مجلس النواب يأمر بتشكيل لجنة تحقق نيابية لملف سحب الارقام الوطنية بدعوى من النائب غازي عليان.!!

احنا مسحوبة منا الجنسية وعددنا 50فرد وولادنا ما معهم شهادات ميلاد مع انو خواني خادمين بالجيش الاردني شو الحل

واذا جائتكم مصيبة فقولو لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم احنا صار مسحوب منا الجنسية ما يقارب 8 سنوات والله العظيم

انا اصبحت بدون اي جنسيه ماذا افعل ؟؟؟
وعندي بنت للان لم اعمل لها شهادة ميلاد !!!!
والله انه اشي بجلط

ومن سحبت جنسيته هو واولاده واصبحوا في مهب الريح ماذا يفعلون حسبنا الله ونعم الوكيل

م كيف يتم سحب الجنسية بعد عشرين عاما من التجنس تحت شعار دعم صمود الاهل في فلسطين ؟
هل هذا يؤدي الى استرجاع فلسطين ام يؤدي الى ضياع الفلسطيني وفلسطين ؟ لانه ممنوع من التعليم والعلاج والاقامة ؟
سحب الرقم الوطني بهذه المزاجية نعم جريمة في حق فلسطين والفلسطيني
وسابقي فلسطيني لو سحبت روحي لكن تشتيت الناس لا يدعم حتما صمودهم لاننا لا نستطيع دخول فلسطين بسبب اليهود
ولكم تحياتي

إن التعنت والإصرار من قبل البعض على الاستمرار في برنامج التطهير العرقي ضد الأردنيين من أصل فلسطيني سوف يفاقم من حالة القلق وعدم الشعور بالأمن والآمان والاستقرار النفسي. وهذا قد يدفع العديد إلى الاستثمار الفردي خارج الأردن خوفاً وتحسباً من الجور والظلم وغياب سلطة القانون مما سيساهم بالنتيجة في تفاقم الأزمة الاقتصادية والعجز في الموازنة في الأردن الفقير بموارده كما يحكى.

مطلوب ببساطة هو الغاء تعليمات فك الارتباط وايقاف العمل بها تماما كونها استنفدت اغراضها مما يستدعي بالتالي إلغاء مكتب المتابعة والتفتيش بشكل كامل ونهائي واعتبار القرارات التي صدرت عنه بسحب الجنسية أو تقليصها باطلة ورد الحقوق لأصحابها. والإلغاء، بحد ذاته وعلى أهميته، لا يكفي إذا لم يرافقه إلغاء المهام المناطة بذلك المكتب المشؤوم والمتعلقة بسحب الرقم الوطني (الجنسية) واعتبار مثل هذا الإجراء غير قانوني وممنوعاً على الإطلاق لكل مواطن كان موجوداً في الأردن أو على رأس عمله في المهجر ومتمتعاً بالجنسية الأردنية عشية قرار فك الارتباط عام 1988

ا يستند مكتب المتابعة والتفتيش في وجوده وفي تعامله مع المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني إلى أي قانون على الإطلاق، بل إلى تعليمات تدعى تعليمات فك الارتباط، التي أصبحت كماً مجهولاً لا يعلم أحد كنهه.

هي تعليمات مجهولة في وضعها الحالي حتى لمن كتبها في الأصل. فهذه التعليمات التي ساهم في صياغتها وزير الداخلية الأردني في عام 1988 (السيد رجائي الدجاني) لا تنص على التنكيل بأحد ولا تعطي أحدا حق سحب الرقم الوطني على أساس عرقي كما لا تمس بحقوق أي أردني من أصل فلسطيني كان موجوداً في الأردن حتى عام 1988 وقد أوضح السيد الدجاني هذا الكلام في اجتماع برئاسة جلالة الملك عبدالله الثاني، وإن لم يحظ هذا التوضيح في حينه على رضا مدير المخابرات الأردنية في ذلك الوقت (السيد محمد الذهبي) الذي أجاب الملك عندما سأله عن رأيه فيما أوضحه الدجاني بقوله: ‘ماذا سوف يحصل للبلد (أي الأردن) إذا سمحنا لكل العراقيين والفلسطينيين بالحصول على الجنسية الأردنية�

الاردن الوطن الثاني للفلسطينين والفلسطينيون ساعدوا ببناء الاردن الحديث

أن لجنة الحوار الوطني أوصت في ديباجتها النهائية بأن يرتبط منح الرقم الوطني أو سحبه بقرار من مجلس الوزراء.

وأوصت اللجنة كذلك بإنشاء لجنة للتظلم، بحيث تقبل الاعتراضات على سحب الأرقام الوطنية أو منحها.

وجاءت توصية اللجنة كحل وسط بعد خلاف بين أعضائها على إدراج نص في قانون الجنسية يتحدث عن فك الارتباط.

ويعني ربط قرار منح وسحب الرقم الوطني بمجلس الوزراء أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، كما يعني سحب صلاحيته من موظفي وزارة الداخلية، والذين يستطيعون ذلك بتحويل البطاقات من خضراء إلى صفراء وبالعكس.