كلام في الناقل الوطني المائي!

هي قصة الناقل الوطني المائي، الذي لم يقم المسؤول المعني بدوره على أكمل وجه عند ولادته، ليضع اليوم المشروع أمام «تسريع الضخ» وما سيحمله من أتربة وشوائب داخل قنواته، في طرح عطاء واستدراج عروض وتقييم فني ومالي ينتهي بشركة أجنبية واحدة على الساحة، مما يستوجب «التنقية» و»التصفية» و «الفحص المخبري» لكل مراحله لضمان وصول 300 مليون متر مكعب للأردنيين، تزيد على الحاجة الحالية وفيها حصة للزراعة وأخرى لوقف استنزاف الأبار الجوفية وتعزيز لعودة سطح المياه إلى الارتفاع، وغيرها من أهمية للمشروع وطنيا في كل القطاعات الأخرى، إلا أنه بالتأكيد لن تكفي لاحقا يد سارق الماء من الاستمرار بسلوك تربيته وتراخي العين واليد اتجاه بعضهم من السطو على « خزان ماء» أو «قناة مياه» أو خطوط مرور للشبكة، والتي تصل كلفة استكمالها 4.2 مليار دينار أردني حسب الحديث في مشروع يؤمل أن يرى النور في نهاية عام 2026.

كلامي هو كلام غيري في أفضل الاقتراحات ليكون الناقل «وطنيا» حقيقيا كما هي الصفة التي تتبع اسمه « الناقل الوطني المائي» وإن كان كلامي ليس جديدا أو متأخرا، ولكن لعل هناك من يسمع أو يقرأ أو يعقل الفكرة قبل التوقيع على الإحالة. إن هذا المشروع عائده مستدام غير منقطع وطلبه مرتفع غير متراجع وضرورته حاجة ملحة، فالبشر بازدياد يوميا، مما يجعل منه مشروعا مربحا قبل المباشرة به، وليس مكلفا كما يتداول الحديث حوله، وذلك بأن يكون « شركة مساهمة عامة» لكل أردني نصيب وفرصة فيه، لا أن يحال على شركة أجنبية منفردة بعد أن سمعنا بانسحاب شركات وائتلافات فيها من القوة والخبرة محليا وعربيا ما يستوجب السؤال عن سبب الانسحاب قبل التفكير بالذهاب منفردا

إلى أجنبي «تلزيم». نعلم جميعا أنه سيعود لينفذ العمل من خلال شركات محلية في أغلب أعماله، شركة «مساهمة عامة» هو شكل الخصخصة التي تعيد بناء الطبقة الوسطى وتتيح التمويل الذاتي الأسرع وتنزع منا عبء إعادة السيطرة على عصب الحياة من قبل الأجنبي حتى لو كان كما يسمى بنظام (BOT) البناء والتشغيل وإعادة التملك الحكومي الذي لن نطوله، ولنضمن أن لا يكون هناك « عطارات جديد» في ملف الوطن.

الغد