بداية طريق الإصلاح .... قانون الانتخاب

 

بقلم : خالد أحمد الخشمان

 

في الحقيقة أن أول الخطوات الحقيقية للإصلاح هو في تفعيل دور مجلس الامة من خلال تغير قانون الانتخاب ، وذلك من خلال إيجاد قانون عصري للتمثيل الحقيقي والعادل لجميع أطياف المجتمع ، ونورد مثال بسيط

بالرجوع الي النتائج الأخيرة 

سوف تعرف بأن اغلب الموجودين لم يختارهم الشعب

بل القانون ساعدهم على الوصول إلى مجلس  النواب

 هل يعقل شخص حصل على  ٦٠٠٠ صوت  ولم يدخل المجلس بسبب قانون الكتل  وشخص اخر حصل على ٣٠٠٠ وأصبح نائب ، وهل يعقل شخص حصل على ٤٠٠٠ صوت من داخل القصبة  التي يمثلها ولم ينجح بينما شخص آخر حصل على ٣٠٠٠ صوت من خارج القصبة من نفس المحافظة  وأصبح نائب . 

بشكل عام... القانون الحالي لا يخدم من أجل الوصول إلى مخرجات حقيقية تعكس وتعبر عن هموم المجتمع ككل ، وهو السبب  في فرز  نواب لا يمثلون المناطق  التي نجحوا فيها  ولن  يعملوا  على تعديل القانون لنفس السبب لأنهم يعرفون بأن القانون هو الذي  خدمهم للجلوس تحت القبة .

 

والخلاصة أنه يجب أن يرتكز القانون الجديد على المحاور التالية : 

 

- تمثيل النسبي للمحافظات.

- التركيز على أعطاء الأحزاب الدور في التمثيل ، بحيث يكون في المرحلة الحالية بنسب معينة ، وصولاً إلى إدماجه في العملية الانتخابية بصورة شاملة. 

- التركيز على الفكر والرأي للعنصر الشبابي ، وذلك من خلال عقد الندوات واللقاءات الحوارية .

- العدالة  الحقيقية  في كل شي

والابتعاد عن فلان يرث وفلان لا يرث

حتى نسير نحو أردن أقوى