أكاديميون يعبرون عن خيبة أملهم في تشكيلة أمناء الجامعات الجديدة

  بيد أن أنصار الموقف الرسمي، الذي يمثله وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني، يرون أن التشكيلة الجديدة "قادرة على الإصلاح"، في ظل قانون الجامعات الجديد "الذي يمنح الجامعات الاستقلالية والخروج من عباءة وزارة التعليم العالي، بهدف النهوض بالمشروع التعليمي الأردني".

 

 وشملت تشكيلة مجالس الأمناء 10 جامعات رسمية، و16 جامعة خاصة.

 

ويعتبر رئيس مجلس إدارة مجلة "السجل" الشهرية الأكاديمي الدكتور مصطفى حمارنة أن "تشكيلة رؤساء وأعضاء المجالس الجديدة مخيبة للآمال"، مشيرا إلى أن الوزير المعاني، دفع باتجاه استثناء كل من هم رؤساء وزارء سابقون من التشكيلة، لكنه لم ينجح في ذلك، بسبب الضغوطات التي مورست عل الوزير، كما يروي حمارنة.

 

وأضاف حمارنة الى "الغد" أن معظم التركيبة المختارة للتشكيلة هي من "أناس محترمين، لكن إلى حد ما تقليديين، ولم يعرف عن أي منهم طرح أي مشروع عصري حداثوي لإصلاح التعليم العالي"، مؤكدا أن التعليم العالي "يحتضر".

 

 

وتوقع حمارنة أن تمسك المجالس الحالية بـ"الفرصة التاريخية للإقدام على الإصلاحات الجذرية في جامعاتنا، لنقلها مما هي عليه من ترد، إلى ما هو أفضل، لتسهم في لعب الدور المنوط بها، وهو إعداد الكفاءات للنهوض في بلادنا".

 

أكاديمي آخر، فضل عدم الكشف عن اسمه، أعرب عن دهشته لما آلت إليه التشكيلة، "لا سيما بعد حديث الحكومة ووعودها منذ 3 أشهر بأن التشكيلة ستتم على أسس أكاديمية وعلمية بحتة".

 

 وبين أنها لم تكن كما وعدت الحكومة، وجاءت على "أسس غير مقنعة"، موضحا أن أغلب الذين أدرجوا ضمنها "سياسيون بعيدون عن الأجواء الجامعية والمتطلبات الأكاديمية". واعتبر الأكاديمي الذي يعمل برتبة أستاذ مشارك في جامعة رسمية، أن الجامعات "نفط الأردن"، لافتا إلى أنه إذا لم يكن هناك رعاية لها، فإن ذلك بالتأكيد "سينعكس على مخرجات التعليم والتطوير بشكل عام".

 

كما أبدى عدم تفاؤله بخصوص الدفع بعجلة التطوير في قطاع التعليم العالي في ظل المعطيات السائدة، مشددا على "ضرورة أن تكون هناك استقلالية تامة للجامعات، وممثلة بعدل عبر الأكاديميين".

 

ووصف المجالس الحالية بـ"مجالس التنفيعات"، متسائلا "كيف يمكن لهذا القطاع أن يتطور، في ظل أن من يحمل الهم الأكاديمي ليس موجودا؟".

 

 واعتبر أن هذا القرار بمثابة "مسمار آخر في تابوت الحكومة"، متوقعا "الاستمرار في تراجع المسيرة التعليمية، ما ينعكس بدوره على نوعية التعليم في ظل تلك المجالس الهشة".

 

إلى ذلك، قال أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية الدكتور أحمد ماضي إنه "بعد انتظار أشهر، فوجئنا بهذه التشكيلات غير المتوقعة، والتي كنا نأمل أن تكون على مستوى المسؤولية".

 

 

 وأضاف أن "ثمة معايير اعتمدت عند الاختيار، وربما كانت هناك معايير لا نعلم عنها هي التي استند إليها عند اختيار هؤلاء المسؤولين".

 

وتساءل ماضي عن "آلية اختيار أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الخاصة والعامة كأستاذ مشارك أو مساعد، رغم أن الجامعات مليئة بالأساتذة ممن لهم باع طويل في شتى المناحي الأكاديمية".

 

 وطالب ماضي بالكشف عن أسباب اختيار هؤلاء المسؤولين، والأسس المعتمدة في ذلك، وبخاصة أن عددا ممن عينوا "ليسوا من ذوي الكفاءة المطلوبة".

 

 وأشار إلى أن لديه "تفاؤلا ضئيلا" من أن تتمكن تلك المجالس من "الارتقاء بالجامعات إلى أعلى درجة ممكنة من الحضور الأكاديمي".

 

 وفي تبريره للتشكيلة الجديدة لرؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات، يشدد الوزير المعاني، في تصريح لـ"الغد" على أنها تشكيلة "قادرة على القيام بالواجبات التي ستتحملها في المرحلة المقبلة، لاسيما أنها تضم أشخاصا من ذوي الخبرات المتراكمة في مختلف القطاعات".

 

وأشار إلى أن "أعضاء تلك المجالس من ذوي خبرات طويلة في الإدارة والقانون والتعليم". الغد