• المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
  • يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

الحكومة تتراجع رسميا عن ضريبة الخلوي

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2014-01-26
1645
الحكومة تتراجع رسميا عن ضريبة الخلوي

 اتخذت الحكومة قرارها النهائي بالتراجع عن الضريبة الخاصة التي فرضتها مؤخرا على الاجهزة الخلوية بما فيها الذكية ورفعت الضريبة عليها في وقتها الى 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة.
واكد مصدر حكومي رفيع المستوى ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور سأل حول جواز التراجع عن الضريبة التي فُرضت منتصف العام الماضي، اذ ان جهات حكومية ردت على النسور بجواز التراجع عن الضريبة وجعلها صفر بدلا من 16 بالمئة.
واشار المصدر الى ان الحكومة استفسرت حول الضريبة قبل موعد الموازنة العامة التي اقرها النواب مؤخرا، مرجحا الاعلان عن قرار التراجع نهاية الشهر الجاري.
وكانت شركات الاتصالات قد حذرت من القرارات الحكومية غير المدروسة التي ستؤثر في القطاع، معتبرين تلك القرارات بـ الهادمة للقطاع.
ونادى رؤساء شركات “اورنج، زين، امنية” في وقت سابق، الحكومة بالتوقف عن فرض الضرائب على القطاع، مطالبين بتجميد قرار رفع الضريبة الخاصة على الخلوي.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

مواطن26-01-2014

ضريبة الخلوي طبعا يتم التراجع عنها لأنها ستؤثر على عوائد الشركات المعنية بشكل سلبي حيث سيقل استخدام الناس للشبكات وبالتالي ستتأثر الأرباح. وطبعا اصحاب هذه الشركات مهمون ومتنفذون، ولذلك وبكل أريحية يتم التراجع عن القرار. ياريت يتم ايضا اعادة النظر في ضريبة الدخل على الأفراد التي تضرب جيوب الموظفين وتمزقها، والا الموظف الفرد اغنى من الشركات ويتحمل جميع انواع الضرائب والله لايرده، لأنه ليس مهما وليس مؤثرا كأصحاب الشركات وأصحاب رؤوس الأموال. زيادة الضرائب على مثل هذه الشركات تعادل الضريبة المأخوذة من آلاف الموظفين. بس شو الفايدة، قد اسمعت لو ناديت ....
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

مواطن26-01-2014

ضريبة الخلوي طبعا يتم التراجع عنها لأنها ستؤثر على عوائد الشركات المعنية بشكل سلبي حيث سيقل استخدام الناس للشبكات وبالتالي ستتأثر الأرباح. وطبعا اصحاب هذه الشركات مهمون ومتنفذون، ولذلك وبكل أريحية يتم التراجع عن القرار. ياريت يتم ايضا اعادة النظر في ضريبة الدخل على الأفراد التي تضرب جيوب الموظفين وتمزقها، والا الموظف الفرد اغنى من الشركات ويتحمل جميع انواع الضرائب والله لايرده، لأنه ليس مهما وليس مؤثرا كأصحاب الشركات وأصحاب رؤوس الأموال. زيادة الضرائب على مثل هذه الشركات تعادل الضريبة المأخوذة من آلاف الموظفين. بس شو الفايدة، قد اسمعت لو ناديت ....
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.