عبيدات للنسور: لو كنا انجلينا جولي لقابلتنا..الفنادق للنسور: كفى خجلاً

:أعرب نقيب المهندسين الاردنيين عبد الله عبيدات عن استياء نقابتهم من موقف رؤساء الحكومات المتعاقبة ووزير البلديات الحالي في التباطؤ وعرقلة مشاريعهم.

وقال عبيدات " طلبنا مقابلة رئيس الوزراء السابق فايز الطراونة لوضعه بصورة التحديات التي تواجه النقابة من قرارات وزير البلديات ماهر ابو السمن والتي وصلت لدرجة اللؤم" - بحد وصفه - والتي كانت سببا رئيسيا لعرقلة المشاريع وبين "لكن جميع المحاولات باءت بالفشل".

وتابع عبيدات خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الاثنين للاعلان عن انجازات وتحديات 2012 التي واجهت النقابة "ان كتاب رسمي من 3 صفحات قدم لرئيس الوزراء الحالي د.عبد الله النسور ولم يكلف نفسه بتشكيل لجنة لمتابعة مطالبنا, وتحدث متهكماً " لو كنا اجلينا جولي لقالبنا وتابع شكوانا" - في اشارة الى مقابلة رئيس الوزراء النسور لسفيرة النوايا الحسنة انجلينا جولي وهي ممثلة عالمية -.

وأضاف استمراراً لنهج نقابة المهندسين في خدمة أعضائها ومهنة الهندسة بما يحقق أهدافها ورؤيتها فقد دأب مجلس النقابة ومن خلال اجتماعاته التي بلغت (87) لتحقيق إنجازات ومكتسبات مهنية وعلمية وفنية ونقابية واستثمارية وخدماتية مختلفة فكان عام 2012 مليئاً بالإنجازات والتحديات ولعل ارقام القرارات التي اتخذها مجلسي النقابة (25 و26) خلال عام 2012 وعددها (7416) قرار لتصب في تحقيق الجهود المبذولة وما تقوم به النقابة من دور كبير في خدمة مهنة الهندسة وأعضائها والمجتمع ، مع العلم بان خدمات النقابة لم تقتصر على خدمة أعضائها داخل الأردن بل تعدتها إلى خدمتهم خارج الوطن من خلال لجان الارتباط والتي أصبحت بحق سفارات نقابية مهنية تلقى الاحترام والدعم من الدول العربية المضيفة ومن سفارات الأردن في تلك الأقطار . إضافة إلى ذلك فقد شهد عام 2012 انطلاق النقابة إلى نقل خبراتها المتميزة العريقة إلى دول العربية والاجنبية.

وفيما يلي ملخصاً لأبرز فعاليات ونشاطات النقابة لعام 2012 بالأرقام : 


• أولا : مجال الانتساب والنشاطات المهنية العلمية :

بلغ عدد المهندسين المنتسبين لنقابة المهندسين خلال عام 2012 
( 7918) مهندساً ومهندسة، وبلغ عدد المسددين (63568) من أصحاب العضوية السارية ، حيث بلغ العدد الاجمالي للمهندسين المسجلين في النقابة (102380) مهندس ومهندسة ، وبلغ عدد المهندسين حديثي التخرج الذين تم تدريبهم بمكافأة شهرية (150- 200) ديناراً (2077) مهندساً ومهندسة في حين بلغ عدد المهندسين الذين تم تشغيلهـــم داخـل الأردن (1515 ) مهندساً ومهندســة، وتم تأمين ( 1201) فرصة عمل للمهندسين خارج الأردن .

ونظمت النقابة من خلال شعبها الهندسية ولجانها المختلفة (11) ورشة عمل ويوم علمي إضافــة إلى مؤتمـرين علميين (الهنـدســة الكهربـائية والهندسـة الكيماويــة ) شارك فيهما أكثر من (800) مهندس ومهندسة وبمشاركة عربية ودولية، كما تم تنظيم (413) دورة علمية خلال العام 2012 في مختلف العلوم الهندسية والإدارية وكان عدد المشاركين في هذه الدورات (7782) وتم عقد دورات مجانية للمهندسين الشباب (31) بمشاركة (1240) مهندس ومهندسة ، وتم عقد (11) ندوات ومحاضرات وزيارات علمية بمشاركة (1600) مشارك و( 12) هيئات عامة و(39) لقاءً مع وزراء ومدراء عامين ومسؤولين ، وقد تم تنظيم (17) نشاطاً اجتماعياً وثقافياً ووطنياً وتم دعم (36 ) بحثاً علمياً خارج وداخل الأردن وعدد الأخبار الصحفية والإخبارية (750) وأعداد المهندسين المشتركين ضمن موقع الفيس بـــوك (21283) مهندس ومهندسة وعدد زوار موقع النقابة الالكتروني (3476382) من تاريخ 1/11/2010 وحتى تاريخه .

