تعيين و تقاعد فارس الناصر امام مكافحة الفساد

 تقدم مركز الشفافية الاردني صباح اليوم باخبار الى هيئة مكافحة الفساد يتعلق بالخبر المنشور في وكالة رم بتعيين احد الاشخاص في الديوان الملكي الهاشمي بعقد و براتب شهري مقداره ثلاثة الاف دينار اردني بتاريخ 3/11/2013 و من ثمقرر مجلس الوزراء الموافقةعلى احالته على التقاعد اعتبارا من 1/12/2013
اي خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد 
و تحدثت السيدة هيلدا عجيلاات رئيسة مركز الشفافية الاردني ان هذا الاخبار ياتي ضمن اطار عمل المركز و لبيان الحقاق بكل شفافية دون تجريح او اغتيال للشخصية ، حيث ان هذا الامر اخذ ابعاد كبيرة في النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي و من خلال معلومات مجزوئةو غير وافية او دقيقة احيانا و لم نسمع اي تصريح رسمي يؤكد او ينفي صحة هذا الخبر مما يعكس حالة سلبية لدى المواطنيين لا تصب في صالح الوطن 

و اضافت السيدة عجيلات اننا كمركز ننتظر الاجراءات القانونية التي سوف تتخذها الهيئة و نؤكد على دور مسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد و الوقاية منة و تعزيز قيم النزاهة و الشفافية و المسائلة و ان مركز الشفافية الاردني يرحب باستقبال اي اخبارات او شكاوى تتعلق بقضايا الفساد لمتابعتها لدى الجهات المعنية حسب الاصول . 

و بدوره تحدث المحامي مروان المعايطة عضو الهيئة الادارية في مركز الشفافية الاردني ان هذا الاخبار ياتي و فقا لاحكام المادة 7 من قانون هيئة مكافحة الفساد و التي تتيح لاي جهة التقدم الى هيئة مكافحة الفساد باخبار عن وجود شبهة فساد حتى تقوم الهيئة بجمع الادلة و المعلوماتو السير بالاجراءات القانونية حسب الاصول ، و اوضح ان شبهة الفساد موضوع الاخبار تتعلق باساءةاستعمال السلطة خلافا لاحكام القانون او حالة اي فعل او امتناع يؤدي الى المساس بالاموال العامة ، اضافة الى انه ممارسة عملية يقوم بها المركز لبان الحقائق بكل شفافية و مهنية 

و اضاف المحامي المعايطة انه و في حال تبين للهيئة من ظاهر الادلة وجود شبهة فساد فان القانون خولها صلاحية الطلب من المحكمة بوقف القرار الصادر بالتعيين او /و الاحالة على التقاعد سندا لاحكام المادة 22/ج/1-2 من قانون الهيئة 
و بنفس الوقت و في حال تبين اثناء التحقيق ان اجراءات التعيين و الاحالة سليمة من الناحية القانونية فان هذا الامر يكون لصالح الموظف المقصود حتى لا يكون محلا للشك او سوء الظن به .

يشار الى ان مركز الشفافية الاردني تم تسجيله في شهر تموز من عام 2011 كمركز متخصص معني بقضايا مكافحة الفساد و محاربته و تعزيز قيم النزاهة و الشفافية و المسائلة الاجتماعية استنادا لاحكام المادة 13 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و له عدة نشاطات و برامج بهذا الخصوص .