمات الوكالة، التي لها تداعيات وآثار سلبية على اللاجئين»، مناشدة «رئيس الوزراء التدخل لوقف إجراءات الوكالة التقشفية في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين».

وتقدم وكالة الأونروا الخدمات التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية لزهاء مليون و900 ألف لاجئ فلسطيني، منهم أكثر من 350 ألف لاجئ في 13 مخيماً موزعة في أنحاء متفرقة من المملكة.