الفايز: لولا المؤامرة على الحسين بن علي لأصبح ملكا على العرب

  كد النائب فيصل الفايز ان الملك هو قائد الاصلاح وهو رمز الدولة ورمز الاردنيين وصمام امانهم فهو الحامي للهوية الوطنية.

وقال الفايز خلال محاضرة القاها امام طلبة قسم العلوم السياسية في جامعة العلوم الاسلامية العالمية مساء اليوم الاثنين حول "الاوضاع الراهنة " ان العائلة الهاشمية جاءت الى الاردن في بداية القرن الماضي ولاقت ترحيبا من جميع الاردنيين، وان الحسين بن علي رفع راية الثورة العربية الكبرى ولولا المؤامرة التي حيكت ضده لأصبح ملكا على العرب.

وأضاف خلال المحاضرة التي حضرها رئيس الجامعة الدكتور عبدالناصر ابو البصل وادارها رئيس قسم العلوم السياسية الدكتور غازي ربابعة أن الأردن بدأ الإصلاح مبكرا وقبل ما بات يسمى بربيع الثورات العربية.

واعلن انه يتضامن مع الحراك المطالب بالإصلاح قلبا وقالبا لان الحراك جزء من العملية السياسية منوها بانه يؤمن بالحراك السلمي الذي لا يطلق شعارات مسيئة .


وبشأن السيناريو المستقبلي للحراك الشعبي في الاردن في حال رفعت الحكومة اسعار السلع اوضح الفايز ان الحكومة تتجه الى رفع بعض السلع التي لا تمس حياة الطبقة الفقيرة والمتوسطة مشيرا الى ان الاردن يعاني من اوضاع اقتصادية صعبة مشيرا الى ان هذا الرفع للأسعار لان يطال من دخلة الشهري يقل عن الف دينار موضحا ان معظم الدعم يذهب الى الاغنياء والوافدين مقدرا عدد الوافدين في الاردن بمليون ونصف وافد.

وقال ان التعديلات الدستورية الأخيرة هي أبعد من مطالب الحراك الشعبي في العودة إلى دستور العام 1952، فالتعديلات الدستورية تضمنت مبادئ إصلاحية أكثر بكثير مما جاء به دستور 52، وكرس الدستور مبدأ الفصل بين السلطات على أسس حداثية فيما أبقى صلاحيات جلالة الملك لحاجة ماسة وضرورية وهي الفصل في تنازع السلطات عند الاستعصاء السياسي وتشنج المواقف بين السلطات.

وتساءل الفايز: ماذا لو استعصى الاتفاق بين الحكومة النيابية صاحبة الولاية وما تبقى من أعضاء مجلس النواب كسلطة رقابية؟ في هذه الحالة أليس جلالة الملك وصلاحياته ضمانة لنا جميعا بالفصل بينهم بتكليف حكومة جديدة؟.

ويرى الفايز أن مفتاح حل أزمة الاستعصاء السياسي في البلاد، "مرهون بإجراء انتخابات حرة ونزيهة" وعلى هدي قانون انتخاب، يضمن أسسا واضحة من العدالة في التمثيل، في حين أن نزاهة الانتخاب هي أمر "محسوم لا رجعة عنه"، خصوصا في ظل حالة انعدام الثقة بين الشارع والمؤسسات الرئيسة في البلاد.


وقال ان المجلس الممثل لمكونات الشعب القادم عبر قانون انتخاب يضمن الحد الأدنى من التوافقات بين التيارات السياسية والاجتماعية، وهو حاجة أساسية لضمان عبور المملكة لمرحلة التحول الديمقراطي الأهم في تاريخ البلاد.


ودعا القوى الشبابية والشعبية السياسية المشاركة الحقيقية في أي عملية سياسية يتمخض عنها انتخاب ممثلين مختارين عنهم عندها سيؤدي مجلس النواب وظيفته الديمقراطية الحقيقية وهي "تمثيل الشعب".

وفي رده على سؤال حول الولاية العامة للحكومة اكد الفايز ان مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة وليس رئيس الحكومة ويحكم المجلس باسم جلالة الملك وهذا لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها مشيرا الى ان على الحكومة ان تتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ولكن ليس على حساب الولاية العامة .