وفي مجال عمل المكاتب الهندسية، تم الكشف على (8143 ) مشروعاً في عمان من خلال اللجنة المشتركة مع أمانة عمان ونقابة المقاولين والدفاع المدني ، وبلغت مساحة أمتار البناء التي دققت في النقابة (17) مليون متر مربع، ويذكر أن عدد المكاتب الهندسية المسجلة في النقابة يبلغ (1214) مكتباً يعمل فيها (6200) مهندساً ومهندسة.

• ثانيا : مجال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم :

- توقيع مذكرة تفاهم مع الملكية الاردنية .
- توقيع شركة زين لخدمة الهواتف الخلوية 
- شركة صدى للتكنولوجيا – برمجيات المواقع الالكتروني للمؤتمرات 
- لجنة زكاة جنين – مستشفى الأطفال.
- شركة المدن الصناعية الأردنية . 

• ثالثا : مجال صناديق الخدمات: 

بلغ عدد المهندسين المشتركين في صندوق التكافل الاجتماعي خلال عام 2012 (5735) مهندساً ومهندسة (233) عام 2012، تم تقديم (600000) دينار تقريباً للمنتفعين منهم من هذا الصندوق، وتبلغ قيمة المبلغ التكافلي الذي يتقاضاه المهندس في حالة الوفاة أو العجز حسب المعادلة بسقف (50) ألف دينار.
في حين بلغ عدد المهندسين المنتفعين من صندوق الادخار والقرض الحسن (119) مهندساً ومهندسة عام 2012، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة للأعضاء من خلال الصندوق حوالي (1.2) مليون دينار.
أما عدد المشتركين في التأمين الصحي فقد بلغ ( 20000) ألف مشترك وبزيادة (3000) مشترك عن عام 2011 ، كذلك استمر العمل بالتأمين الصحي لأصحاب المكاتب ، وبلغ عدد المشتركين في خدمة الخطوط الخلوية عن طريق النقابة (1407) مشترك.

وقدم صندوق الزواج ( 528) قرضاً للمهندسين والمهندسات حيث تبلغ قيمة القرض (2000) دينار تسدد على (30) شهراً ، في حين قدم صندوق التعليم (235) قرضاً لأبناء المهندسين والمهندسات وقرض مالي للزملاء المهندسين لإكمال الدراسات العليا وعددهم (8) مهندس ومهندسة بقيمة (1000) دينار تسدد على عشرة أشهر.
•
رابعا : مجال التقاعد والاستثمار :

بلغت الموجودات الدفترية في الصندوق خلال عام 2012 (178) مليون دينار، والأرباح الاستثمارية (6.5) مليون دينار، وبلغت قيمة الأقساط التقاعدية المسددة (15.2) مليون دينار .
ويشترك في صندوق التقاعد (7682) ألف مهندس ومهندسة لعام 2012، ويبلغ عدد المتقاعدين (5791) مهندساً ومهندسة (493) عام 2012، حيث تم دفع (16.4) مليون دينار رواتب تقاعدية خلال عام 2012، وتقسم شرائح التقاعد حالياً إلى أربع شرائح هي :
(200/ 280 / 400 / 600 ) دينار حسب الشريحة المسجل عليها المهندس، وتعمل النقابة على إقرار شريحة خامسة بقيمة (1000) دينار.

استفاد خلال عام 2012 من مشاريع النقابة المختلفة ( 1653) مهندساً ومهندسة، حيث بلغت كلفة المبيعات لهذه المشاريع (19.5) مليون دينار، وكلفة تمويلها (10) ملايين دينار.

