تحويل أعضاء من هيئة التدريس بجامعة الحسين إلى وظائف إدارية..والهروط ينفي

  وأكد الهروط خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس أن "مسألة التعيينات في الجامعة تخضع إلى ضوابط قانونية، حيث يتم التعيين من قبل مجلس العمداء وبتنسيب من رئيس القسم حسب العلامات والمحاضرات، وترفع إلى مجلس الكلية والذي يقرر أن الأمور تسير بالشكل الصحيح ويعرض بعدها على مجلس العمداء ليتم التدقيق عليها".

 

 ونفى نية الجامعة تحويل عدد من أعضاء الهيئة التدريسية الذين تم تعيينهم مؤخرا إلى وظائف إدارية، في الوقت الذي سيتم إنهاء خدمات أي عضو هيئة تدريسية وفق الصلاحيات إذا تبين للجامعة تدني مستواه.

 

 وأوضح أن "الترقيات والترفيعات التي جرت في الجامعة باعتماد وتطبيق التعليمات الجديدة"، مشيرا أنه لا يجوز تطبيق القرارات القديمة في موضوع الترقيات، مؤكدا أنه قرار متخذ من مجلس التعليم العالي ومجلس العمداء.

 

 وبين الهروط أنه "إذا كانت هناك أخطاء أو تجاوزات في جامعة الحسين فإن جهات رقابية غير المجالس البلدية هي التي يجب أن تحاسبها"، مشيرا أن أي تظلم في موضوع التعيينات أو الابتعاث لأي شخص كان فهناك محكمة العدل العليا التي تنقض قرارات أي مسؤول إذا كانت خاطئة أو فيها تجاوز للأنظمة والقوانين.

 

وأقر أن "الجامعة تمر حاليا بظروف مالية صعبة"، مبينا أن ذلك دفعهم إلى اتباع "سياسة تقليص الإنفاق بحيث إن المنح المقدمة للطلاب الأوائل كانت في السابق 150 دينارا تم تقليصها إلى 50 دينارا".