المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين

جر المثل لا مجال لتطبيقه في العقود قبل 31-8- 2000
وذلك لمخالفته المادة 128 من الدستور" لا يجوز أن تنال القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات من جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها" وذلك من خلأل مخالفتها والضرب بعرض الحائط للأساس القانوني لأربعة قوانيين للمالكين والمستاجرين كانت جمبعها تبني على تثبيت حق المستاجر القانوني بأن يتم التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية بالأضافة لحقة القانوني بالأستمرار الزمني وحقة بالتعويض عند الأخلأء ونقطة على السسطر.