الحباشنة : ادعاءات الحكومة حول حل مشاكل الجنسية ترويج إعلامي

 كشفت الناشطة في حقوق المرأة رئيسة حملة “أمي اردنية وجنسيتها حق لي” نعمة الحباشنة أن الحملة قامت بزيارتين الى وزارة المرأة قابلت خلالهما الوزيرة ناديا العالول، وناقش فريق الحملة مع الوزيرة العالول مشكلة ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين، وقدمن مذكرة سبق أن تم تقديمها لرئيس الوزراء السابق عون الخصاونة والتي تتضمن اقتراحات متعددة حل مشكلة أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

وقالت الحباشنة لـ “في المرصاد” إن ما تم التصريح به من الحكومة حول إعطاء حقوق مدنية لابناء المتزوجة من غير اردني ماهو إلا “ترويج إعلامي لا حقيقة له على أرض الواقع”. ونوهت “أن الحقوق المدنية في التعليم والصحة والعمل ولا يعطى صاحبها ارقاما وطنية، بمعنى ليس له حقوق سياسية كالانتخاب والترشيح وغيرهما”.

واستدركت ان من الحقوق المدنية “حق التملك”. وقالت الحباشنة “ثناء حوارنا مع الوزيرة اعترضنا على ان تبقى هذه الحقوق على شكل تعليمات وانظمة، مطالبين ان تصبح قانونا مع مطالبتنا لها تعليق العمل بقانون الجنسية الحالي”.

وتابعت “سألنا الوزيرة عن الضمانة بعد تغيير الوزارة من الانقلاب عن هذه الحقوق والتخلي عنها، فأجابتنا الوزيرة بانها ستعمل على توصية لمن بعدها”. ونقلت الحباشنة عن الوزيرة “ان سبب رفض إعطاء الجنسية لابناء الاردنيات يعود الى تخوفات بحجة القضية الفلسطينية، وبحجة الوطن البديل، وافراغ فلسطين من اهلها”.

وتابعت الحباشنة “كان ردي على الوزيرة اولا رفض تسييس قضية المواطنة وحقوق المواطنين، وثانيا الاردنية المتزوجة من غير فلسطيني وهم الغالبية لماذا لا يتم ايجاد حل لهم اذا كانت الحجة فلسطين”.

ثم كشفت الحباشنة امرا ثالثا واجهت به العالول على حد نقلها انتقدت فيه بشدة سياسة النظام “بمنح اغلبية رجالات السلطة الفلسطينية الجنسية الاردنية ولا زالوا حاملين لها والذين من المفروض ان يكونوا قدوة لغيرهم، فكان الرد من الوزيرة هو أنهم مستثمرون”!

واكدت الحباشنة “يهمنا قضية فلسطين واستقرار الاردن ولا نقلّ وطنية عن غيرنا، ولذلك قمنا بتقديم حلول مرحلية تراعي الوضع الفلسطيني باقتراح منا بمنح ابناء الاردنية من شخص فلسطيني له رقم وطني فلسطيني، حقوقا مدنية. ونوهت أن هذا الاقتراح جاء من سيدات متزوجات من فلسطينيين.

وقالت الحباشنة “إن الوزيرة تكلمت عن اعداد كبيرة من سيدات اردنيات متزوجات من فلسطينيين، ولم تحدد رقما، ويبقى الرقم دائما مجهولا. 

وتابعت الحباشنة سؤالها لوزيرة المرأة “لماذا لا نعمل مثل ما عملت دول الخليج فنقدم مرحليا حلا عاجلا بإعطاء الجنسية لابناء المرأة المطلقة والارملة والمهجورة وبعض الحالات الخاصة التي يكون فيها الوالدان عاجزين ومعيلهم الابناء والام المتوفية وابنها لا يعرف احدا في بلد ابيه”.

وتابعت: ويضاف إلى ذلك منح البقية حقوقا مدنية كاملة غير منقوصة منها هوية بدون رقم وطني وبلا حقوق سياسية كمرحلة ابتدائية”.

واستهجنت الحباشنة “معاملة ابن الاردنية باقل من الوافدين”. وتساءلت مستغربة: لماذا يطلب من ابن الاردنية تصريح عمل من اساسه وهم يتحدثون عن حقوق مدنية؟!

وقد اثارت قضية الطالبة الحاصلة على الثانية في التوجيهي رنا ثلج والتي نشرتها “في المرصاد” جدلا واسعا حول حقوق أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين في الجنسية أو في الحقوق المدنية.