منع معلمي ومعلمات وزارة التربية من تدريس المناهج المدرسية في المراكز الثقافية

  وبحسب وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني فإن هذا "القرار يهدف إلى ضمان منع تدريس المناهج والكتب المدرسية في المراكز الثقافية من خلال دروس التقوية، وتنظيم عملية تدريس المناهج"، مشيرا إلى أن القرار يأتي تماشيا مع تعليمات قانون التربية والتعليم المعدل رقم 3 الذي دخل حيز التنفيذ منذ حزيران (يونيو) الماضي.

 

وأشار إلى أنه "لا يوجد لدى وزارة التربية صيغة إجرائية لضبط المدرسين والمراكز الثقافية، لكنها ستفكر بالطرق المختلفة كالقيام بحملات تفتيشية".

 

 وبين المعاني أن الوزارة "رغم معرفتها بأن المعلمين والمعلمات يلجأون إلى التدريس في المراكز الثقافية بهدف تحسين دخولهم الشهرية، إلا أن هدف القرار هو تنظيم ومنع تدريس المناهج المدرسية في غير المدارس".

 

 من جانبها اعتبرت نقابة أصحاب المراكز الثقافية أن القرار "يؤثر وبشكل واضح على المراكز الثقافية، خصوصا تلك العاملة خارج عمان، حيث لا يوجد في كل محافظات المملكة مدارس خاصة تدرس لغاية "التوجيهي" ويمكن للمراكز استقطاب المدرسين منها".

 

 وأوضح نقيب المراكز الثقافية ناصر الهندي أن "النقابة تعتبر القرار تضييقا على المراكز الثقافية في المحافظات ما قد يهدد احتمالات بقائها أو استمرارها"، مضيفا أن المراكز تساهم في دعم العملية التربوية وضمان جودة أعلى للتعليم، من خلال ما تقدمه من مساعدة للطلبة الى جانب الوزارة.

 

 وكان أصحاب المراكز الثقافية طالبوا الوزارة بإبداء "مرونة حيال مناقشة تعليمات القانون الجديدة وتعديلها بما يسمح للمراكز بممارسة دورها الطبيعي".

 

 وذكر الهندي في تصريحات سابقة له أن مناقشة التعليمات التابعة لتعديلات قانون التربية والتعليم المعدل، قد تسمح بالحد من خسائر المراكز الثقافية، إذا ما تم تطبيق القانون بحرفيته.

 

 وبحسب إحصائيات نقابة المراكز الثقافية فإن نحو 550 مركزا ثقافيا موزعة في المملكة، تقدم دورات ودروس التقوية، لنحو 80 ألف طالب وطالبة.

 

 وكانت وزارة التربية والتعليم قررت في العام 2007 تعديل الفقرة أ من المادة الثانية من قانون التربية والتعليم المعدل رقم 3 لإلغاء تعريف (المركز) من مؤسسة تعليمية الى مؤسسة تدريب، الأمر الذي ترتب عليه منع المراكز الثقافية من تدريس دورات التقوية التي تعتمد على مناهج وزارة التربية والتعليم.

 

 وفي السياق ذاته وزعت وزارة التربية والتعليم مع بداية العام الدراسي التعليمات الخاصة بدروس التقوية في المدارس الحكومية والتي سمحت لمدير المدرسة بتنظيم حصص تقوية للطلبة بالتعاون مع المعلمين أثناء الدوام المدرسي سواء لطلبة صفوف الثانوي أو بقية الصفوف.

 

كما تركت التعليمات المتعلقة بدروس التقوية القرار في فتح الصفوف لدروس التقوية لإدارات المدارس والمعلمين وبحسب احتياجات الطلبة، وبالتالي فالإدارات المدرسية هي من تقوم بتنظيم برامج الدروس وترفعها إلى المديرية التابعة لها أو إلى الوزارة. الغد