المئات يطالبون بالاصلاح ويحذرون من رفع الاسعار

  خرجت بعد صلاة ظهر الجمعة اليوم، مسيرات في الكرك والطفيلة وحيّها في عمان، للمطالبة بتسريع وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد، فيما خلت ساحة المسجد الحسيني في منطقة وسط البلد بالعاصمة من الفعاليات الاحتجاجية للجمعة الثانية على التوالي.

ففي الطفيلة جابت مسيرة احتجاجية سلمية نظمها الحراك الشبابي والشعبي بمشاركة فعاليات حزبية في محافظة الطفيلة شارع مدينة الطفيلة، انطلقت من إمام مسجد الطفيلة الكبير عقب صلاة الجمعة اليوم، وانتهت أمام دار المحافظة.

وطالب المشاركون بالمسيرة، الحكومة بإتباع النهج الاقتصادي والسياسي المنشود من كافة قطاعات المجتمع الأردني، وبالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد والفاسدين.

وشدد بيان للحراك الشعبي والشبابي على أن الحراك سوف يستمر في نشاطه الاحتجاجي إلى أن تتحقق كافة المطالب الشعب الأردني الإصلاحية.

وهتف المشاركون في المسيرة بشعارات تطالب بضرورة تحقيق الإصلاح المنشود، وتوحيد الجهود في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانيها الوطن والمواطن، ووضع تصور جدي وواضح المعالم للخروج من الأزمات الاقتصادية، وعدم رفع أسعار مزيد من السلع والمواد الأساسية.

وتوافق المشاركون بالمسيرة على عدم تجاوز الأنظمة والقوانين والتعدي على الممتلكات العامة والخا

ونظم عشرات الأشخاص من ابناء بلدة صرفا التابعة للواء فقوع عقب صلاة الجمعة اليوم وقفة احتجاجية سلمية وسط البلدة تطالب بتحقيق اصلاح شامل اقتصادي وسياسي ومحاربة الفساد.

وطالب المتحدثون بالوقفة بضرورة توفير فرص عمل للمتعطلين وتحقيق الاصلاح الشامل ومحاربة الفساد وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل على المحافظات.

وعرض المتحدثون ابرز احتياجات المنطقة المتمثلة بفتح طريق صرفا الاغوار الجنوبية وتعبيد الطرق وتحويل المركز الصحي الى مركز شامل والاهتمام بالمدارس وتحديث شبكة المياه وزيارة المسؤولين للمنطقة للاطلاع على احتياجات الأهالي.

وطالب ممثلو الحراك الشعبي والشبابي في لواء المزار الجنوبي خلال وقفة احتجاجية نفذوها بعد صلاة الجمعة في ساحة مسجد جعفر بن ابي طالب في مدينة المزار الجنوبي باعادة النظر بقانون الانتخابات والضمان الاجتماعي.

كما طالبت بتسريع وتيرة الاصلاحات السياسية والاقتصادية وعدم رفع اسعار المواد التموينية والكهرباء والمياه على المواطنين.

ودعا المشاركون الى اعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية واسترجاع اموال الشعب ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والحفاظ على الاقتصاد الوطني وموارده المالية وتشكيل حكومة برلمانية من الكفاءات لقيادة المسيرة الاصلاحية التي يتطلع لها الشعب الاردني. 

وفي حي الطفايلة بالعاصمة، عمان، شارك المئات في مسيرة انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام مسجد البقاعي للمطالبة بتحقيق الإصلاح الشامل، وتنديدا بمخرجات العملية الانتخابية، مرددين هتافات عالية السقف.

ورفع المشاركون في المسيرة التي حملت شعار "عزاء بيت نزيهة الأردنية"، تابوتا رمزيا لـ "جثمان المرحومة نزيهة"، وتوجهوا حاملين النعش إلى "بيت العزاء" في الخيمة التي أعدت أمام مكتب بريد التاج.

وطالب المشاركون بإجراء تعديلات دستورية تحقق مبدأ "الشعب مصدر السلطات"، كما طالبوا بمحاسبة كل من تدور حوله الشبهات في قضايا فساد، خاصة فيما يتعلق بملفات الخصخصة.وصدحت حناجر المشاركين بهتافات اتسمت بارتفاع سقفها.

وفي جرش، نفذ ائتلاف التغيير اعتصاما، بعد صلاة ظهر اليوم في ساحة الحرية، تحت شعار "جمعة بيان الى النائب العام"، تنديدا بغياب الشفافية وسوء الأداء وانعدام الثقة وعدم لجوء أهل الحكم الى مصارحة الناس واتخاذ اجراءات حقيقية في محاربة الفساد. 

وجاء في بيان أصدره الائتلاف، "ان المديونية الكبيرة التي تقارب مديونية جمهورية مصر العربية جعلتنا نتساءل ونقف حائرين امام فساد ممنهج لم ينته الى هذا اليوم على الرغم من أن الحراك الشعبي الممتد في جميع انحاء الاردن واثناء عمل الحراك ومطالباته بالاصلاح ومكافحة الفساد استفز أذهاننا محافظ البنك المركزي السيد فارس شرف عندما اجبر على الاستقالة بسبب إصراره على اضافه منحة مالية سعودية الى خزينة الدولة وجلعنا ذلك نستشعر ان سنوات الاردن السمان اكلتها زمرة طاغية خططت وقبل ان تسطير على اموال الاردنيين ومقدراتهم وحتى تتمكن من ذلك سيطرت على جميع مفاصل الحياة السياسية والادارية على مستوى الدولة وعلى مفاصل القطاع الخاص والعام.

