البرلمان : صراع بين الـ(كبار) والسرور يلمح لمجرم محرض وعشيرة الدميسي تستقبل وفد الإعتراف العشائري

 

وأدار سرور بإقتدار الأزمة الأخيرة التي ولدت بعدما إنتهت مشاجرة بين نائبين بإطلاق الرصاص من سلاح رشاش من نوع كلاشينكوف في أروقة مجلس النواب.

 

ونجح السرور في ساعات عصيبة شهدتها البلاد الإثنين الماضي في إقناع مؤسسة القصر الملكي بعقد جلسة سريعة إتخذت قرارات تاريخية إنتهت بإحتواء أزمة الكلاشينكوف التي حظيت بتغطية إعلامية نادرة وواسعة على المستوى الكوني.

 

وقرر البرلمان وقتها إستعمال صلاحياته لأول مرة وطرد النائب المسلح طلال الشريف نهائيا مع عقوبة الفصل لمدة عام بحق النائب الذي تسبب بالإشكالية قصي الدميسي.

 

وإستدعي السرور للقصر الملكي في إطار إجتماع أزمة لتدارك ما حصل بعدما بادر هو شخصيا وبدعم أساسي من نائبه خليل عطية إلى الإتصال برئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونه.

 

وفقا لأوساط مقربة من السرور كان أحد كبار المسئولين وفي الإجتماع التشاوري السريع يحاول تأجيل عقد جلسة البرلمان لليوم التالي بذريعة توفير صعوبة لجمع أكثر من مئة نائب من أصل 150 لإتخاذ قرارات عقابية تأديبية تنهي المشكلة قبل حصول تداعيات إجتماعية وعشائرية لها.

 

لكن سرور قاوم هذا الخيار وتعهد للملك بأن يتولى شخصيا جمع النواب المطلوبين وفي نفس اليوم التي وقعت فيه حادثة إطلاق النار لطي صفحة المشكلة سريعا بدلا من السماح لها بالتداعي وتأجيلها لليوم التالي, الأمر الذي حصل فعلا بعد موافقة القصر الملكي.

 

إصرار رئيس المجلس على عقد جلسة (التأديب) الشهيرة إنتهى عمليا بإنقاذ البرلمان الحالي وإبعاد قرار كان متوقعا بحل البرلمان والدعوة فورا لإنتخابات مبكرة.

 

السرور وفي حديث جانبي لم يكن رسميا مع نخبة من الصحفيين والشخصيات شرح حيثيات ما جرى وعرض بعض تقييماته بصراحة كاشفا عن أسرار لم تكن معروفة في خلفية حادثة الكلاشينكوف التي كادت أن تطيح بالبرلمان الأردني.

 

بالنسبة لأجواء هذه المصارحة تمت الإشارة لوجود مجرمين حقيقيين محرضين ساهموا في توتير وتأزيم الأجواء داخل مؤسسة البرلمان لم يتم تسميتهم لكن الإشارة واضحة وتخص نخبة من كبار أعضاء المجلس النيابي.

 

سرور وصف  لصحفيين حضروا النقاش النائبين طلال الشريف وقصي الدميسي بأنهما (ضحايا) في الواقع لحملة تحريض وراء الكواليس.

 

تحدث رئيس البرلمان المخضرم والمحنك عن صراعات تحت قبة البرلمان بين بعض مراكز القوى التي تسعى (لمواقع) دون الإسترسال في التفاصيل لكن هذه الإشارة تلفت النظر لصراع له علاقة بسعي بعد النواب البارزين لإقصاء السرور نفسه عن رئاسة البرلمان مما دفع الرجل للإيحاء بأن جزء من الحراك الصراعي المناكف يستهدف مضايقة مؤسسة رئاسة البرلمان ومنعها من الإنجاز.

 

وتشتعل عمليا في الكواليس حاليا إنتخابات رئاسة البرلمان عشية الدورة العادية المقبلة للبرلمان حيث يطمح عديدون بإقصاء السرور والجلوس في مكانه فيما يبدو أن العلاقة بين مؤسسة البرلمان برئاسة النسور ومؤسسة الحكومة برئاسة عبدلله النسور ليست على توافق وإتفاق.

 

عمليا نفى السرور بوضوح ما رددته الكثير من تقارير الإعلام عن توبيخ الملك عبدلله الثاني للبرلمان أو ورود أفكار حول النية لحل البرلمان معتبرا أن إهتمام الملك بالموضوع الذي حصل ساعد المؤسسة التشريعية في الإستدراك خصوصا بعد دعم الملك الإجراءات العقابية المتخذة معبرا عن إنزعاجه مشيرا لإن المجلس هو الذي تصرف بدعم مباشر من جلالة الملك.