وبلغ عدد المهندسين المستفيدين من المشاريع العقارية (شقــــــق وأراضي) 
( 415) مهندس ومهندسة، وتم شراء (8) مشاريع أراضي في كافة أنحاء المملكة مساحتها (435) دونم بكلفة بلغت (10) مليون دينار، كذلك تم المساهمة في عدد من الشركات الصناعية الواعدة.

• خامسا : مجال المسؤولية الاجتماعية :

- تبنـّي تحديث (5) مدارس في المحافظات من خلال مبادرة مدرسي .
- القيام بحملة الطرد الخيري .
- القيام بحملة حقيبة الطالب الفقير .
- دعم حملة البر والإحسان .
- دعم جمعيات وطنية وخيرية .
- دعم الاشقاء السوريين .
- دعم الأشقاء في غزة.

• سادسا : مجال التشريعات :

- إقرار تعديل نظام التأمين الصحي .
- إقرار نظام المسؤولية الاجتماعية .
- إقرار نظام المكاتب والشركات الهندسية .
- إقرار النظام الداخلي للنقابة .
- تفعيل المادة (13) من القانـون بخصوص تعليق العضوية وشطبها .
- المشاركة الفاعلة في دراسة نظام توكيد الجودة / قانون الإنشاءات / قانون تنظيم الإسكان ...

• سابعا : مجال مقر النقابة والتطوير الإداري :

- إنهاء المخطط الشمولي للمدينة النقابية ومقر النقابة .
- إطلاق موقع النقابة الإلكتروني الجديد .
- استمرار تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات .
- استمرار تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة .
- الربط الإلكتروني مع وزارة الأشغال / دائرة العطاءات .

• ثامنا : القضايا الوطنية والقومية 

- موقف النقابة الداعم للحراك الشعبي باتجاه الإصلاح الشامل . 
- موقف النقابة الداعم للتعديلات الدستورية الحقيقية . 
- موقف النقابة الداعم لمحاربة الفساد بشكل حقيقي وجدي . 
- موقف النقابة الداعم لقوانين انتخابات عصرية وتشكيل حكومات برلمانية ذات برامج. 
- موقف النقابة الداعم للثورات العربية وحق الشعوب العربية بالحرية والديمقراطية ومحاربة الاستبداد والتسلط . 
- موقف النقابة الداعم للقضية الفلسطينية . 
- موقف النقابة الداعم للقضايا العربية العادلة .

===

وطالب متضررون من تأخر سداد الديون الليبية لصالح الفنادق الأردنية، رئيس الوزراء عبدالله النسور بالتوقف عن الخجل فيما يتعلق بهذا الملف.

 وقال المتضررون في رسالة بعثوا بها للنسور:نقدر أهمية العلاقات الليبية الأردنية وحرص الحكومة على تنمية أواصر هذه العلاقات لكن هذا لايعني أن نخجل في المطالبة الحازمة للجانب الليبي بانهاء ملف الديون للمستشفيات والمنشآت الفندقية الأردنية، وبحجة الحرص على العلاقات الثنائية".

 وأضافوا متسائلين "في مجمل القرارت التي اتخذتموها واسميتموها صعبة وأثرت على كافة شرائح المجتمع ألا يتبادر الى حكومتكم الموقرة أخذ اجراءات صعبة اتجاه هذا الملف لانهائه وضمان ما قيمته أكثر من (300) مليون دولار هي حق لقطاع المنشآت الفندقية والمستشفيات الخاصة الأردنية؟".

 دولة رئيس الوزراء الأكرم ..... الحقنا

 منذ بداية الثورة الليبية كان الأردن سباقا رغم امكانياته المحدودة في دعم الثوار الليبيين وكان جلالة الملك قد أمر بارسال مستشفى ميداني لبنغازي دعما لأخوتنا الليبيين، كما تكفّل جلالته أيضا بعلاج الأفواج الأولى من جرحى الثورة بمدينة الحسين الطبية.

