إقتصاد الظل .. بقلم أحمد غنيمات

إن الحقيقة التي قد تغيب عن بعض أفراد المجتمع، أن كل شخصٍ في العائلة يدير مشروع ما، لهذا فإن إدارة المشاريع  مهمة لجميع أفراد الأسرة بلا استـثـناء.

اقتصاد الظل أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الموازي مصطلحات تصب في معنى واحد الا وهو "كافة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو تمارسها المنشآت ولكن لا يتم إحصاؤها بشكل رسمي ولا تعرف الحكومات قيمتها الفعلية ولا تدخل في حسابات الدخل القومي ولا تخضع للنظام الضريبي ولا للرسوم كما يعد طريقة لإبراز الذات قبل أن يكون واقعا إقتصاديا. 

بالاضافه الى ان هذه الظاهرة تتسبب بعدم تمتع اصحاب المهن بالامان الاجتماعي والمادي وعدم معرفه الحجم الحقيقي لاقتصاد الدوله وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.

 ويشمل اقتصاد الظل أنشطة اقتصاديةً مشروعةً ولا تتعارض مع الأعراف والمبادئ والقيم مثل كافة الأعمال المنزلية التي يقوم بها أفراد الأسرة الواحدة أو بمساعدة جيراهم وأقربائهم في المناسبات المختلفة والتي لا يتم تسويقها بل يتم استهلاكها داخل المنزل مثل "طهي الطعام وتنظيف الملابس وتنظيف المنزل والعناية بالحدائق المنزلية وأعمال الصيانة الخفيفة ، وكافة الأعمال التي يقوم بها أصحاب المنشآت الصغيرة لصالح منشآتهم دون أن يتقاضوا عليها عوائد مباشرة ودون أن يتم تسجيلها في السجلات المحاسبية للمنشأة.

وهنالك نوع آخر من الانشطة الاقتصادية وهي الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة وهي التي تدخل تحت مسمى الاقتصاد الخفي مثل تجارة المخدرات وتجارة السلع المسروقة المهربة.

ومن ايجابيات مآسسة المشاريع وترخيصها هو تفعيل  ترويج الأعمال والمشاريع المنزلية والتوعية والتشبيك مع الجهات المختصه في كافة المجالات وتمكين الأسر المنتجة وزيادة معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن ، بالاضافه الى استفادة اصحاب تلك المشاريع في الحفاظ على حقوقهم ودمجهم بالأسواق سواءا جهات حكومية أومولات تجارية أومؤسسات إستهلاكية لاستفادة اصحاب تلك المشاريع من عرض منتجاتهم وتسويقها للشعور بدرجة عاليه من توفير حافزاً لنمو اعمالهم وتطويرها ، بالاضافه الى ايجاد  فرص تسويقية لممارسي العمل من داخل المنزل، من خلال خلق قنوات بيع مستدامة (البيع المباشر خلال المعراض والبازارات، وأسواق البيع الموسمية، او من خلال توقيع عقود بيع مع بعض الجهات المشاركة في المعارض والبازارات الخيرية).

ومن هنا أثبتت المشاريع الميكروية والصغيرة  التي تنشأ في مجتمعاتنا  وخاصه في مناطق جيوب الفقر او المناطق النائية والبعيده عن الكثافه السكانية والقوة الشرائية الضعيفة أثبتت مدى فعاليتها  ومساهمتها في الحد من ظاهرتي الفقر والبطاله من خلال توفير فرص عمل  لأغلب افراد الاسره او لعدد منهم  كما اثبتت في الوقت نفسه مساهمتها في رفع الوعي وزيادة الدخل للمرأه العربية بشكل عام  وخصوصا أن طبيعة المرأه العربية تتميز بمحدودية الموارد  من حولها  وثقافة العيب وعدم توفر مجالات متنوعه للأعمال وبالاخص المنزلية.

ولا يخفى على أحد ان المرأه  تمثل الشريحة الأكثر في مجتمعاتنا العربية، لذا علينا جميعا توفير البيئة المناسبة لاستدامة تلك المشاريع وتشجيع انشاء مشاريع جديده والاتجاه بالمرأه وتحويلها من عنصر مستهلك إلى عنصر منتج . لذا نرى أن الحكومات تسعى بالتوجه إلى تشجيع المرأة والعمل على زيادة مشاركتها الاقتصادية من خلال دعم برامج القروض والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيل كل العقبات وتذليلها لتشجيعها على إقامة المشاريع الإنتاجية الصغيرة الهادفه الى  المساهمه في تحسين دخل اسرتها وهدفها الآخر وهو تقديم خدمات لأبناء المناطق المستهدفه وتوفير الوقت والجهد والمال. 

ولمواجهة ظاهرة اقتصاد الظل  لا بد من مساعدة أصحاب الأنشطة العاملين في ظل هذا القطاع للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، اذ يجب تسهيل إجراءات الترخيص وتخفيض تكلفتها، ومنح إعفاءات ضريبية مناسبة ، على أن يتم تنظيم هذا القطاع بوضع استراتيجية شاملة وبرنامج وطني شامل  وذلك بعد إجراء المسوحات اللازمه  والتقصي الممنهج للإحاطه بالمسأله من كل جوانبها.

لذا علينا ان نشجع اصحاب تلك المشاريع غير الرسمية في الاسراع بتسجيلها وإكسابها الصبغة القانونية وهذا الهدف سيساعد الجميع على الإستفاده سواءا الحكومات في آلية حساب الدخل القومي وتحديد الحجم الحقيقي لاقتصاد الدوله وكذلك اصحاب المشاريع والمنشآت في ضمان ديمومه واستمرار مشاريعهم وامكانية توفير قنوات تسويقية رسمية في كل الظروف سواء العادية أوالطارئة.