ادانة شعبية لقرار السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقريرغولدستون

 ورأت الفصائل الفلسطينية قرار السلطة مخجلا وانهزاميا وغير مسؤول يقدم خدمة مجانية للاحتلال، حسب الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركتي حماس والجهاد الاسلامي، فيما اكتفت اللجنة المركزية لحركة فتح بالإعراب عن أسفها الشديد للتراجع الذي حدث بتأجيل اتخاذ الإجراء حول القرار المذكور.

 

وطالبت مؤسسات حقوقية ناشطة في الأراضي الفلسطينية بمحاسبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكل المسؤولين عن قرار ارجاء البحث في تقرير "غولدستون" الذي جاء في 575 صفحة، انتهى إلى أن كلاً من إسرائيل وحماس مسؤولتان بقدر متفاوت عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية.

 

 وأكدت المؤسسات في مؤتمر صحافي مشترك عقدته في مدينة غزة أمس أن قرار الإرجاء جاء بضغوط أميركية لينكر حق الشعب الفلسطيني في إنصاف قضائي فعال، والمساواة أمام القانون، ويشكل تغليباً للسياسة على حقوق الإنسان وإهانة للضحايا وتنازلاً عن حقوقهم.

 

 واعتبرت أن التبريرات التي قدمتها القيادة الفلسطينية لتأجيل التصويت غير ملائمة، "وأن الادعاء بعدم توفر الإجماع لصالح القرار لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، إذ أن الإجماع ليس متطلباً لصدور القرار عن مجلس حقوق الإنسان، حيث تعمل مؤسسات الأمم المتحدة وفق مبدأ الأغلبية".

 

 وأشارت المؤسسات إلى أنه منذ أن احتلت "إسرائيل" الأرض الفلسطينية في عام 1967 فإن القرارات ذات الصلة الصادرة عن مختلف أجسام الأمم المتحدة لم تصدر بالإجماع إلا فيما ندر.

 

 ودانت المؤسسات بشدة قرار القيادة الفلسطينية بتأجيل التصويت على اقتراح بتبني كافة توصيات بعثة تقصي الحقائق، والضغط الذي مارسته بعض أطراف المجتمع الدولي، "فهذا الضغط يتناقض مع الالتزامات الدولية للدول، ويشكل إهانة للشعب الفلسطيني".

 

وفي اجتماعهم أمس اعتبر ممثلون للفصائل الفلسطينية تأجيل تقرير لجنة غولدستون خدمة مجانية للعدو الصهيوني وتغطية لحرب قادمة على الشعب الفلسطيني.

 

وقال أيمن طه القيادي في حركة حماس: "لقد تمخض الاجتماع عن إدانة واضحة للسلطة الفلسطينية على ما قامت به من سحب تقرير غولدستون ، إضافة إلى الاتفاق على اتخاذ جملة من الفعاليات ضد قرار السحب.

 

واتهم طه الرئيس عباس بالوقوف وراء سحب التقرير ما يؤكد بحسبه عدم أهليته لقيادة الشعب الفلسطيني، معتبراًَ أن ما قامت به السلطة هو جريمة لا تقل عن جريمة الحرب الإسرائيلية على غزة.

 

من جهته اشار داوود شهاب المتحدث باسم حركة الجهاد الى أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على اجتماع موسع يضمها والمؤسسات الحقوقية والشخصيات المستقلة والوجهاء وأساتذة الجامعات والأكاديميين لمناقشة تداعيات تعطيل تقرير غولدستون .

 

وانتقدت الجبهة الديمقراطية طلب تأجيل التصويت على تقرير غولدستون واصفة ذلك بانه مخجل وغير مسؤول ويقدم خدمة مجانية للسياسة "العدوانية" لحكومة الاحتلال ويشجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

 

وقال صالح ناصر عضو اللجنة المركزية للجبهة: "إن تقرير لجنة غولدستون، يشكل منعطفاً قانونياً وموضوعياً لإدانة السلوك الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ويوفر الحماية القانونية للشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال بما فيها الحصار والاستيطان، ويرسي قاعدة لعدم إفلات إسرائيل من العقاب الدولي التي دأبت للتخلص منه بحماية أميركية".