 

ووجه السرور ملاحظة إستفهامية نقدية لرئيس الوزراء عبدلله النسور عندما سأل : لماذا يترك دولة رئيس الوزراء النائب يحي السعود يتحدث بحيث تثار المشاكل دون رد مباشر عليه وبصورة سياسية؟.

 

وكانت مشكلة الكلاشينكيوف قد إنطلقت من حيث الأساس من مشاجرة قبل يوم من إطلاق النار بين النائبين السعود والدميسي بسبب إصرار السعود وهو خصم شديد لرئيس الحكومة على مقاطة الأخير.

 

آنذاك إعترض الدميسي وحصلت مشاجرة مع السعود لوح الأخير فيها بخلع حزامه الجلدي فيما لوح الأول بخلع حذاءه قبل أن يتدخل النائب طلال الشريف دفاعا عن السعود لتبدذ المشكلة مع الدميسي وتتطور في اليوم التالي لإطلاق رصاص الكلاشينكوف.

 

وحصلت المشكلة لإن الدميسي إتهم مباشرة السعود بتدخله الدائم دون اي توجه لإيقاف تدخلاته ضد الحكومة.

 

لجنة التحقيق التي شكلت في موضوع كلاشنكوف برئاسة رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي وفي تبرير عقوبتها بحق النائب الدميسي رغم أنه كان ضحية إطلاق النار إعتمدت على عبارة تقول (بسبب الأحداث التي حصلت خلال الـ48 الماضية).

 

بالنسبة لدميسي وجماعته العبارة الأخيرة تطرح سؤالا: كان سببها الأصيل النائب السعود فلماذا لم تشمله نطاقات العقوبة التي يقول نواب أنها قاسية بحق الدميسي.

 

في كواليس إجتماع التحقيق كان النائب مفلح الرحيمي يصر على عقوبة الفصل النهائي للنائبين الدميسي والشريف معا في إطار مساواة إعتبرها النائب محمد حجوج غير متساوية بين من أطلق النار فعلا ومن أطلقت النار عليه.

 

حتى سرور كانت وجهة نظره الإكتفاء بفصل الدميسي ستة أشهر لكن ياغي أصر على عام كامل في عقوبة يقول الخبراء الأن بأنها كانت متسرعة ولا يوجد سند دستوري لها وليست من صلاحيات مجلس النواب التي تقتصر فقط على الفصل النهائي.

 

لاحقا إستقبل السرور النائب عبد الهادي المجالي وهو برفقة زميله وعضو كتلته يحي السعود فتوجه سرور للرجلين بالعبارة التالية : سعود أنت سبب كل المشاكل.

 

المشهد بدا وكأن مركزا قويا بثقل المجالي يوفر الرعاية عن بعد لحالة الإحتقان مع أن السعود غادر البلاد في رحلة عمل وتغيب عن جلسة اليوم التالي لجلسة التأديب وشوهد يقسم أمام زملائه بأنه سيتوقف بعد الأن عن إثارة المشاكل.

 

لاحقا إشتكى السرور نفسه من انه سمع بأذنيه السعود والدميسي يشتمانه شخصيا دون مبرر.

 

يعتقد على نطاق واسع في اوساط بعض النواب بأن شخصيات متعددة مخضرمة تخطط للإطاحة بالسرور وإبعاده عن موقعه الحالي طمعا في الموقع وأن الطريقة الوحيدة لذلك تتمثل في إستغلال بعض النواب الجدد أو قليلي الخبرة في إثارة مشكلات تظهر للنظام بأن مؤسسة رئاسة البرلمان في عهد سرور ليست موفقة في الإدارة, الأمر الذي يفسر ضمنيا إشارة السرور لوجود مجرم محرض.

 

ويعتقد بالمقابل في نفس الأوساط بان ترفع رئيس الوزراء عن الرد المباشر على التحرشات غير الدستورية وغير اللائقة به وبحكومته دفعته إلى إقرار فكرة وجود نواب يتحدثون لصالح الحكومة والرئيس بتشنج ضد زملائهم وهي مسألة بدأ السرور ينتقدها بالمجالس.

 

إنتهت قضية كلاشينكوف عمليا بالقرارات المسئولة التي إتخذها النواب أنفسهم برئاسة السرور وفيما أحيل نجمها الشريف إلى محكمة الجنايات الكبرى بدأت عشيرته في أول خطوات التعاطي العشائري مع المسألة وفقا للتقاليد حيث يستقبل آل الدميسي عصر السبت وفدا وسيطا من أصدقاء عشيرة الشريف على أساس ما يمسى بالعرف العشائري بـ(عطوة إعتراف) بالذنب لإزالة الإحتقان في مستواه العشائري.

 

وعطوة الإعتراف هذه تعني بأن عائلة النائب مطلق النار تعترف بذنب ولدها وتنشد السلم الأهلي وتسعى لمعالجة إشكالية المشاجرة المسلحة من جذرها على الأقل في البعد العشائري في خطوة تتميز أيضا بالمسئولية.