وتابع البيان : "ان استقالة السيدة ليلى شرف من عضوية مجلس الاعيان وعند محاولة ثنيها عن استقالتها صرحت بأنها لا تريد الاستمرار في منصبها في ظل دولة الفساد كما أسمتها، الم يطرق حديثها مسامع أعيان البلد؟!".

وزاد الائتلاف في بيانه "لقد سمعنا وسمع الشعب الاردني من الإعلام الرسمي الأردني ومؤسسة الحكومة بأنهم يطلبون من المواطنين الإبلاغ عن قضايا الفساد بشكل صحيح مدعم بالأدله والبينات، وكأن المواطن الاردني له الحق باستقصاء الجرائم والبحث عن الادلة بين ادراج مكاتب الفاسدين والمتسترين عليهم وكأن الأدلة بين ايدينا وان السارق يترك دليل ادانته، وتناست الحكومة ان امر استقصاء الجرائم وتعقب فاعليها وجمع ادلتها من واجب الادعاء العام الذي يمثل الشعب الاردني امام القضاء ويقيم الدعوى العمومية باسمه، كما وتناسوا ان الاردن يمتلك مؤسسات قانونية تستطيع القيام بجميع المهام القانونية بما لها من صلاحيات مخوّلة لها وفق احكام القانون".



وخلص البيان : "لما تقدم فإننا في حراك جرش للتغيير نصدر البلاغ التالي إلى معالي النائب العام مصدر البلاغ: الحراك الشعبي ( ائتلاف جرش للتغيير )، سنداً لنص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان المدعي العام يتلقى الإخبارات والشكاوى التي ترد اليه، واستنادا الى أحكام القانون :

اننا من ساحة الحرية والتغيير في هذا اليوم الجمعة الخامس من ربيع الثاني لعام 1434 هجري الموافق للخامس عشر من شباط لعام 2013 ميلادي نتقدم الى رئيس النيابة العامة وكافة المدعين العامين ومن له علاقة بهذا و سندا لأحكام المادة 17 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فقرة 1 والتي تنص على ان المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها نطالب بتحريك دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي على جميع مرتكبي جرائم الفساد في كافة قطاعات الدولة مهما كانت مراكزهم أو أشخاصهم أو صفاتهم ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي :

1 ) المتورطون في ملف الفوسفات وفي جميع العقود المبرمة والاتفاقيات الداخليه والخارجية سواء كانت مع الحكومات أو مع الشركات الاردنية والاجنبية .

2 ) التحقيق في جرائم هدر المال العام واساءة استعمال السلطة والإضرار بالاقتصاد الوطني الاردني فيما بتعلق بميناء العقبة ورصيف الحاويات ورصيف الغاز والكازينو وغيرها من القضايا التي يتناقلها الشعب .

3 ) التحقيق في عقود واتفاقيات بيع شركات الكهرباء، وكميات الوقود المقدرة بثلاثة ملايين دينار والتي اختفت قبل أسابيع في المنطقة الشرقية.

4 ) التحقيق مع الجهات الحكومية الواضعة يدها على قضايا المتضررين من البورصة.

5 ) التحقيق في تعيين الموظفين الذين تم تعيينهم خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية ومنهم المعينون في مجلس النواب خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية والتحقيق في قضايا منح النواب عدداً من الوظائف الشاغرة لملئها من قبلهم خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية.

6 ) التحقيق في الأموال التي صرفت خارج الموازنات السابقة للمحافظات عن طريق النواب والتحقق من أوجه صرفها.

7 ) التحقيق في المنح النقدية التي تم صرفها تحت مسمى شيوخ ووجهاء المحافظات وبيان هذه الأموال هل هي أموال عامة ام لا ومن اين مصدرها وقانونية صرفها .

8 ) التحقيق في مشاريع بيع العبدلي وابنية القيادة ألعامة القديمة والجديدة

9 ) التحقيق في التعيينات للوظائف العليا والدنيا منها التي تمت في رئاسة الوزراء وباقي الهيئات المستقلة .

10 ) التحقيق في تعيينات ابناء الوزراء والنواب والاعيان وبالاخص حديثي التخرج منهم .

11 ) التحقيق في حالات التهرب الضريبي لكبار المسؤولين وعائلاتهم وانسبائهم .

12 ) التحقيق في خط التابلاين المار عبر الأردن الى فلسطين واين ذهبت الانانبيب المستخرجة منه .

ونطالب باتخاذ كافة التدابير القانونية والاحترازية التي تتمثل بحجز أموال المشتبه بهم وفي أي يد كانت ومنعهم من السفر وإصدار مذكرات جلب للفارين منهم خارج البلاد والتقدم بطلبات لحجز أموالهم خارج البلاد في أي دولة كانت وتكليف أجهزة الدولة والسفارات للعمل على توقيع الاتفاقيات القضائية والقانونية مع الدول التي لجأ اليها الفارون من وجه العدالة بصورة مستعجلة لتنفيذ طلبات الجلب للفارين من وجه العدالة ونذكّر الادعاء العام بالقيام باتخاذ الإجراءات القانونية للحيلولة دون ان تتقادم هذه الجرائم بحق مرتكبيها إذ ان المادة 338 / أ قانون اصول المحاكمات الجزائية ونصها: (تسقط دعوى الحق العام والحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقات بشأنها خلال تلك المدة ). ونذكّر بنص المادة 339 من ذات القانون بان الجرائم الجنحوية والإدعاء بالحق الشخصي تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات على تاريخ ارتكابها .هذا وسنتقدم لاحقا بالإخبار عن جميع الجرائم التي ارتكبت بحق الاردن وطنا وشعبا والله من وراء القصد.