خالد شاهين مطمئن: إحتساب سفره للعلاج من محكوميته

قال مصدر موثوق ان محكمة امن الدولة ابلغت المحكوم في قضية ما يسمى ب"المصفاة" خالد شاهين انه لن يستمر حبسه لاكثر من 27/11/2012 حيث وعدت باحتساب مدة سفره للعلاج الى الخارج ضمن محكومية سجنة.
ولفت المصدر ان شاهين التقى رئيس المحكمة والتمس منه ان تكون المدة التي قضاها في الخارج ضمن مدة محكوميته حيث وعد بانهاء القضية في موعدها رغم ان عدداً من القانونيين اعتبروا ذلك مخالفاً للقانون حيث اعتبر شاهين وعلى لسان رئيس الوزراء آنذاك معروف البخيت "فاراً من وجه العدالة" وجلب الى الاردن مخفوراً وليس محبوساً وخرج بالتواطؤ مع مسؤولين ..
ويرى قانونيون ان اخلاء سبيله في نهاية الشهر مخالفة ممكن الطعن بها وتجلب الشبهة.
وكانت محكمة امن الدولة اعلنت الشهر الماضي ان خالد شاهين اعاد المبالغ التي دفعت له بدون وجه حق في عدة مشروعات اقتصادية كان رئيس الوزراء حولها الى محكمة امن الدولة.
وبين النائب العام لمحكمة امن الدولة / اللواء القاضي يوسف الفاعوري في بيان السبت ان المدعو شاهين قدم طلبا بذلك للنيابة استنادا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية وقام بإعادة المبالغ التي حصل عليها من خلال دفع مبلغ نقدي والتنازل عن عقارات جرى تسجيلها لدى دائرة الاراضي والمساحة باسم الصندوق . واضاف اللواء الفاعوري ان رئيس الوزراء واستنادا للصلاحيات المخولة اليه بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة احال خلال عام 2011 الى النائب العام لمحكمة امن الدولة ملفي قضية دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي ،وقضية عمولة تمويل مبنى القيادة العامة والعائدين لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية.
ونتيجة التحقيق الذي اجرته نيابة محكمة امن الدولة فقد تبين ان هذين المشروعين نفذا من قبل المدعو ( خالد شاهين ) كونه شريكا ومفوضا عن كل من شركة انفست كورب ،ومجموعة شاهين للأعمال التجارية .
وقال اللواء الفاعوري انه نتيجة التحقيق والاستعانة بخبرة فنية متخصصة فقد ثبت ان اضرارا مادية قد لحقت بالصندوق نتيجة تعامله مع المذكور وفقا لما جاء في تقرير الخبرة، وعلى اثر مواجهة المدعو خالد شاهين بهذه الحقائق فقد ابدى استعداده لإعادة المبالغ التي دفعت له بدون وجه حق، وقدم طلبا للنيابة بذلك استنادا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية ، وقام بإعادة المبالغ التي حصل عليها من خلال دفع مبلغ نقدي والتنازل عن عقارات جرى تسجيلها لدى دائرة الاراضي والمساحة باسم الصندوق بعد ان جرى تقدير قيمتها من قبل دائرة الاراضي والمساحة.
وبناء على ذلك ستقوم نيابة محكمة امن الدولة باستكمال اجراءات الصلح معه استنادا لأحكام المادة ( 9 / ب/ 1 ) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993. علما بان المذكور ما يزال يقضي مدة محكوميته على حساب قضية اخرى لدى مركز إصلاح وتأهيل الرميمين.