تعيين 26 مسؤولا في مناصب برواتب تزيد عن 2000 دينار شهريا

 أظهرت الوثائق والمخاطبات أن حكومتي عون الخصاونة وفايز الطراونة عينت مسؤولين تزيد رواتب نصفهم عن خمسة أضعاف متوسط الأجور في المملكة البالغ 392 دينارا شهريا حسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.

 إذ عين مجلس الوزراء منذ مطلع العام الحالي 26 مسئولا في مناصب عليا رواتب 12 منهم تزيد عن ألفي دينار شهريا، إذ جرى تعين مسؤول براتب 4.5 ألف دينار شهريا وخمسة مسؤولين برواتب 3 آلاف دينار شهريا لكل منهم ومسؤول براتب 2.5 ألف دينار وثلاثة مسؤولين برواتب 2.4 ألف دينار شهريا لكل منهم إلى جانب تعيين مسؤول براتب 2.32 ألف دينار شهريا وآخر براتب 2.215 ألف دينار شهريا.

فيما يبلغ عدد الموظفين الحكوميين الذين تتجاوز رواتبهم الإجمالية ألفي دينار شهريا في جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 736 بحسب إحصائية أعدت مطلع العام الماضي.

ويعمل قرابة نصف هؤلاء الموظفين (48 في المئة) في وزارتي الخارجية والعدل، إذ يتقاضى 178 من موظفي العدل رواتب إجمالية تزيد عن ألفي دينار، بينما يتقاضى 173 من موظفي وزارة الخارجية هذا المبلغ كرواتب شهرية لهم. ويلي وزارتي العدل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ودائرة قاضي القضاة، إذ يتقاضى 43 موظفا من "الأولى" رواتب تزيد عن ألفي دينار شهريا، فيما يتقاضى هذا المبلغ 39 من "الثانية".

 ويلي ذلك الديوان الملكي، إذ يتقاضى 25 من موظفيه رواتب تزيد عن ألفي دينار، يليه هيئة تنظيم الطيران المدني وشركة تطوير العقبة، إذ يتقاضى 23 من موظفيهما رواتب تزيد عن ألفي دينار، فيما يتقاضى 18 موظفا في كل من هيئة الأوراق المالية وهيئة المناطق الحرة و12 موظفا في كل من هيئة الطاقة الذرية وهيئة التأمين رواتب شهرية تزيد عن ألفي دينار تناقض التصريحات الحكومية عن معاناة البلاد من أزمة مالية خانقة مع سلوكها في تعيينات مجلس الوزراء في المناصب العليا.

التصريحات الحكومية تقول إن الموازنة العامة تعاني من عجز قد يصل إلى مليار ونصف المليار، ما دفع الحكومة إلى تعديل أسعار الكهرباء وتعد العدة لرفع أسعار المياه. وإمام كل ذلك فإن قنبلة تفاوت الرواتب المرتفعة بين موظفي قطاع العام والموسئسات المستقلة ، بدأت تشعل نيران الاحتجاجات لدى شرائح واسعة من الموظفين والمتقاعدين، والتي أسفرت عن تنفيذ عشرات الاعتصامات والإضرابات عن العمل .

وعلى سبيل المثال فان مجموع رواتب( 8 ) موظفين حكوميين يتجاوز ( 37) ألف دينار شهريا في شركة تطوير تنموية , منها 29 الف دينار لـ 3 موظفين وهناك راتب مدير تنفيذي بلغ( 19.500 ) الف دينار، فيما يبلغ راتب موظف كبير أخر 5.750 دينارا, ويبلغ لأخر 4 ألاف دينار.

وهناك ملحق زراعي يعمل في سفارة أردنية بالخارج يتقاضى راتبا شهريا مقداره (9.300) دولار فروقات"الرواتب الخيالية" بين الدوائر الحكومية والموسئسات المستقلة والتنموية بصورة خيالية، ففي حين تبلغ رواتب موظفين الموسئسات المستقلة من 800 ـ 15.000 دينار بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى بدل سكن وتنقلات ومياومات ، من خلال العقود وبعيداً عن " ديوان الخدمة المدنية "، بينما رواتب شرائح الموظفين "الغلابا" والمتقاعدين من160 ـــ300 ورواتب المدراء من400 ــــ 700 بعد خدمة تتجاوز العشرون عاماً، من هنا جاءت احتجاجات الموظفين في القطاع العام بحسب بعضهم كما تحدثوا قائلين... إنهم يرون أبناء الذوات والطبقات العليا يتقاضون رواتب بالآلاف ، بينما حجم الرواتب لفئات الموظفين هي في الحدود الدنيا من أبناء الحراثين.

يقول مسؤول سابق نلاحظ ان هناك تفاوت كبير وخطير بين رواتب القطاع العام والمؤسسات المستقلة يصل إلى مايزيد عن ثلاثة ألاف وخمسمائة الى عشرة ألاف شهريا وربما أكثر من هذا المبلغ لبعض المدراء، حيث تصل رواتب الموظفين إلى إلفي دينار إضافة إلى السفر والمياومات والامتيازات الأخرى علاوة على ذلك فهي تعمل بنظام خاص، و تمنح لموظفيها رواتب أفضل وتوفر لهم راحة وظيفية.

بعض الاقتصاديين أشاروا الى أن الفروق في الرواتب بوضعها الحالي في الأردن يخالف أسس النظام الإداري المعروف عالميا، وان الأردن حالة فريدة في هذا الموضوع مما يساهم في تحطيم نفسيات الموظفين في بعض الدوائر وهم ينظرون لزملاء لهم يحملون نفس الشهادات والخبرة يتقاضون رواتب اضعاف رواتبهم بسبب الواسطة.

وأدى هذا الامر الى تفجير الاحتجاجات وانعكاس ذلك على العمل وتطبيق البيروقراطية.

 مدراء في عدد من الوزارات أكدوا إن نظام ديوان الخدمة المدنية هو للحراثين والفقراء وغير المدعومين إذ تسير الرواتب على ظهر سلحفاة وأضاف احدهم انه يعمل في وزارة (......) منذ عشرين عاما وقال عن أي إصلاح وتطور نتكلم بصراحة لقد ندمت لأني لم أسافر الى الخليج مبكرا.

مدير آخر رفض ذكر اسمه قال إذا ما استمر الوضع الحالي سيجعلنا نصل بعد فترة قليلة إلى قطاعين عامين، وإلى نوعين من موظفي الدولة المعدمين والعاديين في الدوائر الحكومية والسوبر وأبناء المتنفذين والمدللين في بعض المؤسسات المستقلة عن نظام الخدمة المدنية.

 لهذا فإنّ الأمر بحاجة الى قرار جريء، والى حزم ليس باتجاه إفقاد الموظف الذي يحصل على حقه، بل باتجاه حالة توازن ترفع قيمة موظفين عاديين، أكدوا تعرضهم الى الإحباط والضغوط والامراض النفسية والاكتئاب والقلق وعدم التركيز والتوحد والسير في الشارع والحديث مع النفس بسبب تبعات هذا الراتب المحدود.