 وبعد انتهاء الثورة وخلال الستة عشر شهراً الماضية توافد الى الأردن ما يزيد عن الخمسين ألف جريح ومريض ليبي تلقوا العلاج في مستشفياتنا الخاصة وسكنوا منشآتنا الفندقية وتلقوا كافة الخدمات من مأكل ومشرب وغيره، بناء عليه تراكمت ديون الأخوة الليبيين التي تكفلت الحكومة الليبية بتغطيتها لهذه المستشفيات والمنشآت الفندقية حتى زادت عن (300) مليون دولار ليومنا هذا، يقابل ذلك مجرد وعود يتلقاها القطاعان بالدفع منذ أكثر من ستة أشهر هي تاريخ آخر دفعة تم استلامها، الأمر الذي عرّض العديد من هذه المنشآت الى خطر الافلاس والاستغناء عن موظفيها، وللاسف فان الحكومة السابقة والحالية لم تتخذ الاجراءات الكافية لمنع حدوث ذلك وحماية قطاعين من أهم القطاعات الخاصة في المملكة التي توظف عشرات الآلاف من الكفاءات الأردنية وترفد خزينة الدولة بملايين الدنانير.

 دولة الرئيس، نقدر أهمية العلاقات الليبية الأردنية وحرص الحكومة على تنمية أواصر هذه العلاقات لكن هذا لايعني أن نخجل في المطالبة الحازمة للجانب الليبي بانهاء ملف الديون للمستشفيات والمنشآت الفندقية الأردنية، وبحجة الحرص على العلاقات الثنائية لم تتخذ الاجراءات المناسبة والفعالة لطي هذا الملف وعدم تعريض قطاعين من أهم القطاعات الخاصة في المملكة للخطر. فالاصرارعلى المطالبة بحقوق هذين القطاعين لا يعني بالضرورة الاخلال بهذه العلاقات والتواصل المباشر على أعلى المستويات بالمسؤولين الليبيين لن يضير بهذه العلاقات لأننا لا نستجدي أحدا بل نطالب بتسديد الحقوق المالية المترتبة على الجانب الليبي ممثلا بالحكومة الليبية.

 نأمل ونطلب من دولتكم النظر بجدية في التباحث مباشرة مع الجانب الليبي بهذا الملف، من خلال مباحثات يجريها معالي وزيرالخارجية للقاء أصحاب القرار بصرف هذه المبالغ في الحكومة الليبية خاصة وأن المملكة تشهد وضعا اقتصاديا صعبا وأن هذا المبلغ سيكون له تأثير ايجابي على المملكة. لنسأل معالي وزير المالية عن أهمية حصول قطاع المنشآت الفندقية والمستشفيات على هذا المبلغ في الوقت الراهن مع العلم والتشديد على أن للحكومة جزء من هذه المبلغ ممثلا بالضريبة وغيرها. ففي الوقت التي تقوم الحكومة الأردنية بطلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة سبعين مليون دولار لاتقوم بالضغط على الجانب الليبي لتحصيل ما يزيد عن أربعة أضعاف هذا المبلغ هي ديون للقطاعين على الحكومة الليبية.

 شخصيا كنت وما زلت متشددا برايي تجاه الكثير من القضايا التي تخص الأردن أرى أن العديد من القضايا التي تتعلق بعلاقاتنا الخارجية محكومة بشيء من الخجل ويتم التعامل معها بدبلوماسية شديدة النعومة في حين أن عواقبها قد تكون كارثية. ففي هذا الموضوع بالذات كنت ضمن أكثر من لجنة تمثل نقابة أصحاب المنشآت الفندقية وتم التباحث في هذا الأمر ضمن عديد من الاجتماعات مع اللجان الليبية وتم نقض أكثر من بروتوكول موقع أمام معالي وزير السياحة وأمين عام الوزارة من هذه اللجان التي ضربت بعرض الحائط كل التزاماتها ووعودها ومازالت الحكومة ناعمة في خطابها ومازلنا واياها نتلقى الوعد تلو الآخر.

 دولة الرئيس, لقد خرجنا كأصحاب منشآت فندقية خدمت السياحة لعقود طويلة في أكثر من عشرين اعتصاما أمام السفارة الليبية ورئاسة الوزراء ووزارة السياحة ولم نصل الى نتيجة ولم نطالب بأكثر من حقوقنا وتسديد فواتير منشآتنا الفندقية. والآن نشعر بالاحباط والغيظ مما آلت اليه أحوالنا والجميع يأمل ان تولي حكومتكم مزيد من الدعم للملف، والجدية والتعامل المباشر معه، ذلك ان حالة اللامبالاة التي نشعر بها تجاه هذا الملف الهام تجعلنا نتساءل هل الحكومة غير قادرة على حماية رؤوس الأموال الأردنية التي تستثمر داخل الأردن وأصحابها أردنيين شرفاء عملوا بكد واستثمروا داخل بلدهم. ان حماية رأس المال الأردني داخل الأردن هو أولوية ما بعدها أولوية لكن الحال الكارثي التي آلت اليه المنشآت الفندقية وخاصة الصغيرة منها أصبحت مزرية. فمنا من تم الحجز عليه من قبل الضريبة والضمان الاجتماعي ومنا من تم القاءه خلف القضبان على خلفية شيكات بدون رصيد ومنا من باع سيارته. فهل يرضيكم ذلك؟

