بيان ساخن لموظفي وزارة الداخلية ضد محمد الرعود ..!!

  - أكدت لجنة إعادة حقوق موظفي وزارة الداخلية على أنها ستتخلى عن صبرها وتمضي بإجراءات تصعيدية في حال لم تتجاوب وزارة الداخلية مع مطالبها... وأشارت اللجنة في بيان أصدرته مساء الأحد إلى أن ولاء موظفي وزارة الداخلية للوطن والقيادة ولوزارتهم غير قابل للنقاش الا ان الظروف المعيشية الصعبة دفعهم إلى تشكيل لجنة للدفاع عن حقوقهم... وشددت اللجنة إلى أنها لا تسعى لاستغلال الظرف الحالي للمملكة أو لي يد الدولة وانما تسعى "للإبقاء على النذر اليسير الذي يساعدهم على البقاء و الاستمرار في تأدية واجباتهم الوظيفية وإعالة أسرهم وأبناءهم. 


وتالياً نص البيان كما ورد لهيل نيوز : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال تعالى "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون" صدق الله العظيم 
بيان رقم (2) 
صادر عن : لجنة إعادة حقوق موظفي وزارة الداخلية 
تؤكد اللجنة أن ولاء موظفي وزارة الداخلية للوطن والقيادة ولبيتهم الثاني وزارة الداخلية غير قابل للنقاش والمزاودة إلا أن ما يواجهونه هذه الأيام من ظروف معيشية صعبة جراء الظلم الذي وقع عليهم تبع ذلك عدم التفات لهم من قبل مرجعياتهم المباشره من اجل استعادة حقوقهم جعل عليهم لزاماً تشكيل لجنة تنسيقية من اجل المطالبة بحقوقهم المسلوبة مؤكدين للمرة الثانية أن ولائهم المطلق لا يوازيه سوى حرصهم على أرزاقهم و قوت أبناءهم ورفع الظلم الذي وقع عليهم. 

كما أننا لا نسعى إلى استغلال الظرف و لا إلى لي يد الدولة التي تعتبر وزارة الداخلية هي احد أهم أركانها ومفاصلها ولا إلى ركوب موجة الاحتجاجات و لكن كل ما نسعى إليه هو الإبقاء على النذر اليسير الذي يساعدنا على البقاء و الاستمرار في تأدية واجباتنا الوظيفية وإعالة أسرنا وأبنائنا. 

ولا ندري ما هي الأسس التي استندت عليها الدولة في هيكلت رواتب موظفي وزارة الداخلية .... فنحن لا نقول إلا الحمدلله من قبل ومن بعد فهو أكرم من بني البشر على البشر ... ولكن تذكروا إن تعزيز الانتماء لا يتم إلا بالاهتمام بعاملين ... العامل النفسي والعامل المادي للأفراد. 

وانطلاقا من حقوقنا الراسخة في دستورنا الأردني والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقع عليها الأردن وتعتبر ملزمة لجميع الدول الموقعة عليها ومن أهم مواد هذه المواثيق : المادة رقم (6) والتي تنص "أن الأردنيين جميعهم أمام القانون سواء ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات لذلك ما زلنا نوكد على حقوقنا المشروعة المتمثلة بما يلي :- 

1- إعـــادة النظــام رقم (70) لسنة 2008 "نظــــــام الخدمـــــة للمتصرفين ومـــدراء الأقضيــة والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى " استنادا لنص المادة رقم (31) فقرة (ب) والتي تنص" لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إضافة أو استثناء أي دائرة من تطبيق أحكام هذا النظام وفي حالة الاستثنـــاء يطبق علــــى مـــــوظفيها أحكـــــام النظــام الذي كــان مطبقا عليهم قبل تـــــاريخ1/1/2012 إلى أن يعدل أو يستبدل غيره به " من نظام رقم (52) لسنة 2011 نظام معدل لنظام الخدمة المدنية. 

2- تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الفئة الثانية والثالثة المتمثلة بما يلي :- 
أ- شمولهم بعلاوة المؤسسة والعلاوة الإشرافية. 
ب- رفع بدل المكافآت والتنقلات الحالية حسب الراتب الأساسي . 
ج- رفع العلاوة الفنية ( كاتب،طابع،سائق،مراسل ) من 15% إلى 25% أسوه بمأمور المقسم. 

وبناء على ما سبق فإننا لازلنا نؤكد على أننا نتحلى بخيوط من الصبر ونتسلح بسلامة الفهم ووضوح الرؤية ودقة الإدراك مطالبين برد حقوقنا المسلوبة إلا ذلك فان هناك خطوات تصعيدية أخرى سيتم اتخاذها لاحقا وسيعلن عنها في حينه لطالما بقيت وزارة الداخلية متجاهلة لحقوق موظفي وزارة الداخلية المسلوبة والمشروعة. 

عاش الأردن حصنا منيعا تحت ظل الراية الهاشمية الخفاقة 
رئيس لجنة إعادة حقوق موظفي وزارة الداخلية 
يوسف أمين المحاسنه