النائب أبو الهيجاء : قرار بالإجماع بعدم رد قانون الضمان الاجتماعي

تاريخ النشر : 2012-03-06

1689

النائب أبو الهيجاء : قرار بالإجماع بعدم رد قانون الضمان الاجتماعي

قال رئيس اللجنة المشتركة العمل والتنمية الاجتماعية والمالية النيابيتين النائب عبد الكريم أبو الهيجاء أن اللجنة توصلت إلى قرار بالإجماع بعدم رد قانون مؤسسة الضمان

وأضاف أبو الهيجاء في تصريحات خاصة ان واصلت خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين التباحث حول قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة2010.

وبين أبو الهيجاء أن اللجنة توصلت إلى فتح باب الحوار والتباحث مع جميع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقانون وذلك نظرا لوجود مواد هامه في القانون تخدم المصلحة المشتركة للمواطن ولمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأشار النائب أبو الهيجاء أن اللجنة ستستمع إلى كافة الآراء والملاحظات على القانون مع إجراء تعديلات معمقه وجوهرية على مواده بحيث تحقق العدالة والفائدة لجميع المشتركين والمستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي وبما يضمن استمرارية التدفق المالي للصندوق في أن معا.

وتناولت اللجنة في مداولتها آليات عمل اللجنة المشتركة في الفترة القادمة فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي المؤقت.

وأكد أبو الهيجاء أن اللجنة ستكون على تواصل مستمر مع كافة المعنيين في هذا القانون أثناء المناقشات مبينا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لاحقا.

زياد البراهمة30-03-2012

لحل مشكله قانون الضمان الجديد ، لدي اقتراح يرضي مؤسسه الضمان ويرضي المشتركين الا وهو ابقاء القانون القديم 216 اشتراك فعلي للمشتركين قبل صدور القانون المؤقت مع زياده نسبه الاقتطاع الشهري عليهم. وتطبيق القانون الجديد على المشتركين بالضمان بعد تاريخ صدور القانون الجديد مع الاحترام والتقدير وهذا الحل على ما اعتقد يرضي جميع الاطراف

ابو عصام08-03-2012

الحمد لله على وجود قلة من المسؤولين بعملواوبفكروا كيف يأخذوا القرش من المواطن بكافة الوسائل المشروعة والغير مشروعة وبأسماء مختلفة لكي
ينتفعوا وينفعوا شللهم من المسؤولين اما المواطن فليس له حق بأن يتحدث عن حقوقه وكيف يردها لصالحه بعد سن التقاعد لأن المسؤولين مؤمن لهم ولأسرهم كل شئ بأذن الله بأن يوجد في هذا الوطن مسؤولين ونواب ومواطنين يخافون وجه لله الكريم بأن يدافوا عن المواطن المسكين الذي اثفل من الضرائب وغلاء الأسعار و..... ارحموا من في الأرض ليرحمكم من في السماء
والله المستعان .

ابوزيد07-03-2012

انا اوافق الاخت مواطنه يجب ان توضع اموال الضمان في البنوك لان البنوك تعرف كيف تدير الاستثمارات هل في بنك يخسر هل في بنك اشترى ارض ونزلت قيمتها كل مشاريع البنوك ناجحه وكا مشاريع الضمان خاسره وحسبي الله ونعم الوكيل

مواطنة07-03-2012

ربي ينتقم منكو، إنه المنتقم العزيز الجبار. إرجعوا للقانون القديم يا ظلمة، وتوقفوا عن استثمار اموال الضمان، وضعوها فقط في البنوك كودائع، كتير صعبة هاي، والا في هذه الحالة سيكون من السهل متابعة السرقات والاختلاسات. أما إذا ضلينا على الإستثمارات، هاي بتروح في هاي، وبيصيروا يبرروا الخسائر بالأوضاع الإقتصادية السيئة في العالم. مش عارفين إنه أمثالكم هم سبب الوضع الإقتصادي السيء. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بس

كركي06-03-2012

حسبي الله عليكوا

ابو عصام06-03-2012

مشروع قانون الضمان الأجتماعي الجديد ما هو الا وسيلة لجني الأموال من الشعب وعدم اعطاء حقهم المستحق لهم بموجب القانون الذي حفظ حق المواطن بعد تقاعدة لينتفع به قلة قليلة من اصحاب الضمائر الحية و العالية الذين ساندوا هذا القانون الجديد الجائر بحق الغالبية العظمى من المواطنين وهذا لا يقبل به كل حر غيور على مصلحة المواطن امل بأذن الله بأصحاب العقول الحية التي تخاف الله بأن يرد هذا القانون او يعدل بما فيه مصلحه المواطن والله المستعان

مواطن06-03-2012

يعني لازم الناس تطلع وتعمل مظاهرات واعتصامات من شان تسمعوهم وتردوا عليهم. اعمل حسبة بسيطة ياسعادة رئيس اللجنة المشتركة العمل والتنمية الاجتماعية والمالية، عدد المتقاعدين وافراد عائلاتهم عدد الموظفين المتضررين من القانون المعدل، بيطلع معك على الأقل 2 مليون انسان أردني. خذوا هالحكي في الإعتبار قبل ما تاخذوا أي قرار

مواطن06-03-2012

طبعا ما رح تردوا القانون الجديد لأنه مغطي على كل عمليات الإستثمار الفاشلة وعلى عمليات السمسرة والسرسرة لشراء المشاريع الخسرانة وتحميلها للضمان، ومشان تغطي على الشقق اللي اشتروها موظفين بمئات الآلاف، والفلل اللي اشتروها المدراء بالملايين. الله ينتقم منكم جميعا يا ظلمة، اكلتوا حقوق الناس واستقويتوا على الموظفين الغلابى، لكن إن الله لكم بالمرصاد