انتقدت أساليب حلها..ذبحتونا" ترصد (20) مشاجرة جامعية هذا العام

واكدت الحملة عزمها اقامة ورشة عمل حول ظاهرة العنف الجامعي تناقش فيها القضية من كافة جوانبها ومن خلال شخصيات وهيئات معنية للخروج بتوصيات تساهم في إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تشوه الصورة الحضارية المفترضة لطلبة الجامعات .

وكانت اللجنة قد خصصت الجزء الأكبر من اجتماعها الاخير لمناقشة ظاهرة العنف الجامعي خاصة في ظل المشاجرة العشائرية الكبيرة التي شهدتها جامعة آل البيت إضافة إلى ما حدث في الجامعة الأردنية وكلية عمان التابعة للبلقاء التطبيقية من أحداث عنف عشائرية وصلت إلى حد إطلاق النار . ووجدت الحملة أن هذه الأحداث ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

ورأت الحملة ان الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة الأردنية لعلاج هذه الظاهرة تعد استمراراً للذهنية الأمنية في التعامل مع القضايا الطلابية والتي ثبت فشلها على مدار السنوات الماضية ، بل قد تكون ساهمت في ازدياد هذه الظاهرة لأنها عالجت قشورها دون أن تلامس جذورها وأسبابها .

وأكدت الحملة أن تركيب أكثر من 350 كاميرا في كافة أرجاء الجامعة الاردنية (باستثناء قاعات التدريس) لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحد من ظاهرة العنف الجامعي وذلك كون كافة المشاجرات التي حدثت في الجامعة الأردنية وقعت في أماكن رئيسية في الجامعة وتحت مرأى ومسمع الطلبة والأمن الجامعي ، وبالتالي لا حاجة للكاميرات لمعرفة المتسببين بالمشاجرات إلا إذا كان الهدف الحقيقي من وراء هذه الكاميرات تقييد حرية العمل الطلابي ومراقبة الطلبة الناشطين .

ورأت "ذبحتونا" أن استخدام بطاقات ممغنطة لدخول الجامعة لن يمنع هكذا مشاجرات كون كافة هذه المشاجرات وقعت بين طلبة يدرسون في الجامعة الأردنية وليس أناس من خارج الجامعة .وقالت"أما إذا كان الهدف هو عدم جعل هذه المشاجرات تتفاقم من خلال جلب أشخاص من الطرفين من خارج أسوار الجامعة ، فإن البطاقات الممغنطة ستعمل على نقل هذه المشاجرات من داخل أسوار الجامعة إلى خارجها كما حدث في كلية عمان التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية" .

ولفتت الحملة إلى أن ظاهرة العنف الجامعي "لا يمكن حلها دون وضع اليد على الجرح ومعرفة أسباب هذه الظاهرة".

واكدت أنه "كان الأجدى بإدارة الجامعة الأردنية وباقي الجامعات القيام بخطوات حقيقية لمواجهة العنف الجامعي من خلال إلغاء كافة المظاهر العشائرية والإقليمية والعنصرية في انتخابات الاتحادات الطلابية وإعادة النظر بأنظمة التأديب وتفعيل الأندية الطلابية والنشاطات اللامنهجية بالتوازي مع تشديد العقوبات على المخالفين والمتسببين بأعمال العنف الجامعي".