لا طُلنا عنب الشام ولا بترول الخليج * بقلم النائب غازي عليان

منذ ان إعتلى بوش سدة الرئاسة بشر العرب بالفوضى الخلاقة ، والربيع العربي ليس وليد اللحظة وإنما آمر مخطط له لم تقرأه الأنظمة العربية قراءة صحيحة ، وضنت ان تحالفها مع الغرب للإطاحة بالنظام العراقي يجنبها ذات المصير ويُعطيها شهادة الأيزو في الديموقراطية ، وقبل ان ينقضي عقد من الزمان حتى عصفت رياح التغيير بمعظمها .

إستعاض الغرب عن الغزو العسكري المباشر للإطاحة بالأنظمة كما حدث في العراق بطريقة غير مباشره منه ، ووظف أنظمة وأموال وأيدي عربية للقيام بهذه المهمة ، ومن الطبيعي وهذه الحالة ان تنشأ تحالفات جديدة مع وضد .

الحقيقة الجغرافية والتاريخية تقول ان الأردن قلب المشرق العربي ، وهمزة الوصل بين دوله المحورية المعتدلة والممانعة ، ومن الطبيعي ان يؤثر ويتأثر سلباً وإيجاباً بما يجري في تلك الدول .

لقد أثبت الأردن على الدوام انه الملجأ الآمن للأشقاء القادمين من الشرق والغرب ، والعروبة بالنسبة لنا لم تكن مجرد شعار ، وإنما وجدت طريقها الى أرض الواقع ، بدءاً من الموقف من فلسطين وحروبها ، وإزاء الحرب الأهلية في لبنان وأحداث حماة ، مروراً بالحرب الغربية العربية على العراق .

حياد الأردن من القضايا العربية الداخلية فيه مصلحة للأردن من كل الجوانب ، والتمحور والإصطفاف في والتحالف خارج إطار الجامعة العربية فيه شبهة ، ومغامرة قد لاتساوي الثمن الذي سندفعه آجلاً ، خاصة إذا ما كان بإيعاز وتنفيذ لأجندة خارجية .

المطلوب في الوقت الحاضر إضعاف إيران ، ويقتضي ذلك تقليم أظافرها في المنطقة ، في العراق شبة المعزول عن محيطه ، وتقليع أنيابها بالإطاحة بالنظام السوري الذي يحتضن حزب الله وحماس ، والآخيرة أصبحت " كزارط الموس " ولذلك سارعت للعودة الى حضنها الطبيعيي الشعب الفلسطيني بتوقيع المصالحة مع حركة فتح .

تلك السلسلة مترابطة ببعضها بشكل او آخر ، وتزامن ذلك مع الربيع العربي الذي أطاح بالحلفاء التقليدين وأضعف منظومة الإعتدال ، ولتعويض ذلك جاءت الدعوة الخليجية للأردن والمغرب لتوسيع مجلس التعاون ولو على حساب الجامعة العربية ومن الواضح الهيمنة الخليجية عليها .

الدعوة إقتضتها الظروف لمواقف سياسية وليس عن رغبة وإيمان حقيقي ، وبمثابة لقاح مضاد ووقاية من عدوى الثورات ، ضناً منهم ان التغيير المطلوب يقتصر على الجانب الإقتصادي الذي لايمكن التعافي دون إصلاحات سياسية جذرية ، والتجارب علمت البشرية ان السياسة والإقتصاد وجهان لعملة واحدة ، ولا صلاح لأحدهما دون الآخر .

الأصل ان من حق الأردن ان يضع شروط الإنضمام لتلك المنظومة وليس العكس ، لأن ليس بإمكاننا العودة الى الوراء والتنازل عن حقوق سياسية وإجتماعية أساسية قطعنا فيها شوطاً كبيراً ، ومتقدم ديموقراطياً على تلك المنظومة .

وكما أننا نشكل قلب المشرق العربي ، سوريا بوابتنا نحو العالم الديموقراطي الحرّ والرئة التي نستنشق منها الهواء النقي الذي يحمل العلم والحرية بدل رائحة النفط القادمة من الشرق .

الأمر مرهون بالظروف ومن غير المستبعد ان تنقلب المعادلة رأساً على عقب ، وقبل هذا وذاك نسمع بين الحين وألاخر تصريحات وتلميحات من العرّبان عن إرجاء الأمر ، او الحديث عن عضوية ناقصة ، او تقديم مساعدات لشراء مواقف سياسية ، والأصل ان لا نقبل ذلك إلا الوحدة العربية وتقاسم الخير والشرّ في آن واحد وان لانقبل ان نكون وقود لمعارك لا مصلحة لنا فيها ، وألأغرب من كل هذا تشبيه الحالة الأردنية بالحالة اليونانية بعد إنظمامها الى الإتحاد الأوروبي وشتان بين هذا وذاك !

إضعاف سوريا كما الإنحياز للأنظمة الخليجية ليس فيه مصلحة للأردن ، وقد تتبدل الأحوال ليصبح عدو الأمس صديق اليومn