 

ودعا ناصر لسحب طلب التأجيل والمضي بثبات قي إحالة التقرير إلى مجلس الأمن الدولي لرفعه إلى محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية جراء ارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

 

من جهتها أعربت اللجنة المركزية لحركة فتح عن تقديرها لمواقف الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان المؤيدة لتقرير غولدستون ولمشروع القرار، وعن أسفها الشديد للتراجع الذي حدث بتأجيل اتخاذ الإجراء حول القرار.

 

 الى ذلك اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون الخاص بغزة 2010 يلزم الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات التي تعمل على وقف التصويت في المجلس، بأن تضغط على إسرائيل وحماس للبدء في التحقيقات الموثوقة.

 

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "ربحت الولايات المتحدة لإسرائيل تأجيلاً فيما يخص تفعيل تقرير غولدستون، من ثم فعليها الآن أن تضمن بدء إسرائيل التحقيقات الجدية في الانتهاكات".

 

واضافت "إذا لم يحدث هذا بحلول شهر آذار(مارس) فعلى واشنطن التصديق على دعوة تقرير غولدستون باللجوء إلى آلية دولية للمساءلة".

 

واعتبرت ان إخفاق الولايات المتحدة والدول الأوروبية في التصديق على تقرير غولدستون يرسل برسالة مروعة مفادها أن انتهاكات قوانين الحرب الجسيمة من قبل الدول الحليفة هو مما يمكن التغاضي عنها.

 

وجددت هيومن ووتش انتقادها لحركة حماس على إخفاقها في المبادرة بتحقيقات جدية في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب من طرف عناصر حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة.

 

وقالت هيومن ووتش إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أخفقت في إبداء الدعم لقرار من شأنه أن يصدق على تقرير غولدستون كاملاً عليها أن تطالب بدورها إسرائيل بالبدء في تحقيقات جدية.

 

وأوصى التقرير بأن تجري الحكومة الإسرائيلية وسلطات حماس تحقيقات مستقلة ونزيهة خلال ستة أشهر. وإذا انتهى مجلس الأمن إلى أن الطرفين أخفقا في هذا، حسب ما يدعو التقرير، فيجب إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

وفي سياق ذي صلة اعتصم أمس عدد كبير من أهالي ضحايا العدوان على غزة في حي السلام شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة احتجاجا على طلب السلطة الفلسطينية تأجيل النظر في تقرير غولدستون.

 

وأكد المشاركون في الاعتصام من عائلات السموني وبعلوشة وصبح والسيلاوي وريان وعبد ربه، وجرحى ومبتوري الأطراف وأصحاب البيوت المدمرة والأراضي المجرفة، انهم يتطلعون ليروا قادة الاحتلال يحاكمون على الجرائم التي ارتكبوها امام المحاكم الدولية، مشددين على أن تأجيل البت في تقرير غولدستون ليس من مصلحة الشعب الفلسطيني.

 

واستنكر أهالي الضحايا قيام السلطة بتأجيل بحث لجنة حقوق الإنسان لتقرير جولدستون، معتبرة القرار بانه ضربة قاسية لأهالي الشهداء والجرحى ولآلاف الأسر المشردة التي تجد مأوي لها.

 

من جهته أعلن النائب الأول لرئيس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أمس السبت نية المجلس عقد جلسة خاصة لمناقشة تأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البت في تقرير لجنة "غولدستون" حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكداً أنه "لم يحصل في تاريخ دول العالم أن تتآمر دولة على قضيتها وعلى شعبها، وهذه المؤامرة واضحة المعالم وتظهر وكأنها تعطي ضوءًا أخضر لشن حرب جديدة على غزة".