41 شهادة مزورة لموظفي الحكومة حوّلت إلى القضاء

 وأشار الناصر لقد تبين للجنة أن 54 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية تابعه للخدمة المدنية من أصل 64 تمت معالجة أوضاع العاملين فيها من حاملي الشهادات الجامعية العليا الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

 

وقال الناصر في تصريح ل¯ "العرب اليوم" أنة تبقى 10 وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية فقط ستقوم اللجنة بمتابعة شهادات العاملين فيها.

 

وفيما يتعلق بالمؤسسات المستقلة فقد زودت المؤسسات الديوان بالوثائق التي تشير إلى تصويب أوضاع موظفي 31 مؤسسة عامة وتبقى 32 مؤسسة, ستقوم اللجنة بمتابعتها ورفع تقرير دوري لرئيس الوزراء بعد عطلة العيد مباشرة.

 

وأشاد الناصر بالدور الكبير الذي بذلته وزارة التعليم العالي وما قامت به في التعامل مع الحجم الكبير من الشهادات العلمية الصادرة عن جامعات غير أردنية.

 

وأكد الناصر ضرورة الانتهاء من الإعداد المتبقية من حاملي هذه الشهادات لتتمكن من رفع التوصيات المناسبة بشان الموظفين الذين لا يتم معالجة شهاداتهم حسب قرار رئيس الوزراء.

 

وقال الناصر أن عدد الشهادات المزورة والتي تم ضبطها للآن 41 شهادة حولت إلى القضاء.

 

وقال ان العملية التي خضعت لها الشهادات من قبل اللجنة عملية تنظيمية مميزة وعلى المستوى العربي وتهدف للتحقق من الشهادات العلمية الصادرة من الجامعات غير الأردنية واستيفاء شروط إشغال الوظائف.

 

لافتا الناصر ان الديوان يشدد على عدم تعيين اي موظف لايحمل شهادة معادلة و لن يصار الى تعيينهم, وان الديوان يتابع موضوع معادلة الشهادات للمتقدمين بطلبات توظيف في القطاع العام من خريجي الجامعات العربية والاجنبية.

 

واشار ان معظم الشهادات من الجامعات الاجنبية تكون معادلة, مضيفا ان خريجي الجامعات العربية وحسب نظام الاعتراف الذي صدر عن وزارة التعليم العالي فإن الخريجين قبل عام ,2001 لا تحتاج شهاداتهم إلى معادلة.

 

وأشار ان اللجنة دققت وراجعت 2525 شهادة للتأكد من صحة وثائقها, منها 578 دكتوراة و1946 ماجستير وواحدة دبلوم عالي, وان الموظفين الحاليين الذين يتواجدون في 63 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية عددهم 2290 بينهم 511 يحملون الدكتوراه و1778 ماجستير وواحد دبلوم عالي بعد استنكاف المنفكين والذين قاموا بمعادلة شهاداتهم.

 

وقال الناصر إن اللجنة المشكلة برئاسته تتابع تنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلق بموضوع المعادلة واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق من تثبت عدم صحة شهاداتهم وتحويلهم الى القضاء على الفور, وفي حال كانت غير معادلة, سيتم سحب كل الامتيازات من حاملها.

 

وبين ان عدم معادلة الشهادات لا يعني انها مزورة, لكن هذا الأمر يتعلق بأسس المعادلة الأردنية, ووفق شروط تتم معادلتها من عدمها.

 

وانتهت في شهر تموز من العام الماضي المهلة للموظفين القائمين على رأس عملهم.

 

ووجه تعميم على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية عدم قبول اي شهادة منذ 26 الشهر الماضي. كما انتهت بنفس التاريخ مهلة الحصول على معادلة للشهادة التي يحملونها او الحصول على كتاب من التعليم العالي يشيربانها لا تحتاج الى معادلة وتزويد الوزارت بها. وشملت التعاميم موظفي كافة الوزارات والدوائر الحكومية الحاصلين على درجة البكالوريوس من مؤسسات تعليمية غير اردنية طالبة منهم ضرورة مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مصطحبين معهم الشهادة الاصلية واعتمادها حسب الاصول, الى جانب سحب كافة الامتيازات من زيادات سنوية وما ترتب عليها من اوضاع وظيفية وكذلك الالقاب العلمية التي تم منحها للموظفين نتيجة حصولهم على مؤهلات علمية.

 

وكان الديوان قد حصر عدد المتقدمين بطلبات للديوان من الدارسين في الخارج بواقع (8852) طلب توظيف منهم (6624) من خريجي الجامعات العربية و2228 من الجامعات الاجنبية.