حرب بيانات بين «الوطني لحقوق الانسان» و«ذبحتونا» حول الموقف من التعليم العالي

وكانت الحملة اتهمت المركز أنه تغير في طروحاته ومواقفه مقارنة مع التقارير السابقة بما يخص التعليم العالي، ما أثار حفيظة المركز ودفعه أمس لتوجيه رسالة عتب لاذعة إلى حملة ذبحتونا.

المركز، وفق ما قال في رسالته، اعتبر رأي الحملة متسارع ذلك لأنه لم يتم قراءة التقرير بصورة مهنية وإيجابية، داعيا إياهم إلى عدم قراءته بصورة مجزوءة تسيء فهمه، مؤكدا أنه يتقبل الملاحظات التي تخدم حقوق الإنسان في المملكة بعيدة عن التهويل والمبالغة والتسييس.

وأعرب المركز عن استغرابه لاتهامه بالتغيير في طروحاته بناء على تقرير عام 2008، مؤكدا أن التقرير لم يختلف في جوهره وعناصره ومواقفه الرئيسة عن التقارير السابقة، كما أن الحق في التعليم يحتل مكانة كبيرة في التقرير ما يؤكد على الاهتمام الكبير به.

وشددت رسالة المركز على أن اقتراح صندوق دعم الطالب لا تلغي إشارة التقرير إلى رفض ارتفاع الرسوم الجامعية، إذ ذكر التقرير أن الرسوم الجامعية لا تزال عالية قياسا لمستوى الدخل بالنسبة لشريحة كبيرة من المجتمع، كما أنها متباينة بين الجامعات لنفس التخصصات، حيث تتراوح الرسوم الجامعية للساعة الدراسية الواحدة من (16) دينارا إلى (150) دينارا، وهي لا تتفق ومبدأ الأخذ بالتوجه التدريجي نحو مجانية التعليم الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتشير موازنات الجامعات الرسمية - وفق ما جاء بالتقرير - إلى تحمل الطلبة النسبة الكبرى 75ر70% من الميزانية لعام 2008 وفقا لإحصاءات وزارة التعليم العالي.

ورصد المركز تصريحات لمسؤولين حكوميين تدعو إلى تحمل الجامعات من خلال إيراداتها الذاتية مسؤولية تأمين موازنتها الخاصة، وهي ما يعني احتمالية رفع الرسوم الجامعية على الطلبة، مما يترتب عليه الحد من فرص التعليم ما لم يرافقه تفعيل صندوق دعم الطالب في كل جامعة، بحيث تقوم الحكومة بدعمه من المنحه السنوية لمساعدة الطالب بدفع الرسوم الجامعية كليا أو جزئيا وفقا لمعايير محددة.

وأكدت الرسالة أن موقف المركز رفض رفع الرسوم والطلب بالعمل على مساواتها انطلاقا من مبدأ التوجه التدريجي نحو مجانية التعليم مع اقتراح تفعيل صندوق دعم الطالب الذي طالما طالب الكثيرون بتفعيله وتمكينه.

وفندت الرسالة ما جاء ببيان الحملة بالنسبة إلى ملاحظة أن المركز أشار إلى تراجع ظاهرة العنف الجامعي وان ذلك غير دقيق برأي الحملة كون المركز ليس لديه أسس علمية لقياس ذلك، وان الحملة ترى أن هذه الظاهرة وصلت حدا لا يمكن السكوت عنه وهي نتاج أنظمة التأديب القمعية وسياسة التجهيل التي تمارس على الطلبة والجامعة.

ورفض ما جاء ببيان الحملة بهذا الخصوص، لأن الحملة ذاتها لا يوجد لديها أسس علمية لقياس ظاهرة العنف الجامعي وبالتالي اعتمد كل من المركز والحملة على تقدير الظاهرة، وأشارت الرسالة إلى أن المركز يرصد الظاهرة عبر ما يكتب عنها في الصحف المحلية و ما يرده من أخبار عنها، وقد بنى المركز حكمه على هذا الأساس.

أما فيما يتعلق بالاستنتاج بأن ظاهرة العنف الجامعي هي نتاج أنظمة التأديب القمعية وسياسة التجهيل فإن تقرير المركز ذكر وبذات الفقرة وبشكل لا لبس فيه إلى مسألة نظام التأديب وانتقادنا له، فضلا عن أسباب أخرى لا تقل أهمية ما لم يشر إليه بيان الحملة، كعدم وجود تعليم حقوق الإنسان وضعف البرامج الشبابية وعدم وجود اتحاد عام للطلبة وغياب أندية حقوق الإنسان وغيرها .

واعتبر المركز ما ورد بالبيان حول سياسة التجهيل ثمة مبالغة جسيمة فيه، على اعتبار أن هذا الحكم لم يقم على أسس ودلائل بل يمثل أحكاما واتهامات مطلقة، ولا يعتقد المركز بوجود سياسة تجهيل في الوقت الذي تزداد بها أعداد الطلبة والجامعات في المملكة وتخصيص موازنات اكبر لهذا العام للبحث العلمي.

ونفى المركز أن يكون قد تلقى شكاوى كبيرة والمتعلقة بفصل طلبة على خلفيات توزيع نشرات وتجاوزات في انتخابات مجالس الطلبة، موضحا أن ما وصلهم في عام 2008 هو (3) شكاوى فقط ( واحدة منها اتضح انه لم يكن هنالك انتهاك لحقوق الإنسان وخفضت الجامعة العقوبة، وثانية بها انتهاك وألغت الجامعة العقوبة وثالثة لم يتم التوصل بها إلى نتيجة )، مشددا على أن منهجية إعداد تقرير المركز لا تذكر به الحالات الفردية بل تذكر التوجهات بشكل عام.

ولفت إلى أن التقرير غطى هذه الموضوعات التي أشار إليها البيان عندما أشار إلى تحجيم المجالس الطلابية وعدم تمكينها من القيام بدورها يحول دون تعبير الطلبة عن ذاتهم ومدافعتهم عن حقوقهم والتعرف على واجباتهم، وخاصة في الحالات التي يتم فيها اخضاع الطلبة للجان التأديبية، حيث لا يتم الالتزام أحيانا بمبادئ المحاكمة العادلة كما هو وارد في الأنظمة التأديبية عدا عن التدخل في قرارات لجان التحقيق .

ووضعت توصية تدعو إلى تطبيق نظام التأديب والعقوبات بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على ضرورة تناسب العقوبات التأديبية مع المخالفات الطلابية، على أن لا يحول تطبيق هذه العقوبات الطلابية دون تمكين الطلبة من التعبير عن آرائهم وأنشطتهم بجو من الحرية.

أما بالنسبة إلى الملاحظة الخاصة برفع رسوم المواصلات بالجامعات، فإنه وان لم يشر التقرير إليها بشكل صريح إلا أن إيراد ضرورة الأخذ بالتوجه التدريجي نحو مجانية التعليم العالي يمكن اعتباره شاملا لهذه الملاحظة. الرأي