 سيدي الرئيس. لقد طالب الجانب الليبي اجراء عملية تدقيق حسابي لجميع فواتير المنشآت الفندقية ادعاء بوجود تلاعب بهذه الفواتير واعتمدت اللجان الليبية مدقق حسابات أردني قام بتدقيق هذه الفواتير وخصم ما خصم منها سواء بالحق أم استغلالا لحالة مالك المنشأة الفندقية المكبل بالديون والذي لم يمانع بخصم أي مبلغ تفاديا لقطع كهرباء فندقه أو خوفا من اتصال البنك فيه واخباره بعدم وجود رصيد كاف لصرف الشيك الذي كتبه لتاجر التموين أو محطة الوقود التي تزود منشأته. وقد انتهى المدقق من عمله من أشهر مضت وما زلنا ننتظر أن تتحول وعود الجانب الليبي السرابية بالدفع الى حقيقة.

 سؤال أخير دولتكم. في مجمل القرارت التي اتخذتموها واسميتموها صعبة وأثرت على كافة شرائح المجتمع ألا يتبادر الى حكومتكم الموقرة أخذ اجراءات صعبة اتجاه هذا الملف لانهائه وضمان ما قيمته أكثر من (300) مليون دولار هي حق لقطاع المنشآت الفندقية والمستشفيات الخاصة الأردنية. وللتذكير فقط فان هذا الحق ليس لأصحاب الأعمال انما فيها حق للعاملين في هذين القطاعين اللذين يوظفان الآف من الأردنيين من الطبيب الى موظف الاستقبال الى الممرض وحارس الأمن. لا أريد خلط الأوراق ولكن تبادر الى ذهني سؤال أحد الأصدقاء الذي كان ساخطا أشد السخط على أداء الحكومة اتجاه هذا الملف والذي تساءل لماذا سارع رئيس الوزراء المصري بالقدوم الى الأردن والتباحث مع حكومتكم حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اتجاه العمالة المصرية المخالفة مع انه كان من الواجب برأي الشخصي اتخاذها منذ وقت طويل؟ هل خاف رئيس الوزراء المصري أن تتناقص الحوالات المالية المحولة الى مصر شهريا في حال تناقص أعداد العمالة المصرية في الأردن عندها قام بالقدوم الى الأردن فورا لانهاء هذا الملف وتداعياته؟ ولماذا لا تقوم حكومتنا بمثل هذه الاجراءات على أعلى المستويات مع الجانب الليبي؟

 كلمة أخيرة أوجهها لأخواننا الليبيين عن طريق أي مسؤول حكومي أردني. لا أدعي أن كل من تعاملتم معه من مستشفيات وفنادق كان ملاكا فنحن مثل جميع البشر منا الصالح ومنا الطالح ولكن وبشهادة من زار منكم الأردن للعلاج فان هذا البلد ما لبث يبرهن لأشقائه العرب أنه وبكل محدودية امكانياته هو بلد فزعة لكل عربي من أشقائه وأنه ملكا وشعبا قام بفتح أبوابه ومد يد العون منذ البداية. فهل جزاء الاحسان الا الاحسان يا أخوتنا؟ وهل يرضى من ذاق الظلم أكثر من أربعين عاما أن يظلم أخاه الذي سانده؟

 اخيرا سيدي الرئيس, أأسف على الاطالة لكن كل ما ذكرته هو ملخص رسائل المتضررين من أصحاب المنشآت الفندقية لدولتكم ولقد جملت قطاع المستشفيات الخاصة لوجود نفس المعاناة والأضرار.

 مجموعة من أصحاب المنشآت الفندقية المتضررين

 عنهم : محمد القاسم (أمين سر نقابة أصحاب المنشآت الفندقية)